في القيروان: إسقاط حق الضيعة الفلاحية سيدي سعد 2
باب نات -
أمضى سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم قرار إسقاط حق شركة الإحياء والتنمية الفلاحية " سيدي سعد 2 " الكائنة بمنطقة الطويلة من معتمدية نصر الله ولاية القيروان والبالغة مساحتها 2702 هك. وقد تبين من المعاينة الميدانية 
المجراة من قبل اللّجنة الجهوية المشتركة لوزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة بتاريخ 28 جوان 2012 أن الشركة المعنية قد خالفت كراس الشروط المنظم لتسويغ الضيعات الدولية الفلاحية وبعقد الكراء وذلك بتعمّدها قلع وقصّ العديد من أشجار الزيتون بدون موجب فني وبدون ترخيص والانتفاع بمحصولها وعدم خلاص الديون المتخلّدة بذمتها بعنوان معينات الكراء والتي بلغت قيمتها 523.670,676 دينارا إلى جانب عدم الإدلاء بما يفيد إبرام عقود التأمين ضدّ الكوارث الطبيعية التي قد تضرّ بالمعدّات والمباني وتأمين مسؤوليتها المدنية وعدم الإدلاء بموازنات مالية مدقّقة ومصادق عليها وبما يفيد إنخراط العملة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتسديد المساهمات المحمولة عليها.
وقد تم توجيه إنذار للشركة بتاريخ 13 سبتمبر 2012 لمطالبتها بتلافي المخالفات المرتكبة من قبلها في أجل 10 أيام من تاريخ بلوغه إليها وإلاّ يسقط حقها في تسوّغ الضيعة الدولية. غير أنه تبين بعد انقضاء الأجل المذكور ودراسة ردّ الشركة المعنية فيما يتعلّق بالإنذار الموجّه إليها بتاريخ 14 سبتمبر 2012 أنها لم تتدارك أغلب المخالفات المرتكبة من طرفها.
المجراة من قبل اللّجنة الجهوية المشتركة لوزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة بتاريخ 28 جوان 2012 أن الشركة المعنية قد خالفت كراس الشروط المنظم لتسويغ الضيعات الدولية الفلاحية وبعقد الكراء وذلك بتعمّدها قلع وقصّ العديد من أشجار الزيتون بدون موجب فني وبدون ترخيص والانتفاع بمحصولها وعدم خلاص الديون المتخلّدة بذمتها بعنوان معينات الكراء والتي بلغت قيمتها 523.670,676 دينارا إلى جانب عدم الإدلاء بما يفيد إبرام عقود التأمين ضدّ الكوارث الطبيعية التي قد تضرّ بالمعدّات والمباني وتأمين مسؤوليتها المدنية وعدم الإدلاء بموازنات مالية مدقّقة ومصادق عليها وبما يفيد إنخراط العملة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتسديد المساهمات المحمولة عليها.وقد تم توجيه إنذار للشركة بتاريخ 13 سبتمبر 2012 لمطالبتها بتلافي المخالفات المرتكبة من قبلها في أجل 10 أيام من تاريخ بلوغه إليها وإلاّ يسقط حقها في تسوّغ الضيعة الدولية. غير أنه تبين بعد انقضاء الأجل المذكور ودراسة ردّ الشركة المعنية فيما يتعلّق بالإنذار الموجّه إليها بتاريخ 14 سبتمبر 2012 أنها لم تتدارك أغلب المخالفات المرتكبة من طرفها.
32°
24°
Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 55571