بعد تجربة التعاضد التي خاضتها تونس في ستينات القرن الماضي، والتي أريد لها الفشل تمهيدا لوضع قطار الإقتصاد التونسي على سكة النظام الرأسمالي العالمي، وقع الإقرار الرسمي منذ بداية السبعينات بالتوجه الليبرالي كاختيار أوحد واستراتيجي للحزب الحاكم، الحزب الاشتراكي الدستوري الى سنة 1988 ثم التجمع الدستوري الديمقراطي حتى فرار بن علي يوم 14 جانفي 2011.

---

---

ورغم الشعارات والهتافات والتحركات الشعبية المنادية بإسقاط النظام أيام الثورة، لم يتمكن أحد بعدها من ضرب الخيار الرأسمالي الليبرالي على مستوى الرأي العام ونسفه من جذوره في أذهان الناس، خاصة بعد أن تداعت قوى الإستعمار الدولي على تونس لإنعاش نظامها وضخ السيولة في دورته الإقتصادية ضخا مشروطا يزيد من حجم الإرتهان والتبعية، ليكتفي الشعب التونسي في المرحلة الراهنة بإسقاط بعض رموز النظام، دون المرور إلى إسقاط كامل أعمدة النظام في الحكم والإقتصاد، بل فُرض عليه الإنشغال مؤخرا بمعركة المصالحة الإقتصادية التي تعيد للنظام رموزه السابقة واللاحقة.
وبالرغم من مرور أكثر من 4 سنوات على انطلاق شرارة الثورة، لا يزال نفس الخيار الإقتصادي معتمدا في هذا القطر من العالم الإسلامي، ومن مظاهر ذلك الإبقاء على نفس الإسم (مصطفى كمال النابلي) على رأس البنك المركزي بوصفه رئيس إدارة قسم الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية لدى البنك الدولي إلى أن تم استبداله بأحد رموز النظام السابق الشاذلي العياري(رئيس البنك المركزي حاليا ومدير تنفيذي سابق لمجموعة البنك الدولي)، زيادة علىالسعي الحثيث من قبل الحكومات المتعاقبة إلى طمأنة الجهات الليبرالية العالمية والمانحين الخواص من بنوك وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن تونس أوفت وستفي بكامل تعهداتها المالية وخلاص كامل مستحقاتها من ديون وفوائد ديون فضلا عن قيامها بالإصلاحات الجبائية المطلوبة، ما يعكس مدى الحرص الشديد على السير ضمن نفس النهج الليبرالي المعتاد، حرصا يؤكدأن أرباب الرأسمالية قد قرروا الإنتقال ديمقراطيا في تونس من ديكتاتورية سياسية إلى ديكتاتورية اقتصادية عنوانها: الليبرالية المتوحشة.

الليبرالية المتوحشة، باقية وتتمدد
إنها محطة متقدمة من محطات التكبر والتجبر والتوحش، تُعزز أنانية الإنسان وتُفرغ التضامن والتكافل الذي شرعه الإسلام وطلب تكريسه بين أفراد المجتمع من مضمونه، وتُكرّس تربية ليبرالية متربّصة تسهل الإنقضاض على الآخر بدل الرأفة به، كما تحجم دور الدّولة إلى حد لا تستطيع معه السيطرة على جملة من القطاعات الإقتصادية، فينفرط العقد في يدها أمام سلطة رأس المال، لتتحول هذه القطاعات إلى قلاع خاصة يفرض فيها رجال الأعمال كلمتهم على البرلمان وأسعارهم على الأسواق. عندها نجد أنفسنا أمام مفهوم جديد للدولة، تتحول فيه سلطة الدولة إلى دولة السلطة بل السطوة، حيث تكون السلطة بأيدي لوبيات المال والأعمال، فتصبح الكلمة كلمتهم والدولة دولتهم وأبناء الشعب ضحايا لسياستهم.
وليس غريبا أن تبقى وتتمدد دولة السطوة الرأسمالية والنهب المنظم للثروات في عهد النيوليبرالية المتغذية من كل منتجات العولمة، سعيا لغزو أسواق واقتصاديات العالم النامي ، والتهام مقدراته، وتحويل مدخراته واحتياطاته إلى خزائن البنوك الغربية وتركيع شعوبه لمؤسسات النهب الدولي، ليزداد دول الشمال وأوروبا وأمريكا ثراء على حساب فوائض وإمكانيات شعوب الجنوب، فتتجلى الليبرالية المتوحشة في أبشع صورها الرأسمالية القذرة كمؤامرات واضحة ضد العالم الإسلامي تكرّساستنزافا استهلاكيّا وصناعيّا للمواد الخام من الدول الفقيرة وحتى للثروات البشرية، خاصة المخترعين الذين لا يجدون من وكلاء الإستعمار الإهتمام المنشود، وسلاحها لتحقيق ذلك شركات عملاقة متعددة الجنسيات وعابرة للقارات تفرض قانون الغاب على دول وشعوب العالم.

