رئيس الحكومة يتعهد بمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال الندوة الدولية حول مشاركة المرأة الحياة العامة والسياسية
باب نات -
تعهد رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، في كلمته مساء الثلاثاء بمناسبة اختتام الندوة الدولية حول"مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وصنع القرار"، بمتابعة تنفيذ توصيات هذه الندوة بما يدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي صنع القرار وفي بناء تونس المساواة والعدالة.
وأكد يقينه بأنه سيتم استثمار هذه التوصيات بما يمكن من "رفع جميع المعوقات الحائلة دون تناسب تمثيلية المرأة ومؤهلاتها ومكانتها بالمجتمع، من خلال إرساء برامج تأهيل تتيح لها بصفتها ناخبة ومترشحة جميع الإمكانيات لحسن استثمار ما تتوفر عليه من قدرات حتى تخوض الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف" وهو ما سيضمن، بحسب الجبالي، مشاركة أفضل للمرأة التونسية في الحياة العامة وفي الحقل السياسي وفي هيئات اتخاذ القرار.
وأكد يقينه بأنه سيتم استثمار هذه التوصيات بما يمكن من "رفع جميع المعوقات الحائلة دون تناسب تمثيلية المرأة ومؤهلاتها ومكانتها بالمجتمع، من خلال إرساء برامج تأهيل تتيح لها بصفتها ناخبة ومترشحة جميع الإمكانيات لحسن استثمار ما تتوفر عليه من قدرات حتى تخوض الانتخابات المقبلة في أحسن الظروف" وهو ما سيضمن، بحسب الجبالي، مشاركة أفضل للمرأة التونسية في الحياة العامة وفي الحقل السياسي وفي هيئات اتخاذ القرار.
وقد أوصت المشاركات في هذه الندوة الدولية التي تواصلت يومي 29 و30 أكتوبر الجاري بضرورة سن جملة من التشاريع المحفزة على مشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يضمن نفاذها إلى مواقع القرار والهيئات وذلك بالخصوص من خلال اعتماد مبدأ التناصف أواعتماد نظام الحصة وتفعيلها.
ودعت المشاركات في الندوة أيضا إلى العمل من أجل مزيد تحفيز ثقافة المواطنة والمساواة بين الرجال والنساء، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية للغرض، يقوم فيها الإعلام بدور رئيسي في إعادة الاعتبار لصورة المرأة في المشهد الإعلامي والتعريف بالمترشحات خلال الحملات الانتخابية.
وتضمنت التوصيات أيضا الدعوة إلى تغيير المناهج التربوية بما يكرس ثقافة المواطنة لدى الناشئة، وتفعيل دور الأسرة في تكوين الشخصية القيادية للمرأة وتعزيز ثقتها بنفسها على الانخراط في الحياة السياسية بكل اقتدار، فضلا عن مقاومة الفقر والأمية التي تعيشها المرأة الريفية وهو ما يشكل عائقا يحول دون مشاركتها في الحياة السياسية.
وطالبت المشاركات في الندوة بضرورة توفر الإرادة السياسية الواعية لتكريس المساواة استنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإقرار مبدأ المساواة التامة بين الجنسين ومنع أي تعديل للفصل المقر لهذا المبدأ.
وشدد رئيس الحكومة المؤقتة في كلمته أيضا على أنه "لا تراجع عن مكتسبات المرأة التونسية التي هي بالنتيجة مكتسبات للمجتمع كله بل وللأجيال القادمة أيضا". كما أكد الجبالي أنه "لا تراجع على احترام تونس لتعهداتها والتزاماتها الدولية وخاصة مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة حول الحقوق السياسية للمرأة وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وأضاف في هذا الصدد قائلا: " بلادنا ماضية قدما وبدون تردد في خط الإصلاح العام وجزء منه مزيد تطوير أوضاع المرأة وتعزيز أدوارها في إدارة الشأن العام ومساهمتها في رسم السياسات وصنع القرارات"، مشددا على أن تعزيز حضور المرأة ودورها في المجتمع وموقعها في إدارة الشأن العام "لا يجب أن ينظر إليه على أنه قضم من حساب الرجل بل على العكس من ذلك تماما هو إضافة لصالح الرجل ولصالح المجتمع بشكل عام".
واعتبر الجبالي أن المجتمع التونسي تجاوز من خلال تجربته الاجتماعية والمجتمعية مرحلة الشك في قدرات المرأة أو التردد في دعم نضالها ليستقر لديه اليقين التام في أحقية المرأة في دخول الحياة العامة في مختلف الفضاءات والمجالات السياسية والنقابية والثقافية والاقتصادية وتدعيم حقوقها ومكاسبها.
وأكدت نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي، محرزية العبيدي، خلال ترؤسها أشغال الجلسة الختامية على ما تميز به الحوار الذي دار في هذه الندوة من ثراء ، وعلى أهمية التوصيات المنبثقة عنها، مشددة على أنها ستلقى المتابعة الدقيقة من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
وأشارت في سياق متصل إلى التوافق الحاصل في مقترحات نائبات التأسيسي على اختلاف انتماءاتهن السياسية، خلال مناقشة توطئة الدستور ومبادئه العامة، في ما يتعلق بتكريس حقوق المرأة في دستور تونس الجديد، وحرصهن على أن يكون النص المتعلق بها على درجة من الوضوح والدقة حتى يكون تطبيقه وتأويله واضحا.
من جانبها، قالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة، سهام بادي، ان تنظيم مثل هذه الندوة يعد خطوة استباقية لتهيئة الأرضية الملائمة لتدعيم حظوظ تواجد المرأة في الساحة العامة والحياة السياسية ومواقع القرار، قبل وضع القانون المنظم للانتخابات والهيئة المستقلة للانتخابات.
وحملت بادي السلطتين التشريعية والتنفذية مسؤولية توفر الإرادة السياسية الحقيقة التي تخول للمرأة ولوج مواقع القرار والمسؤولية دون حيف، واعتماد مبدأ التمييز الايجابي لفائدتها، مشيرة إلى ان غياب العنصر الرجالي عن مثل هذه الندوة يقيم الدليل، بحسب رأيها، على ان الطريق لايزال طويلا من أجل تجذير ثقافة المساواة بين الجنسين.
وأكد المندوب الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس، محمد بلحسين، من جهته، على ضرورة متابعة تجسيم مختلف التوصيات المنبثقة عن أعمال الندوة حتى تثبت تونس مرة أخرى جديتها وحرصها الفعلي على المضي قدما بمشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواقع القرار.
ومثلت هذه الندوة مناسبة لإطلاق حملة مناصرة للمرأة ودعوة إلى تعزيز مشاركتها في الحياة العامة والسياسية وفي هيئات صنع القرار بما يضمن مساهمتها الفاعلة في الانتخابات المقبلة كمترشحة وناخبة.
كما شكلت فرصة لتبادل الخبرات والآراء مع خبراء من عديد الدول على غرار ليبيا والمغرب وفلسطين وفنلندا وفرنسا وإيران واسبانيا والسويد وألمانيا وإفريقيا الجنوبية.
وتطرقت المشاركات في الندوة إلى عدة محاور من بينها "واقع ومستقبل مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي صنع القرار"، و"المشاركة السياسية للمرأة والآليات البرلمانية والدستورية" و"مشاركة المرأة في الحياة السياسية"، وكذلك "دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مشاركة المرأة في الحياة السياسية".
32°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 56121