---

---

وبعد ذلك وصفني صاحب المقال "بحصان طروادة الذي سمّم الهيئة وتمعش من صورة المناضل البائد، ومن مضحكات الدهر أنّه أبدى قلقا كبيرا من عدم تقبل الناس لدعايته الفجّة في أن زهير مخلوف قد التحق بفلول الدولة العميقة لإجهاض هيئة الحقيقة والكرامة " وعرّج على ملفّيْ الشهيدين فيصل بركات ورشيد الشماخي الذين توفيا تحت التعذيب سنة 1991 وحشره حشرا تحت إسقاطات تتنافى مع الحقيقة الساطعة . واعتبرني "قائد جوقة أقود مجموعة أصحاب الحق الشخصي ومحامين متواطئين وبعض شهود الزور"
واتهمني بأني أريد الإطاحة بسهام بن سدرين لأتولى أنا رئاسة الهيئة وذلك في إطار خطة لضرب الهيئة واعتبرني مدسوسا كسم بطيء داخلها" وزاد فوصمني " بجوكير الثورة المضادة " واعتبرني من منفذي المهمّات القذرة داخل تونس وخارجها وأنني حركي" نشيط لصالح بقايا النظام القديم" وغمز إلى نظام دمشق أنه هو من يسهل سفراتي وظهوري الإعلامي"

وللرد على هذا الرجل سأقوم ولأول مرة باستعمال ذات مصطلحاته وطريقة ردوده التي أستنكفها أنا ولم أعتمدها في حياتي كأسلوب للردّ على من أختلف معهم ولكنه اضطرني عليها اضطرارا وذلك بعدما حاورناه أكثر من مرّة بشكل حضاري واعتقدنا أنه قد ترفّع عن أسلوبه المتدنّي الرخيص في استهداف الأشخاص رغم وضوح الحقيقة "وجزاء سيئة سيئة مثلها"لذلك سأرد عليه باعتبار أنّه ما زال يعتقد أنه محقّ في الاعتداء على ذواتنا وأشخاصنا بدون ضوابط دينية أو أخلاقية وسألتزم بالردّ عليه تحت رقابة ضميري وربي وواجب كشف الحقيقة والله على ما أقول شهيد.

- إن كلام هذا الرجل يتنزل في سياقات تاريخية وموضوعية أساسها أنه حين كان مستشارا للرئيس المنصف المرزوقي في مجال حقوق الإنسان دخلت معه في خصومة بسبب تدخله لدى حاكم التحقيق الرابع بمحكمة قرنبالية لمحاولة إعطاء شهادة مزورة لتبرئة 3 أطباء يقطنون بجواره في مدينة نابل تم إيقافهم لقيامهم بتقديم شهادات طبية مزورة عن مقتل فيصل بركات تحت التعذيب وكذلك ورشيد الشماخي ليتم استعمال هذه الشهادات الطبية لتبرئة الذين قاموا بالتعذيب وقتلهم للضحايا من دون محاسبة. واستعمل للإسائة إليّ وسائل الإعلام والمنتديات والملتقيات ومحتوى مضمون مكذوب ومُفْتَرى وهذا المقال نموذجا .

