عربدة النقابات الامنية.. في الدولة الفاشلة

بقلم: شكري بن عيسى (*)
لم اشاهد سوى هذا الصباح تصريحات المدعو شكري حمادة ناطق باسم احد النقابات البوليسية المعربدة في هذا الوطن المستباح.. وفعلا لقد وصلت الامور حد الانهيار..
لم اشاهد سوى هذا الصباح تصريحات المدعو شكري حمادة ناطق باسم احد النقابات البوليسية المعربدة في هذا الوطن المستباح.. وفعلا لقد وصلت الامور حد الانهيار..

عندما تُصدر دستورا يتضمن فصلا كاملا يمنع التعذيب (الفصل 23: تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المادي والمعنوي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم) وتُصادق على اتفاقيات دولية ملزمة بمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.. وفي المقابل لا يقع الالتزام لا بهذا ولا بذاك.. والاخطر ان يقع دوس وتلطيخ الدستور على الملأ ومن كل السلط التنفيذية والتشريعية وايضا الاعلام وبعض النخب المتعفنة.. والاخرى المحنطة.. فاعلم انك في دولة فاشلة بامتياز.. ولا ينقصها على الافلاس سوى بضعة امتار..
وزير داخلية يبرر الاختطاف والتعذيب.. ووزير عدل (عميد كلية قانونية) يوارب الحقيقة والواقع ويتستر عن الخروقات الجلية ويطمس التجاوزات المفضوحة.. وبلاتوهات اعلامية واعمدة على الجرائد في عملية حذلقة سياسية ركيكة وممجوجة تبيض وتشرعن الممارسات الوحشية التعذيبية..
ثم تنضاف اليهم لجنة برلمانية لا تتكلم الا باطلا.. و تخرس على الحق.. وتطمس الجرائم.. والادهى ان تخرج رئيسة لجنة الحقوق والحريات (بشرى بلحاج حميدة) تتهم القضاء وتعتبر بعض القضاة خطرا على امن البلاد بعض القضاة يمثلون خطرا على القضاء وعلى امن البلاد لانه اطلق سراح الموقوفين (ليس قاض تحقيق واحد بل قاضيين).. ولانه فتح تحقيق في وجود شبهات تعذيب وبحث امنيين في الصدد.. والاتهام هنا والهجمة واضح مغزاها لارباك القضاء وثنيه على التحقيق في وجود تعذيب.. والفضيحة الاكبر هي في تدخل السلطة التشريعية في قضايا منشورة لدى التحقيق.. بما يحمله من ضرب مبادىء فصل السلط واستقلال السلطة القضائية..
وزيادة يخرج علينا عربيد نقابي امني في النهاية يتطاول على القانون وكل مؤسسات الدولة ويتهم المحامين بتشكيل خلية ارهابية .. ويجرّم الناس دون محاكمة ويتحوّز بدور النيابة العمومية والتحقيق والقضاء ويرمي التهم في كل الاتجاهات.. ذكّرنا باختصار في موسيليني في عنفوانه.. واستحضر لنا كل الادبيات الفاشية..
عندما يصبح التعذيب امرا دارجا.. واضافة لذلك يتم تبييضه بطرق مختلفة.. وفاعلين متعددين.. ويحصّن مرتكبيه.. وتبتذل الممارسة وتميّع القضايا المرتبطة به تحت مسميات وممارسات عدة.. فالامور تصبح مدعاة لاعلان الطوارىء.. بان الدولة دخلت في مدار الزوبعة المدمرة!!
(*) قانوني وناشط حقوقي
Comments
32 de 32 commentaires pour l'article 110465