المرأة بين التحرير و التسليع
بقلم الأستاذ بولبابه سالم
عند كل احتفال بعيد المرأة يوم 13 اوت ، و رغم مرور 60 عاما على صدور مجلة الأحوال الشخصية فإن قضية المرأة لم تحسم بعد في الخطاب السياسي رغم حسمها على المستوى القانوني ، وهو ما يجعل المسالة خاضعة للتجاذبات و المزايدات و الفعل و رد الفعل .
عند كل احتفال بعيد المرأة يوم 13 اوت ، و رغم مرور 60 عاما على صدور مجلة الأحوال الشخصية فإن قضية المرأة لم تحسم بعد في الخطاب السياسي رغم حسمها على المستوى القانوني ، وهو ما يجعل المسالة خاضعة للتجاذبات و المزايدات و الفعل و رد الفعل .
لقد شكلت مجلة الاحوال الشخصية ثورة فقهية و ثقافية عند صدورها و اعتبرت استثناء عربيا لم تبلغه بعض الدول الاسلامية الى حد اليوم ،، كانت المجلة اجتهادا فقهيا تونسيا زيتونيا ( الاجتهادات التونسية كانت رائدة و تذكروا الصداق القيرواني ) رغم الضغط السياسي الذي مارسه الزعيم الحبيب بورقيبة خاصة حول رفض الطلاق باليمين و جعله في المحاكم ( وهو محق في ذلك ) ،، و تقول المصادر التشريعية التي واكبت حيثيات تدوين المجلة أن هناك مسألتان أصرا عليهما بورقيبة ايضا و ضغط و أرادهما واضحين لا يخضعان للتأويل وهما الفصلين المتعلقين بمنع تعدد الزوجات و الفصل الخاص بالتبني ، حيث كانت أغلب الدول العربية تضع شروطا للالتفاف على منع التعدد و عدم مخالفة صريح النص القرآني مثل رفع سقف مؤخر الصداق ، أما التبني ففيه تعارض واضح مع نصوص الشريعة الاسلامية الذي يبيح الكفالة ( قصة النبي محمد مع زيد حارثة )، لكن تعدد الزوجات لم يكن حاسما في النص القرآني حيث فضل الزواج بواحدة و لن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم ، طبعا هناك من يتساءل ، لماذا رخص الاسلام الزواج باربع نساء ؟ فنقول ، لم يكن الزواج قبل الاسلام محددا بعدد معين من النساء لكن القرآن حصره باربع ، فلم تكن البيئة الاجتماعية وقتئذ و لا وضع المراة المادي و الاجتماعي يسمحان بالتغيير الجذري ، و لا يقتصر الامر على الاسلام ، فإلى حدود القرن الثامن عشر كان الزواج بأوروبا غير مقيد بعدد معين من النساء .
و الواقع ان بورقيبة (وهو محام بالاساس ) كان حريصا على عدم الصدام مع عقيدة الشعب و دينه رغم علمانيته و اعجابه بالثقافة الفرنسية . عندما تفاقمت ظاهرة المراة المطلقة بتونس في بداية السبعينات جمع بعض المحامين للنظر في الحلول الممكنة فاقترحوا عليه احداث صندوق النفقة ،،و عندما طالبت بعض الجمعيات النسوية و الحقوقية بالمساواة في الارث ، استدعى بورقيبة الشيخ الفاضل بن عاشور و بعض علماء الزيتونة للنظر في امكانية وجود ثغرة في الشريعة الاسلامية (بكل مذاهبها او فرقها ) لتحقيق هذا المطلب لكن اجابتهم كانت واضحة حول عدم وجود نص او اجتهاد في هذا الخصوص ليقر بورقيبة ماهو موجود و ينهي ذلك الجدل ، لذلك على من يطالب اليوم بذلك لا نظنه اكثر علمانية او حداثة من الزعيم ، لكن الفرق بينه و بينهم أنه يحترم عقيدة الشعب و دينه و لا يتعسف عليه .
لا يمكن ان نتحدث عن المراة و ننسى ما تعانيه المراة الريفية من استغلال في العمل رغم قيمتها في منظومة الانتاج ، هذه المراة المناضلة و المهمشة لا تلتفت لها الجمعيات النسوية او الحقوقية التي يبقى نشاطها محصورا في المدن او الاحياء الراقية بالعاصمة حيث تخوض معارك نخبوية سياسية لا علاقة لها بنساء تونس في القصرين و سيدي بوويد و تطاوين و قبلي و مدنين و جندوبة ..
بعض الرجال و خاصة السياسيون يمارسون الاستبلاه و الاستغباء تجاه نساء بلدهم بدعوى الدفاع عن حرية المرأة لكنهم يقصونها عن المناصب القيادية رغم تفوق النساء و الفتيات في الدراسة و كفاءتهن في الادارة ، و بعضكم يتذكر كيف تم اقصاء النساء من رئاسة القوائم الانتخابية في احزاب تدعي انها حداثية مدنية و تولول كل مناسبة عن حرية المراة و مكاسبها المهددة .
هؤلاء يريدون حرية المراة للسهر معها و اعتمادها كبضاعة و سلعة للتسويق و الاستهلاك . اما من يطالب بالمساواة التامة بين الرجل و المرأة ، فلا اعتقد انه يجهل ان بلدنا لا توجود فيها مساواة تامة بين الرجال او مساواة تامة بين النساء فضلا عن المساواة بين الجهات ،،
مع تحياتي الى كل نساء تونس ،،،
كاتب و محلل سياسي
34°
23°
Comments
37 de 37 commentaires pour l'article 110104