نشير إلى أنه بعد قيامه بتقديم شهادة كاذبة لدى حاكم التحقيق الرابع تمّ إطلاق سراح الأطباء الثلاث بعد أسبوعين من إيقافهما وهو ما أغضب عائلتي الشهيدين وقد قام حينها بتهديد قاسم الشماخي شقيق المتوفي تحت التعذيب مما اضطره لتقديم شكوى في خصوص تدخل مستشار رئيس الجمهورية وقيامه بالتهديد والضغط للتأثير على العائلة ثم قام بتهديد المحامي السيد نبيل اللباسي الذي بدوره قدم شكاية في الغرض لدى وزير العدل موضوعها تهديد محامي ومحاولة التأثير على مسارات العدالة من طرف مستشار رئيس الجمهورية السابق المدعو السيد خالد مبارك، كل ذلك من أجل إفلات جيرانه بالسكنى الأطباء الثلاث من العقاب والسجن وهو ما تم فعلا حيث أُطلق سراحهم . لكن والحمد لله أن القضايا ما زالت جارية ونقف الآن صدّا منيعا لمحاسبة كل من قام بجريمة التزوير وتزييف الحقيقة وجريمة القتل تحت التعذيب، والسؤال المطروح : من هو الذي انخرط في جوقة الفاسدين والمزورين والمحرفين للحقيقة والخادمين المخلصين لمنظومة الفساد والاستبداد غير هذا الأفاك الدعي؟ وهوالذي حاول أخيرا بعد إحالة الأطباء على دائرة الاتهام بتهمة التزوير أن يجتهد في تزييف الحقائق عبر عقد جلسة إعلامية بمركز الاسلام والدمقراطية لمحاولة تبرئة الأطباء واعتبارهم شهودا إيجابيين في الملف رغم توجيه تهمة التزوير لهم من طرف حاكم التحقيق ودائرة الاتهام وحاول أن ينجز ندوته الإعلامية من دون أن يقوم بدعوة عائلة الشهيدين ليتمكن من الإمعان في تحريف الحقائق ولكن شاءت الأقدار أن يطلع أشقاء فيصل ورشيد على هذه الجلسة وحضرنا جميعا بمعية المحامي نبيل اللباسي وحصل خلاف كبير يومها بين المدعو خالد مبارك من جهة وبين أشقاء المتوفين وشهود آخرين قد حضروا حادثة التعذيب وعبدكم الضعيف والمحامي نبيل اللباسي من جهة ثانية ًووقع اتهامه بمحاولة تزوير الحقائق وتزييفها وتهديد المحامي وشقيق رشيد الآنف الذكر وتم اتهامه ايضا بمحاولة تكريس إفلات الأطباء من العقاب من خلال استغلال نفوذه وقد تدخل شهود آخرون في هذا الاتجاه ليتهموه بتزوير الحقيقة التي كانوا شهودا عليها ومنهم "التومي الحمروني"

ولذلك عرًج صاحب المقال المدعو خالد مبارك بقوله:" أنني قائد جوقة متكونة من أصحاب الحق الشخصي (وهما قاسم السماخي شقيق المتوفي رشيد الشماخي وجمال بركات شقيق المتوفي فيصل بركات ) ومن محامين متواطئين كما وصفهم (وهما الأستاذ نبيل اللباس وزميله ) ومن شهود زور وهم كثيرون أذكر منهم (التومي الحمروني).

فهل يعقل أن يتواطأ أهل الشهيدين والمحامين والشهود وزهير مخلوف وحاكم التحقيق ودائرة الاتهام كلهم ضدّهُ ويقفون على حقيقة واحدة أنّهُ يريد تبرئة الأطباء وإفلاتهم من العقاب بدعاوي واهية كذبتها دائرة الاتهام حين أحالت الجميع بما فيهم الجلادون على الإدانة وتوجيه الاتهام لهم ولم يفلت بذلك الجلادون من العقاب رغم تورط الأطباء ؟؟بخلاف الزعم الذي يردّدُهُ دائماً أنّه وفي حالة إقحام الأطباء واتهامهم بالتدليس فأن ذلك سيفلت المجرمين والجلادين من العقاب وسيُفقد القضيّة عناصر قوّتها !!!!

وللعلم فإني أعتبر أن هذا الرجل هو أسوأ من رأيتهم في حياتي بسبب أنه من الذين تصدّروا مشهد الدفاع المستميت عن الأطباء ومحاولة إفلاتهم من المتابعة والمحاسبة رغم قيامهم بعمليات تزوير مثبتة، ولذلك فهو يشنّ عليّ حربا ضروسا من أجل النيل من معنوياتي ومن أجل خدمة أجندة حزب "حَرْكِي تونس الإرادة" وهو الذي يحوز على مواقع قيادية متقدمة فيه لسبب بسيط أني أقف في وجهه ووجه كل من أجرم في حق الذين تم قتلهم تحت التعذيب ويريد هو إفلاتهم من العقاب وعجز في تحريف المسارات القضائية ولذلك التجأ إلى الإعلام والمنابر المشبوهة وذلك للمسّ من شخصي المعنوي ، وفي حركة أخيرة من حركات الديك المذبوح .

