الغارديان: هكذا عبث صندوق النقد الدولي بأحلام التونسيين ودفعهم للشارع
باب نات -
طارق عمراني - نشرت صحيفة الغارديان مقالا للخبيرة الاقتصادية التونسية جيهان شندول بتاريخ 17 جانفي 2018 تضمن تحليلا للإحتجاجات التي عاشتها تونس مؤخرا وذلك تحت عنوان The IMF has choked Tunisia. No wonder the people are protesting 
واعتبرت شندول أنه لا يمكن فهم الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها تونس دون العودة إل دور المانحين الدوليين وخاصة صندوق النقد الدولي من خلال إملاءاته الخانقة منذ ثورة 14 جانفي 2011. ،ففي الأشهر الأول من الثورة سعت الدول الكبر إل منع البلدان الثائرة من الخروج عن بيت الطاعة النيوليبرالي وذلك من خلال قمة مجموعة الثمانية التي انتظمت في مدينة دفيل الفرنسية في شهر ماي 2011.
واعتبرت شندول أنه لا يمكن فهم الإحتجاجات الأخيرة التي شهدتها تونس دون العودة إل دور المانحين الدوليين وخاصة صندوق النقد الدولي من خلال إملاءاته الخانقة منذ ثورة 14 جانفي 2011. ،ففي الأشهر الأول من الثورة سعت الدول الكبر إل منع البلدان الثائرة من الخروج عن بيت الطاعة النيوليبرالي وذلك من خلال قمة مجموعة الثمانية التي انتظمت في مدينة دفيل الفرنسية في شهر ماي 2011
.
واعتبر المقال أنه من خلال شراكة دوفيل مع الدول العربية التي تعيش انتقالا ديمقراطيا (وهو تحالف يضم مجموعة الثمانية وتركيا ودول الخليج) عقد صندوق النقد الدولي إتفاقا للتعامل مع الثورات العربية المفاجئة ورصد قروضا ضخمة لكل من تونس والمغرب واليمن ومصر مقابل تطبيق الإصلاحات النيوليرالية مستغلة في ذلك هشاشة تلك الدول .
وأشارت شندول ان تونس لم تكن قادرة عل التفكير في مناقشة الشروط التي طرحت عليها وبالتالي يمكن الإستئناس بمخرجات قمّة دوفيل لفهم وتفسير الإحتجاجات التي تعيشها تونس اليوم فمنذ الثورة إزداد الدين الخارجي بشكل كبير فإرتفع من 40% من الناتج المحلي في 2010 إل 71% سنة 2018 مع بلوغ تونس في 2017 مواعيد خلاص كل القروض ومن المنتظر ان تصل نسبة سداد القروض في سنة 2018 إل 22% من ميزانية البلاد.
واشار المقال ال ان تونس احتاجت إل قرضين تكميليين بين 2012 و 2016 وهما القرضان اللذان كبّلا تونس بقيود مجحفة تضمنت اجراءات رفعت من نسب التضخم وأدت إل ارتفاع الاسعار.
وفي القرض الثاني اوص صندوق النقد البنك المركزي التونسي بالتوقف عن تعديل سعر الدينار و تعويمه وبالتالي زيادة تكلفة الواردات التي رافقت ازمة في انتاج الصادرات الاساسية مثل الفوسفات وتوّج كل هذا بقانون المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي 2018 والذي قابله رفض شعبي تطور ال احتجاجات عارمة في كافة البلاد.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن هذا القانون عاد بالوبال عل الطبقات الفقيرة كما تسبب في اضمحلال الطبقة الوسط كما تسبب في هجرة الادمغة نتيجة تراجع قيمة الدينار مع تنامي الشعور بغياب العدالة الإجتماعية وتفشي الفساد والتهرب الضريبي من جانب اباطرة المال والاعمال وغياب الارادة السياسية للتصدي لذلك .
وختم المقال بإعتبار أن الإحتجاجات المتنامية تمثل علامة واضحة بأن الوضع الإقتصادي ومن خلفه الاجتماعي لم يعد يطاق ومن الواجب عل الحكومة التونسية ايجاد حلول بعيدا عن الرضوخ الاعم لصندوق النقد الدولي الذي خنق تونس...
21°
14°
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 154436