---

---

وأكدت الصحيفة تضاؤل فرص الملياردير السعودي في المحاكمة أو التفاوض على خروج آمن بعد هذا القرار.

والشهر الماضي، كشفت مصادر مسؤولة، عن أن «بن طلال» رفض جميع التهم الموجهة إليه ورفض القيام بأي تسوية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وطالب «بن طلال» الذي يمتلك حصصا في العديد من الشركات الكبرى داخل السعودية وخارجها، بحضور لجنة تحقيق دولية؛ للنظر في احتجازه كما طالب بتعيين شركات تدقيق مالية عالمية؛ لإظهار أصول الأموال ومصادرها.

وبلغت خسائر «بن طلال» نحو مليار و200 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يعادل 6.6% من ثروته، عقب احتجازه من جانب السلطات السعودية والتحقيق معه في قضايا فساد.

ويعتبر «بن طلال» من أغنى رجال العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملت اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم «فساد» و«استغلال النفوذ»، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد «محمد بن سلمان» (32 عاما).

ونهاية الشهر الماضي، رجحت مصادر لصحيفة «عكاظ» السعودية أن تبدأ المملكة قريبا إجراءات المحاكمة لمن رفضوا الاتهامات الموجهة إليهم، ورفضوا إجراء تسويات مالية معهم.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن النيابة السعودية أطلقت سراح أكثر من 20 شخصا أبرزهم الرئيس السابق للحرس الوطني الأمير «متعب بن عبدالله» وأخواه الأميران «مشعل» و«فيصل»، ورئيس شركة الاتصالات السعودية السابق «سعود بن ماجد الدويش»، وكذلك وزير المالية الأسبق «إبراهيم العساف».