---

---

هكذا كتب برهان بسيس في تدوينة له بتاريخ 20 جويلية 2016 حين كان صحفيا بقناة التاسعة قبل ان يقع انتدابه مكلّفا بالشؤون السياسية في حزب نداء تونس و كاتب تدوينات بالوكالة عن المدير التنفيذي للحزب علی مواقع التواصل الاجتماعي .


"تمرميد " السيد الحبيب الصيد كان سهلا حيث انه كان اعزلا لا مكاتب دراسات وراءه ولا دوائر نفوذ و لا حزاما سياسيا و لا كتلة برلمانية تجعل منه رقما صعبا في الساحة السياسية مع دعم حزبي من اطراف اخری فرضتها الرمال السياسية المتحركة و حسابات 2019 الانتخابية .

السيد الحبيب الصيد نفسه كان ورقة سياسية للسيد رئيس الجمهورية لإحراج رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد حيث اعلنت رئاسة الجمهورية في 6 اوت 2018 عن تعيين الصيد مستشارا لرئيس الجمهورية في الشؤون السياسية " وهو تعيين سياسي بإمتياز بإعتبار رئيس الحكومة السابق خبرة في "التمرميد" و له باع وذراع في هذا الشأن و تجربة حية.

تمرميد "الصيد" في صيف 2016 كان نزوة من نزوات نجل الرئيس و حاشيته حيث ان "الوزير الاول" لم يكن خادما مطيعا لأوليغارشية العائلة ودوائرها السياسية فالارقام الاقتصادية و مؤشراتها لم تكن حمراء انذاك بنسبة نمو منطقية و دينار تنافسي مع العملات الاجنبية و احتياطي محترم من العملة الصعبة يتجاوز عتبة ال90 يوما من التوريد علاوة علی بوادر لتعافي القطاع السياحي الذي تضرر من العمليات الارهابية التي عرفتها تونس سنة 2015 .

المعادلة كانت انذاك استبدال رئيس حكومة غير مطيع و غير متعاون بنظير له يكون من قيادات الحزب الحاكم غير ان اصطفاء الباجي لقيادي مغمور من الصفوف الخلفية لنداء تونس قد اثار جدلا واسعا و اعتبر فصلا جديدا من فصول المعركة التاريخية بين الثنائية المعروفة بالبلدية و السواحلية التي انعكست بشكل واضح علی حرب الشقوق الندائية .

طريق يوسف الشاهد كان معبدا في البداية بدعم سياسي واسع من المنظمات الاجتماعية و الاحزاب الفاعلة في اطار ما عرف ببدعة "حكومة الوحدة الوطنية " و تركة اقتصادية و اجتماعية قابلة للإصلاح و الترقيع ...غير ان هذه الصفحة ما لبثت ان طويت بعد دخول رئيس الحكومة الجديد في حربه ضد الفساد فقد اثار اعتقال رجل الاعمال شفيق الجراية صيف سنة 2017 حفيظة المدير التنفيذي لحركة نداء تونس الذي خسر اكبر مموليه وداعميه .

و لكل متابع ان يلاحظ تراجع اشعاع حركة نداء تونس في عمق البلاد بعد ايقاف الجراية و اغلاق المقرات الجهوية و المحلية الناتجة عن صعوبات مالية وهو ما تأكد في الانتخابات البلدية بالصعوبات التي عرفها حزب البحيرة اثناء تشكيل قائماته .

القطيعة السياسية كانت واضحة بين الشاهد و السبسي الابن لكنها كانت في اطار حرب باردة تمكن رئيس الحكومة من مجاراتها بشكل جيد حيث سعی الی تعزيز مكانته السياسية بتكوين حزام سياسي من داخل حكومته حيث اشارت مجلة جون افريك ان تونس تشهد ميلاد ظاهرة دوائر النفوذ المغلقة ويمثّلها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية سليم العزابي،وعدد من الوزراء علی غرار إياد الدهماني و مهدي بن غربية (الحزب الديمقراطي التقدمي سابقا) وبعض رجال الأعمال من أصدقاء يوسف الشاهد مثل قريش بن سالم و دعم من جمعية نور.

كما تمكن الشاهد من اختراق النسيج الحزبي المهترئ لنداء تونس سواء علی مستوی الهيكلة القيادية او الكتلة النيابية حيث تشكلت كتلة الائتلاف الوطني المتكونة من اكثر من 40 نائبا و قد اصطلح علی تسميتها اعلاميا "كتلة القصبة " لدعم رئيس الحكومة و من المنتظر ان تكون الكتلة الثالثة او الثانية بعد كتلة حركة النهضة و هو ما يعني استحالة سحب الثقة من يوسف الشاهد برلمانيا كما ان هذه الكتلة مازالت مفتوحة لإستقبال الخائفين من غرق سفينة الادارة التنفيذية لنداء تونس بقيادة حافظ قايد السبسي.



خدمة التمرميد غير متاحة ...ما الحل ؟
كما اشرنا فإن رئيس الحكومة قد استخلص الدرس من سلفه الحبيب الصيد و تمكن خلال فترة حكمه بسياسة المرحلية من اغلاق كل منافذ "التمرميد" و تمكن من حشر خصمه حافظ قايد السبسي في الزاوية و عزله و هو ما يتجلی في التصريحات المتباينة لقيادات النداء فبعد تدوينة منجي الحرباوي المكلف بالاعلام في حزب البحيرة بإمكانية طرد يوسف الشاهد من الحزب يخرج القيادي خالد شوكات ليطرح فرضية انضمام الحزب للمعارضة مع ما تيسر من مصطلحات الاعتذار للشعب التونسي وهو ما نفاه المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي و هو الذي عودنا بندرة تصريحاته الاعلامية معتبرا ان يوسف الشاهد ابن النداء و الخلاف معه خلاف سياسي و ان تصريح انضمام الحزب للمعارضة لا تلزم الا اصحابها الذي يريدون التموقع وهو ما اعتبر مغازلة صريحة لرئيس الحكومة ... ليستمر الاخذ و الرد وسط تصريحات القيادات الندائية المتشنجة التي وجدت مخرجا ديبلوماسيا لها حيث أعلنت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس في بيان لها امس الجمعة 14 سبتمبر 2018 تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإحالة ملفّه على لجنة النظام...

و بعد هذا الاعلان فإن الحرب الداخلية الندائية مازالت مفتوحة علی كل الاحتمال و الفرضيات و الاكيد انها ستنتهي بسقوط احد قطبيها غير ان عامل الوقت يخدم مصلحة رئيس الحكومة الذي يتقدم بشكل سريع في حربه بإسقاط حصون النداء الواحد تلو الاخر و هو ما دفع بحافظ السبسي الی الاستنجاد بأطراف اخری عبر بيان مساندة الاتحاد التونسي للشغل كما ان الجبهة الشعبية تقوم بدورها المعروف بحروب الوكالة بدعوة كل الاطراف السياسية للتكتل لإسقاط حكومة "العمالة والولاء لصندوق النقد " حسب تعبيرها
المشهد ضبابي في تونس و لا يمكن لاعتی جهابذة التحليل السياسي التنبؤ بمآلاته...