طبعا يحتاج هذا الامر الى مراجعة كل المنظومة القانونية الخاصة بالميراث ، و من المعلوم أن فقه الميراث في القانون التونسي مستمد كليا من القرآن الكريم و الشريعة الاسلامية .

---

---

يخطئ من يعتقد أني سأناقش الطلب فهي حرة في مواقفها لكني سأناقش الظرف الذي قدمته فيه رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات هذا الطلب ، لا أظن انها غافلة عما تعيشه تونس من غليان اجتماعي كبير انطلق من القصرين و امتد الى كل الولايات بسبب الفقر و التهميش و غياب التنمية حيث بلغ التوتر مداه اثر وفاة احد شباب الجهة و اسفرت هذه التحركات عن استشهاد عون امن في فريانة و اصابة العشرات . شارك في الحركة الاحتجاجية آلاف المعطلين عن العمل الذين أصروا على اقتحام مقرات الولايات و المعتمديات لتنفيذ اعتصامات سلمية من أجل نيل حقوقهم في الشغل و الكرامة بعد ان تخلت عنهم الاحزاب السياسية و النخب المثقفة التي انحرفت نحو مشاكل جانبية ايديولوجية و هجرت مشاغل المواطنين بعد نهاية الانتخابات ،، لقد اصبحت مواضيع المثلية الجنسية و قانون الزطلة و غيرهما محور حديث وسائل الاعلام و غابت جوهر اهداف الثورة في التشغيل و التنمية التي حررت الأيادي و أطلقت الألسن ،، هذه الاوضاع المتفجرة دفعت بالحكومة الى اقرار حظر التجول بعد ان تحولت بعض الاحتجاجات الى عنف و فوضى و نهب للممتلكات العامة و الخاصة .
في هذا الوضع ، انتظرنا من السيدة رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أن تثير قضية المرأة الريفية و ما تعانيه من تهميش و معاناة و عدم توازن جهوي فقد تابع الجميع مئات النساء من حاملي الشهادات العليا يتظاهرن في سيدي بوزيد و القصرين و قفصة و جندوبة للمطالبة بحقوققهن الاجتماعية باعتبارهم مواطنين ، و احداهن متحصلة على الاستاذية في الرياضيات و تعمل راعية اغنام . لم يطلب نساء هذه الجهات المفقرات المساواة في الارث لأنهن فاقدات للثروة أصلا ، فماذا سيرثن ؟
هناك فرق كبير بين مشاغل فئة قليلة غريبة عن ثقافة المجتمع و منقطعة عن الواقع و بين مشاغل غالبية المجتمع . لا ادري لمن وجهت رئيسة النساء الديمقراطيات طلبها ؟ هل هي رسالة للداخل ام للخارج ؟
كاتب و محلل سياسي