---

---

وقال البيان، "تنأى الحملة بنفسها عن الإشاعات التي يتم تداولها حول مجريات الاجتماع الأخير لهيئة الانتخابات".

ودعا إلى "الكف عن بث الإشاعات التي تمس بمصداقية الانتخابات واستقلاليّة الهيئة".

ومؤخرا، جرى تداول شائعات تزعم عقد هيئة الانتخابات اجتماعا لجمع الطعون ضد المرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي، من أجل إلغاء أصواته، ما يمهد الطريق لصعود المرشح عبد الكريم الزبيدي، إلى المركز الثاني بعد انسحاب مورو، صاحب المرتبة الثالثة من السباق".

وردا عن سؤال عما إن كانت هناك ضغوط للتأثير على نتائج الانتخابات، قال نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، أن "الهيئة تتوفر على ما يكفي من الآليات للمحافظة على استقلاليتها وحتى تظل بمنأى عن أية ضغوطات."

وشدّد على أنّ مجلس الهيئة تأكد من أن جملة المخالفات التي تم رصدها وتحريرها في محاضر من قبل موظفيها المحلفين قبل إحالتها على القضاء، "لم تكن حاسمة ولا جوهرية للقول بأنها غيرت إرادة الناخبين".

والثلاثاء، أعلن مورو، قبوله بالنتائج الأولية المعلنة من قبل هيئة الانتخابات، والتي لم تمكنه من العبور للجولة الثانية.

وقال حينها إن "النتائج التي حصلنا عليها مشرفة نظرًا لأن الانتخابات الرئاسية كانت مستعجلة"، في إشارة إلى تقديم موعد الاقتراع عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس عبور قيس سعيد (مستقل) بنسبة 18.4 بالمائة من الأصوات، ونبيل القروي (حزب قلب تونس) بـ 15.58 بالمائة، إلى الدور الثاني، فيما حل مورو بالمرتبة الثالثة بـ 12.88 بالمئة.