علما بأني قد سجلت سنة 2006 شهادات مصورة نشرتها في موقع السبيل أون لاين إلى حدود سنة 2009 وهي تناهز 120 شريطً مصورا وَثّقْتُ فيها القتل تحت التعذيب وعديد الانتهاكات الجسيمة التي قام بها نظام بن علي ويحاول هذا الدعي وأمثاله المس من صدقيّتي ونضالي وأعمالي وإخلاصي في هذا الجانب . وهو يحاول أن يجد له موقعا في عالم المناضلين فاستهدفني بكلمات وتوصيفات رديئة تشبه توصيفات الجرائد الصفراء وصفحات المجاري في عهد المخلوع وهو يحاول أن يُحيّدنا ويهددنا ويخوّفنا عن فضح المجرمين والمزوّرين ليتمكن المذنبون والقتلة من الإفلات من العقاب، ولكنه لن ينجح وسنستمرّ في ملاحقة كل من ساهم في حجب الحقيقة وتزييف الوقائع وقتل الضحايا .

علما بأني وفي سنة 2012 حينما كان السيد "علي العريض" وزيرا للداخليّة وكان هؤلاء الجلادين يشرفون على إدارة مناطق وأقاليم بالحرس الوطني قمت حينها بذكر أسمائهم في 6 إذاعات وحدّدْت أماكن عملهم ، فلا يحاول هذا الدّعِيّ المزور تزييف الحقائق للنيْلِ منا فقد فاته أوان ركوب موجه النضال بعدما هاجر تونس منذ 1991 وتحصل على الإقامة في Besançon أين تحيّلَ على "علي الصغير السعيدي" الذي قُتِلَ شقيقه في ظروف غامضة ومشبوهة حيث وعده برفع قضيّة في اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بشرط تمكينه من أموال طائلة وأخذ الأموال من دون أن ينجز ما وعدهُ به مما دفع ب "علي السعيدي " إلى محاولة الاعتداء على خالد مبارك بالعنف الشديد لولا تدخل الناشط الحقوقي جلال الماطري وعبد الوهاب الهاني لفظّ النزاع ، وقام شقيق الضحيّة بتوجيه أقذع الكلام على المدعو خالد مبارك ووصمه ب"القلاب " و "السارق " و" المتحيل" وقد اُضْطُرّ السيد جلال الماطري وعبد الوهاب الهاني لتجميع بعض الأموال لتعويض "السعيدي" ما اغتصبهُ منه خالد مبارك وبدل أن يقوم هذا الأخير خلاص ذمّته وإرجاع الأموال الذي استفاد بها بطريق التحيّل ، إِذَا به يقبل بالإهانة ومحاولة الإعتداء عليه والقبول بالفضيحة الكبرى .

ولم يكتفِ بذلك بل قام بالتحيّل أيضا على مون سينوار ڤيّو وجيل بيرّو Monseigneur Gaillot(5.000 FF), Gilles Perrault(50.000FF) وتحصّل منهما على أموال كبيرة .

أتحوّزُ على عديد الوثائق وسأضطر لعرضها في حال واصل هذا الدّعِيّ كذبه وافتراءاته ومحاولاته اليائسة لإفلات المجرمين من العقاب.

ونظرا للعلاقة الاجتماعية القديمة فقد استنكفت عن ذكر جرائم هذا المزوّر والمتسلق البغيظ وسبق أني طلبت منه بكل ودّ التوقف عن الكذب والدعاية المضللة إلا أنه لم يرعوي في مواصلة نهج الإفتراء واستهداف المخلصين. وأحذّره من خلال موقعكم أني سأقوم بنشر كل ما أملك من وثائق وشهادات وشكاوى تخصّ تحيّل وجرائم وتزوير وكذب هذا الرجل احتراما لزوجته وأبنائه فإني أترك له الفرصة الأخيرة في هذا الصدد ومن أنذر فقد أعذر .

