---

---

في كل مرة لا تخرج علينا الداخلية متخذة إجراءات تأديبية في شأن منظوريها من أعوان الأمن الاّ بعد أن ينشر فيديو فاضحا لممارسات اعتداء او اهانة او سلب او رشوة من احد اعوانها، وزيادة بعد أن ينتشر الفيديو ويشاركه مئات الآلاف على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك وتنشره عديد المواقع الاعلامية لتعلمنا الداخلية بأنها فتحت تحقيقا ، وعندما تكون الفضيحة مجلجلة بايقاف مرتكب الفعل الاجرامي عن العمل ولم نصل الى الاحتفاظ.

وكالعادة تعلمنا الداخلية أن الحادثة ( التي لا تسميها جريمة) معزولة ولا تمت للقطاع بصلة، ولا ندري الحقيقة من يغالطون ومن يضللون، ولا ندري بهكذا رد فعل ماذا يخدمون؟ فالحقيقة هذا يعتبر طمس للحقيقة وتستر على الجرائم وتشجيع على استمرارها واستفحالها، وانكار لواقع الرشوة المنتشر في الاسلاك الامنية الذي تثبته حقيقة التحقيقات العلمية، هذا القطاع الذي لم يحدث فيه الاصلاح الضروري لتنقيته من الفاسدين وتنقيته من الفساد الذي نخره على مدى عشرات السنين وكان من اسباب اندلاع الثورة.

في تونس الشفافية الدولية نشرت مؤشر الفساد لسنة 2015: 100/38 اي ما يعدل تقريبا على كل عشر عمليات هناك أكثر من ست عمليات يكتنفها الفساد، وهذا يصدق طبعا على جميع القطاعات الخاصة والعامة مع اختلافات وتفاوت، والحكومة لا تولي الأمر أهمية أكثر من التصريحات الجوفاء هنا وهناك، مثلها مثل هيئة شوقي الطبيب التي يبدو انه وقع التضخيم في صوتها للتعبير عن انشغالات المواطن وامتصاص وتصريف غضبه لا غير، فلم نسجل لحد اللحظة عملية ذات رمزية أو تفكيك لاحد منظومات او لوبيات الفساد مهما قل شأنها.

الداخلية استفحل فيها التعذيب والرشوة لحقبة طويلة، وفي كل مرة لا نسمع عن عقوبات ومحاسبة، ولم نر هيكلة حقيقة للاصلاح، ويبدو ان الافلات من العقاب اصبح راسخا ولولا الحركات المواطنية الشجاعة والجريئة وعمليات طلب الغوث مثل الشابة التي نشرت قبل قرابة الشهر فيديو على ممارسات مخلة في مركز امن بالمحمدية، وقبلها ذلك الفيديو حول اعتداءات بالعنف على لاعب كرة شهير ، وقبلها وقبلها.. واليوم فيديو الـ40 دينار، والخطير أن عون الامن هو حامي المواطن ومساعده ومرشده وهو رافع علوية القانون فيصبح هو اول المنتهكين والدائيسين له.. و حاميها يصبح حراميها ..

أعوان الداخلية يتمتعون بحصانة قانونية وكل ما يوثقونه له حجة قانونية وكل ادعاء ضدهم دون دليل قطعي يعود على صاحبه ويصبح محل تتبع قضائي من اجل جريمة وحتى كل التسجيلات عبر الفيديو فليست كلها ذات شأن، فعديد منها لا يعطي اي اثر اذا لم يقع توزيعه عبر الصفحات الكبرى ولم يتداوله نفر كبير او لو يكن واضحا بما فيه الكفاية لصعوبة التصوير في مثل هكذا وضعيات، والداخلية لم توضع الى الان استراتيجية لمكافحة هذه التصرفات الاجرامية التي تسيء الى القطاع وتضر بالامن العام والمواطن وبصورة الدولة وبعلوية القانون، وهي مؤشر سيء جدا ولا يقدم في هدف الاصلاح والمصالحة مع المواطن.

الامر فعلا مستفحل وكل الدلائل توثق عليه، ويكفي حد ادنى من الرقابة لكشف نسبة مهولة من الحالات، ولكن ما هو ظاهر ان الداخلية غير معنية بالامر، ولازلنا ننتظر.. ونتساءل كم يجب انتظار من فيديو حتى يتحرك الوزير!؟؟

(*) قانوني وناشط حقوقي