---

---

من جانبه انتقد ياسين ابراهيم بشدة تعيين مهدي بن غربية و عبيد البريكي و اعتبرهما ممن تحوم حولهما شبهات فساد في حكومة من المفروض أن تقاوم الفساد و الفاسدين . اما حركة الشعب و رغم انضمامها صحبة الجمهوري و المسار الى مشاورات التشكيل الحكومي ، و رغم تعيين مبروك كورشيد المحسوب عليها في خطة كاتب دولة لاملاك الدولة فإنها اعلنت رسميا أنها غير ممثلة في الحكومة ، و قد سبق ان رفض أمينها العام زهير المغزاوي خطة وزير مستشار لدى رئيس الحكومة .
من ناحية أخرى و رغم التحفظات التي أعلنها السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة فإن الاجتماع الأخير قد اقر مساندة حكومة السيد يوسف الشاهد ،، مع ذلك تواصل صفحات النهضة على الفيسبوك و بتوازي عجيب مع صفحات نداء تونس توجيه انتقادات لاذعة و سخرية من تعيين سمير بالطيب وزيرا للفلاحة خاصة أن له تكوينا حقوقيا و بدأت تونس مفاوضات مصيرية مع الاتحاد الاوروبي حول الملف الفلاحي تستوجب كفاءة عالية في هذا الاختصاص ، طبعا مع التذكير بمواقف بالطيب الرافضة في السابق لدخول ائتلاف حكومي يضم حركة النهضة التي يتهمها بالارهاب . كما استغرب آخرون تعيين امين عام حزب المسار الذي لا يملك حزبه نائبا واحدا في البرلمان و بالتالي عابوا على رئيس الحكومة المكلف تعيين من رفضهم الشعب في الانتخابات الأخيرة .
اراد السيد يوسف الشاهد تشريك أكبر عدد ممكن من الاحزاب السياسية و المنظمات الوطنية و توسيع قاعدة المشاركة فيها لتكون حكومة وحدة وطنية تمثل الطيف الواسع من التونسيين ، و يبدو أن الاتحاد العام التونسي للشغل يقف خلف تعيين عبيد البريكي و محمد الطرابلسي (اليسار النقابي) و لا يخلو ذلك من حسابات داخلية تخص الاستعداد للمؤتمر القادم للمنظمة الشغيلة حيث ظهرت طموحات البريكي قبل فترة ، وهو امر يفسح المجال أمام البيروقراطية النقابية لتحسم رئاسة المنظمة عبر السيد نور الدين الطبوبي الذي يبدو الطريق أمامه سالكا لهذا المنصب في ديسمبر القادم .
مختلف ردود الفعل تؤكد أن تغييرات طفيفة ستحدث قبل عرض تشكيلة الحكومة على البرلمان للصادقة عليها الجمعة القادم و لا نستغرب تعديلا يشمل بعض الحقائب الوزارية خاصة من جانب نداء تونس الذي يلتقي مساء اليوم يوسف الشاهد للبحث في الأمر حتى لا يشهد الحزب انشقاقات جديدة بدأت تلوح في الأفق ، كما لا يستبعد ان تحظى حركة الشعب بتمثيل حقيقي .
نحن إذن امام حكومة بث تجريبي لمعرفة حجم ردود الأفعال و ذلك رغم الوقت الذي استهلكه السيد يوسف الشاهد في المشاورات لتشكيل حكومة سياسية بدت محاصصة لترضية مختلف الأحزاب دون أهداف و رؤية واضحة للمستقبل ، كما لا يبدو التغيير جوهريا مقارنة بحكومة السيد الحبيب الصيد فقد حافظ على نفس أسماء وزارات السيادة مع تغيير شمل وزير العدل بدخول غازي الجريبي مكان عمر بن منصور ، وهو امر مفهوم بحكم النجاحات الامنية التي تحققت في الفترة الأخيرة .

كاتب و محلل سياسي