أمّا في خصوص اتهامه لي بكوني حصان طروادة قد تسرّبت إلى هيئة الحقيقة والكرامة لتلغيمها ، فأقول : إنه وبعد 3 سنوات من عمل الهيئة لم نرَ أيّة نتائج ملموسة لصالح الضحايا أو لصالح المسائلة والمحاسبة أو لصالح التحكيم والمصالحة أو لصالح إصلاح المؤسسات أو لصالح حفظ الذاكرة وكشف الحقيقة وقد أجمع كل الناس أن هذه الهيئة قد اتخذت منحى التصعيد والمواجهة والتنافي مع الدولة وهو ما كنّا نعارضه بسبب أنه وحين إعلان المواجهة مع مؤسسات الدولة وأجهزتها تحت الخلفيّة السياسية المعتمدة فإنّنا لن نقدر على إنجاز أيّة خطوة في مسار العدالة الانتقالية وأن انتهاج الهيئة لسياسة المواجهة مع الدولة وأجهزتها ومؤسستها واعتماد أسلوب التصعيد والصراع والتنافي معها قد نال من حيادية الهيئة واستقلاليتها منذ الأيام الأولى للتأسيس وحشرها في الزاوية الضيقة وحَرّف رؤيتها الاستراتيجية وألقي بها في مربع الارتجال والعشوائية والأجندات السياسوية الضيقة كما أن انفراد الرئيسة بالقرار والسلطة والصرف المالي قد قوّض أسس العمل المؤسسي والديمقراطي والهيكلي وهو ما نتج عنه عشوائية في المخططات والبرامج وارتجالية في أداء المهمات وتأخّرا في التأسيس لبناء علاقة التكامل والشراكة الفعالة والبناءة مع أجهزة الدولة ومؤسساتها وهو ما انجرّ عنه تعطيلا وفشلا في القيام بالمهام وتحقيق الأهداف..

ونظرا أنّ الهيئة قد أصبحت تعمل ضمن أجندة حزبويّة ضيّقة تنحاز للحزب الذي ينتمي إليه صاحب المقال وسيده المنصف المرزوقي وأصبحت تُستعملُ كأداة لتصريف معاركه السياسية وأداة للتوظيف السياسوي فقد رفضنا أن يقع استعمال الهيئة لمثل هذه الأجندات ولذلك انطلق هذا الرجل ليشنّ ضدّي حربا ضروسا باستعمال مركز الاسلام الديمقراطية أو بعض وسائل الاعلام والمواقع الاجتماعية وذلك بعد اليأس من تطويعنا أو ترهيبنا لخدمة أجندة غير وطنيّة تعتمد بثّ التكاره والتباغض بين المواطنين والضحايا وإعلان الصراع والتنافي ضدّ الدولة وكذلك العمالة لصالح المشاريع المشبوهة .
أمّا اعتراضه على اختياري وانتخابي ضمن تركيبة "هيئة الحقيقة والكرامة فأقول له : أنّ هذا الإختيار تمّ بإجماع كامل ، وذلك من طرف كافة كتل المجلس الوطني التأسيسي وبدون تسجيل اعتراض أي مواطن تونسي، وهو دليل ثقة إضافية تؤكد استقلاليتي ونضاليّتي وعدم انخراطي في أيّة أجندة سابقة أو لاحقة، وفي مقابل ذلك فقد وقع الاعتراض على السيدة سهام بن سدرين من طرف بعض الكتل وكذلك تسجيل عشرات الاعتراضات من طرف مواطنين تونسيين شكّكوا في عرضها المالي في تجاربها الجمعيّاتيّة والمدنيّة السابقة ورغم ذلك فإنّه وبسبب دعم الرئيس السابق لهذه المرأة ودعم قادة "الترويكا" لها فقد تمّ تثبيتها وفرضها بقوّة المحاصصة و بشكل استحال معه إعفاؤها من الرئاسة وأطمئن هذا المفتري أني لم أرغب من قبل ولا أرغب في تبوّئ مقعد الرئاسة وهذا تعهد أعطيته لعديد الفعاليات من قبل ومن بعد وها أني أعلنها أمام العالم أني لم أرغب من قبل ولا أرغب في رئاسة الهيئة وإنما أريد الإصلاح ما استطعت ، ولا أريد للهيئة غير الفعالية وإنجاز المهام والصلاحيات وذلك بعد استقالة 4 أعضاء وإعفاء 3 آخرين وتهديد آفراد أخرْ بذلك ،
ونحن لا ندّعي النضال بقدر ما نعتبر أنفسنا أخلاقيين في نضالنا ما قبل 14 جانفي وما بعده، لذلك لم نزايد على أحد أمّا هؤلاء الذين يزايدون على المناضلين فليس لهم من أخلاقيات النضال غير ما سينفضح من صنيع ابتذالهم وسقوطهم