وأضافت جنكيز، "واشنطن اختارت، ألا تستخدم علاقاتها القوية مع الرياض لحمل السعوديين على الكشف عن الحقيقة بشأن مقتل جمال، وضمان محاسبة المسؤولين".

ودعت جنكيز، الأمم المتحدة للنظر في تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامارد، بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي.

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقرير المقررة الأممية أغنيس كالامارد، المكون من 101 صفحة، الذي حمّل السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.

ولفت التقرير إلى أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وممتلكاته الشخصية في الخارج.

كما دعا التقرير الحكومة السعودية إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي، أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.

ووجه التقرير نداء إلى المملكة، بخصوص إجراء تحقيق مستقل حول وضع المعتقلين وحالات التعذيب التي تحدث في سجون البلاد.

ودعا التقرير المجتمع الدولي لدعم جميع النداءات الداعية لمحاسبة الضالعين في مقتل خاشقجي.

وحض التقرير الشركات الدولية على عدم التعامل مع الأشخاص والشركات التي لها أي صلة بجريمة مقتل خاشقجي.