الإيكونوميست: الإتحّاد التونسي للشغل الحائز على نوبل للسلام يعود بالبلاد الى الخلف
باب نات -
طارق عمراني في مقال نشره موقع بموقع الايكونوميست بتاريخ 14 ديسمبر 2017 
قام موقع باب نات بترجمته، تحدّثت المجلة الإقتصادية العالمية المعروفة عن مشاكل اهالي
مدينة تطاوين الإجتماعية والإقتصادية و احتجاجات الكامور في ماي المنقضي و الدور الذي لعبه فيها الإتحاد التونسي للشغل و سوء إدارته للوضع.
ويقول التقرير: مدينة تطاوين المتاخمة للصحراء ...مدينة الغبار والرمال المحاذية للإحتياطات النفطية والغازية لتونس حيث تتعمّد الشركات إنتداب موظفين و عملة من خارج المدينة وتضخ الفوائد والأرباح بعيدا،كما يبلغ معدل البطالة ضعف المعدّل الوطني الذي يقدّر ب13% ،وفي أفريل الماضي أقدم المحتجون والمعطلون عن العمل علی إغلاق خط أنابيب النفط الرئيسي وقاموا لمدة قصيرة بتعطيل العمل في حقل نوارة المنتج للغاز الطبيعي.
قام موقع باب نات بترجمته، تحدّثت المجلة الإقتصادية العالمية المعروفة عن مشاكل اهالي مدينة تطاوين الإجتماعية والإقتصادية و احتجاجات الكامور في ماي المنقضي و الدور الذي لعبه فيها الإتحاد التونسي للشغل و سوء إدارته للوضع.
ويقول التقرير: مدينة تطاوين المتاخمة للصحراء ...مدينة الغبار والرمال المحاذية للإحتياطات النفطية والغازية لتونس حيث تتعمّد الشركات إنتداب موظفين و عملة من خارج المدينة وتضخ الفوائد والأرباح بعيدا،كما يبلغ معدل البطالة ضعف المعدّل الوطني الذي يقدّر ب13% ،وفي أفريل الماضي أقدم المحتجون والمعطلون عن العمل علی إغلاق خط أنابيب النفط الرئيسي وقاموا لمدة قصيرة بتعطيل العمل في حقل نوارة المنتج للغاز الطبيعي.
ويضيف التقرير أنه قد تمّ إستبعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد من إجتماع الولاية بتطاوين حيث توصّل الإتحاد التونسي للشغل أكبر إتحادات العمال في تونس في شهر جوان إلی اتفاق مع تنسيقية ممثلة للمحتجين يقضي بإنتداب 3000 عامل من أبناء الولاية .
ولفت المقال أن الإتفاق قد تمكن من انهاء الإحتجاجات ولكن بسياسة سيئة حيث أن الشركة الوطنية للبترول تعاني صعوبات جمّة إذ إنخفض إنتاجها خلال العقد الماضي بنسبة 29% مع إرتفاع في نسبة الإنتدابات بنسبة 14% وبموجب هذا الإتفاق فقد طالبت الدولة الشركات البترولية الخاصة بإنتداب 1500 عامل من شباب المنطقة رغم أن هذه الشركات ليست في حاجة إلی عمال جدد فحتی حقل نوارة و الذي من المفترض أن يتزايد إنتاجه من الغاز بنسبة 25% السنة القادمة يحتاج فقط إلی 200 عامل فقط وبتوقيت عمل كامل.
وأشاد الموقع بدور الإتحاد التونسي للشغل التاريخي في دحر المستعمر منذ تأسيسه سنة 1946 حيث أغتال الإحتلال الفرنسي زعيمه فرحات حشاد إضافة إلی نضالاته بعد الإستقلال لتحسين ظروف الشغالين عبر سياسة الإضرابات و قد ظل مؤثرا رغم محاولات كل من بورقيبة و بن علي تدجينه وإضطهاد قياداته أحيانا وخلال الثورة ساعدت المنظمة الشغيلة في إسقاط الديكتاتور بن علي إضافة إلی الدور الوطني الذي لعبته سنة 2013 في إنهاء الأزمة السياسية التي كادت تعصف بديمقراطية تونس الوليدة وهو ما جعلها تفوز بجائزة نوبل للسلام سنة 2015.
وأشار التقرير إلی أنه ورغم هذا الدور الوطني و الإجتماعي للإتحاد التونسي للشغل فإنه يبقی في قلب المشاكل الإقتصادية التي تعاني منها تونس فهو واحد من أكبر معوّقات النمو وسبب من أسباب إستفحال البيروقراطية،فتحت ضغط المنظمة الشغيلة قامت الدولة بإنتداب عشرات الاف الموظفين بعد الثورة ،ففي تونس يشتغل قرابة 800 ألف موظف حكومي من اصل قوة عمل تقدر ب4 ملايين ، وبكتلة أجور تمثّل 14% من الناتج المحلي وهي نسبة تعتبر الأعلی في العالم،وقد قام الإتحاد بعدة تحركات لتحذير الدولة من مغبة التخفيض من الإنفاق الحكومي كما يعتبر "الخصخصة" خطّا احمر وكثيرا ما قام بشّل حركة البلاد حيث دعا إلی المظاهرات ضد الحكومة سنة 2013 ،وفي 2016 أغلقت مراكز البريد أبوابها في كلّ البلاد لعدّة أيام تضامنا مع عامل واحد.
و إعتبر الموقع البريطاني المعروف أن النقابات قوية بشكل خاص في المناطق الداخلية التونسية، فعلی سبيل المثال في مدينة قفصة مركز إنتاج الفسفاط ،تسببت النقابات العمّالية في تعطيل الإنتاج بعد الثورة بموجة من الإضرابات ،للمطالبة بمزيد الإنتدابات مما دفع بشركة فسفاط قفصة إلی إنتداب 2500 عامل جديد خلال 3 سنوات وهو مازاد من حجم الإنتدابات بنسبة 51% وانخفض الإنتاج من 8 مليون طن خلال سنة 2010 إلی 3 مليون طن سنة 2013 حيث تعتبر قيادات اتحاد الشغل أنه وبدون احتجاجات ستواصل الحكومة المركزية سياسة تهميش المناطق الداخلية فيقول نورالدين الطبوبي أمين عام المنظمة "لقد اصبحنا اكبر مصدر للإرهابيين وكلهم من المناطق الداخلية الفقيرة التي ثارت ضد بن علي".
وختم الموقع تقريره بالإشارة إلی ان صندوق النقد الدولي قد وافق سنة 2016 علی قرض لتونس علی 4 سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار ،ولكنه قام بتجميد صرف الدفعة الثانية في فيفري بعد فشل الحكومة في القيام بإصلاحات علی غرار تسريح 10 ألاف موظف في القطاع العمومي ،وتهدف تونس إلی بلوغ نسبة نمو تصل الی 5% سنة 2020 وهو ما يعتبره صندوق النقد الدولي أمرا غير عملي مقارنة بالنسب التي تحققها تونس حاليا حيث لم تتجاوز ال2%، وقد أظهر الإتحاد التونسي للشغل تعاونه بموافقته علی الترفيع في سن التقاعد إلی 62 سنة ،لكن تونس مازالت في حاجة إلی المزيد من التنازلات من الجميع دون إستثناء.
34°
24°
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 152590