اقتصاد ما بعد الثورة
في تونس الثورة، بدا واضحاوجليا أن هدف كل الحكومات المتتالية هو طمأنة المستثمرين الأجانب والتونسيين معا والأوساط المالية العالمية ودفعهم الى مواصلة الاستثمار في تونس في وضع انتقالي تظافرت جهود عدة على جعله صعبا لعل أبرزها جهود ومحاولات المنظمة الشغيلة إيقاف دوران عجلة الإقتصاد عبر احتجاجات واعتصامات جابت البلاد شمالا وجنوبا.إلا أن الثورة حين هبت كان هدفها الأول والأهم هو القطع مع الممارسات الماضية والإختيارات العقيمة التي كانت نتيجتها فقط زيادة الفقر والتهميش في تونس وزيادة ثراء أقلية مافيوزية لم يزد ثراؤها إلا بالسرقة وتملّك الأراضي الحكومية والشركات بغير وجه حق وباستغلال بشع لعرق العمال والكادحين بمنظومات المناولة وبالتهرب الجبائي وعدم تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي وغيرها من الممارسات المتعارف عليها بين أهل الذكر في هذا المجال.
وقد عاش أهل تونس ويلات هذه الاختيارات الاقتصادية ودفعوا ثمن ذلك غاليا، لا بتفاقمأزمة الفقروالبطالة فحسب، بل بدماء زكية روت أرض الزيتونة. وهنا لا بد من التذكير بمحطات هامة في مسار دفع ظلم الرأسمالية ووقف جرمها في حق أهل البلد:
1ـ أحداث 26 جانفي 1978، البالغ عددهم أكثر من مائة أول الضحايا، دون ذكر مئات بل آلاف المعتقلين والمطرودين من الشغل... والذين لم يقع رد الاعتبار لهم لا معنويا ولا ماديا.
2 ـ انتفاضة الخبز في 3 جانفي 1984، وضحاياها كذلك بالمئات، حيث لم يمنع تدخل الجيش وإعلان حالة الطوارئ من إيقاف موجة الإحتجاجات فاضطر رئيس الدولة إلى التراجع عن الإجراءات المعلن عنها.
3 ـ أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 التي صارت فيها الرديف منطقة أمنية قتل فيها من قتل واعتقل منها من اعتقل.
4 ـ ثورة ديسمبر 2010 ـ جانفي 2011 و قد بلغعدد ضحاياها حوالي 300 شهيد-إن شاء الله- وأكثر من ألف جريح.
كل هذه المحطات الدموية، لا بد من ذكرها واعتبارها نتيجة للإختيارات الليبرالية المتوحشة والتي لا تخدم سوى مصلحة فئات قليلة ثرية متنفذة على حساب أغلبية الشعب التونسي المهمشة والمفقرة. فما الذي فعله ساسة تونس في هذه المرحلة التاريخية والحساسة من عمر الأمة الإسلامية لوقف نزيف الإستعمار وجروحه الغائرة؟
لقد تحولت الأحزاب المتنافسة على غنيمة الحكم في تونس من حيث تدري أو لا تدري واجهة سياسية للليبرالية المتوحشة، وأداة لتمرير مشاريعها في الحكم والإقتصاد، تحت غطاء إسلامي حينا، وتحت غطاء حداثي علماني حينا آخر، وذلك بدعوى التوافق الديمقراطي الذي فرض على الجميع الإنصهار في بوتقة الرأسمالية إلى حد الذوبان الإيديولوجي، وإلا فما الفرق بين خطاب الإسلامي والشيوعي والعلماني فيما يتعلق بالخيارات الإقتصادية التي يجب اتباعها لإنقاذ البلاد والعباد من كل أشكالية التبعية والإرتهان لمؤسسات النهب الدولي؟
الجواب على هذا السؤال جاء عمليا من قبل التآلف الحكومي الذي يرأسه الحبيب الصيد، فانصاع في مناسبة أولى إلى أوامر المديرة المنتدبة للبنك الدولي وكبيرة مسؤولي العمليات سري مولياني إندراواتي بتمرير قانون رسملة البنوك، ثم هاهو يستعد اليوم ليزيد مرارة العيش الإقتصادي في هذا البلد جرعة من سموم صندوق النقد الدولي عبر قرض ائتماني جديد بشروط جديدة أكثر صرامة من شروط القرض الفارط بحسب ما أكدته مديرة الصندوق المستبشرة بهيكلة البنوك العمومية كريستين لاغارد والتي تتهيأ للقيام بزيارة إلى تونس مطلع سبتمبر القادم تتأكد من خلالها أن وكلاء الإستعمار في تونس قد وضعوا البلاد على الطريق الصحيح الذي رسمه وحوش الرأسمالية العالمية، هذا طبعا بعد أن أكدت مصادر حكومية أن صندوق النقد الدولي عبّر عن ارتياحه لما تضمنه قانون المالية التكميلي بخصوص الإصلاحات المطالبة بها الدولة التونسية وأنه دعا إلى ضرورة مواصلة الحكومة التونسية الإيفاء بتعهداتها في الإصلاحات الضرورية للإقتصاد في غضون السبعة أشهر القادمة حتى يواصل الصندوق مساعدته لتونس.لا داعي بعد هذه الإجراءات المؤلمةللحديث عن قانون المصالحة مع رجالات النظام السابق ممن نهبوا وسرقوا وساهموا في تركيع البنوك وإفلاس الشركات بل أعانوا الإستعمار على نهب الخيرات والثروات، ليتم الصلح معهم ويعاقب الشعب على مطالبته ذات يوم بإسقاط النظام...

