---

---

هل يكون قاسم قد سافر الى الكيان الغاصب عن ارادة و رغبة في المال والجاه ؟ هل كان استقدام قاسم الى تل أبيب وغيرها من الأراضي المغتصبة و اقامة الحفلات التونسية التي يرغب بها المتصهينون باب من أبواب الثقافة أم التركيع والاذلال لهذا البلد الذي بالغ في حبّه لفلسطين ولو كان يحدّها لقدّم لها الغالي والنفيس ولبذل المال والنفس في سبيل تحريرها. يكاد يجمع التونسيون يمينا و يسارا و وسطا و حتى الغير المتسيّيسن أنهم يقاسمون همّ فلسطين مع الأمة العربية والمسلمين و كل أحرار العالم، فقضيّتهم عادلة مهما تعددت الأوجه عرقية كانت أو دينية أو وطنية أو من منظور حقوق الانسان فتكاد تكون آخر استعمار في العالم متخلد بذمة القرن العشرين.

أغلب الظّن أن المسكين كان ضحية نصب النظام بعد أن انتشرت في تسعينات القرن الماضي مغريات التطبيع وفتح مكتب الاتصال و سمح للنخب بزيارة الكيان الغاصب. لقد خلط المغني "الشيخ" بين يهود تونس المكرّمين الذين يقاسموننا الوطن والجنسية والماء والخبز فهم منّا و نحن سور يحميهم ويحمي مقدّساتهم و آشكيناز الكيان الغاصب وكل من سافر اليهم من كافة أصقاع العالم بما فيها تونس والمغرب ومصر وليبيا وغيرها من دول العرب. هكذا اغتصبت بحّة قاسم و نال منها المستوطنون فزهوا ورقصوا على أنغامنا السعيدة و أيديهم ملوّثة بدماء إخواننا الفلسطينيين و سجونهم ملآنة بالأسرى و مساجد فلسطين المحتلة قد تحوّلت الى خمارات و مقاهي و أراضيهم قد جرفت وخرّبت بعد أن اقتلعوا أشجار الزيتون و شرّدوا الأطفال بعد أن يتّموهم.

لهذا وجب على برلمان تونس الثورة التعجيل بإصدار قانون خاص يجرّم التطبيع ويغرّم بل يسلب حريّة العابثين بعشقنا للأقصى و الخليل و الجليل و بئر السبع و عسقلان وكلّها ترزح تحت نير الاحتلال و القمع الهمجي الصهيوني. بمثل هذا القانون سينتهي فنانونا و نخبتنا و لاعبونا من المجازفة إلى السفر إلى الكيان الغاصب. فان تفهمنا علوية الدستور الجديد و مهمته التي تتلخّص في عرض المبادئ العامة المنظمة للجمهورية الثانية فلا تعتريه أحكام وقوانين خاصة كتجريم التطبيع، فانّ المشرّع اليوم بحاجة الى قانون يجرّم التنسيق مع الكيان الغاصب ثقافيا و أكاديميا و سياسيا ورياضيا لا سيّما ونبرة الغطرسة و اللؤم قد زادت عن حدّها وصار يطالب بكل أرض فلسطين بل و يطمح الى أبعد من ذلك.