معادلة التغيير الصحيحة
قد يقول قائلهم من دعاة التكتيك أو هواة التبرير أنه لا سبيل لتلافي بلاء النظام الرأسمالي والحال أنه صار أمرا واقعا ومفروضا علينا منذ عقود، فضلا عن إمكانية إسقاطه، ولكن وجود عدد من الدول التي نجحت في تجاوز سلبيات الليبرالية وأخطاء الخصخصة من خلال استخدام القوانين والتشريعات لمكافحة شراسة الرأسمالية، وتوجيه الموارد الشعبية نحو الإنتاج والتشغيل وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء الطبقات الكادحة من الضرائب وزيادتها على الأثرياء وتوجيهها للخدمات والرعاية الصحية، وضخ الاعتمادات التموينية لتقديم السلع في الأسواق بأسعار معتدلة، والضرب على أيدي المفسدين، من خلال قرارات ترشيد الاستثمار، وفتح الطريق للمنافسات لصالح المستهلكين من الفئات محدودة الدخل، فضلا عن إعادة النظر في العقود المتعلقة بكيفية استخراج وتوزيع الثروات، وهي التي تفتقد إلى الثروة الفكرية والتشريعية التي يمتلكها المسلمون وتجهل أحكام النظام الإقتصادي في الإسلام، لهي أمثلة حية تفند هذا الزعم وتلقي به عرض الحائط.
زيادة على ذلك،فالأصل أن لا يصدر هذا الكلام ممن ينتمي إلى خير أمة أخرجت للناس أراد لها الله أن تخرج سائر الأمم والشعوب من الظلمات إلى النور، وفرض الله عليها العمل على تغيير المنكر، وأي منكر أفظع في جاهليتنا المعاصرة من الأنظمة الرأسمالية التي تجعل من التوزيع العادل للثروات عدوها الأول؟
معادلة التغيير واضحة في ميزان الإسلام، تبدأ من شعار الشعب يريد فـ الأمة تريد ، لأن السلطان في الإسلام بيد الأمة، ومتى تخلى المسلمون عن سلطانهم ضاعت دولتهم وأقيم على أنقاضها أجهزة لحماية رؤوس الأموال تدعى دولا، ومنها الدولة التونسية العتيدة التي تكرس إلى يوم الناس هذا شعار: رأس المال يريد ...


(*)عضو المكتب السياسي لحزب التحرير تونس