---

---

تبعا للتصريح ‎المنسوب للسيدة سهام بن سدرين على خلفية توجيه الاتهام لأعوان الأمن باغتصاب فتاة يوم 3 سبتمبر 2012 والذي جاء فيه أنّ وزارة العدل توظّف النيابة العمومية من أجل غلق هذا الملف يهمّ وزارة العدل بيان ما يلي:

1) تقديرها ليقضة المجتمع المدني ومناضليه وتحمّسهم للدفاع عن احترام كافة الحقوق والحريات لكل الناس وتأكيدها انفتاحها على كل طاقات الخير والبناء في البلاد وتفاعلها الايجابي مع مقترحاتهم من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة متحررة من كل الحسابات ومتعالية على كل النوازع عادلة ومنصفة لا تخاف في الحق لومة لائم... وذلك لن يتحقّق إلا بجهد وطني مشترك يرفع شأن الحقيقة ويقطع مع منطق الاتهام القائم على التشويه الذي يهدم ولا يبني.

2) أنّ ما آتاه الأعوان في حق المتضررة ومرافقها متى ثبت في حقّهم عمل مرفوض ومدان وهو يمثّل جريمة يعاقب عليها القانون التونسي بأقصى العقوبات علاوة على أنّه فعل شنيع وتعدّ صريح على القيم والمبادئ الدينية والإنسانية

3) أنّ سير الأبحاث والتحقيقات وتقدّمها بحثا عن الحقيقة والإجراءات المتخذة تدلّ بشكل قطعي أنّ النيابة العمومية وقاض التحقيق المتعهدّ بالملف في المحكمة الابتدائية بتونس أنجزا ما هو مطلوب منهما بالحيادية والسرعة اللازمتين من أجل إظهار الحقيقة وضمان عدم إفلات كل من تثبت إدانته من العقاب طبق القانون ولا شيء غير القانون.

4) أنّ المطلوب من القضاء حماية حريات الناس وكرامتهم وأرواحهم وأملاكهم وأعراضهم وأنّه لا سلطان على القضاة إلاّ للقانون وأنّ الأعمال المنجزة بمناسبة القضية المذكورة تدلّ على تعاطي القضاء التونسي مع هذا الملف بكل شفافية ومصداقية ويكفي الاطلاع على ما أنجز من أبحاث واستقراءات واجراءات لإثبات أنّ الادعاء بأنّ القضاء حوّل المتضررة إلى متهمة وأنّه يريد التستر على الجريمة إدعاء باطل وفيه تجاهل ظالم لما يبذله القضاة من جهد لكشف الحقيقة ومواجهة الجرائم علاوة على ما فيه من اتهام خطير لهم خلاف ما هو ثابت في أوراق الملف.

5) أنّ وزارة العدل هي المؤتمنة على ضمان حسن سير مرفق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القضاء وهي ليست طرفا في أيّ نزاع وجهدها منصّب على ايصال الحقوق إلى أصحابها وتكريس علوية القانون والحيلولة دون إفلات أي مجرم من العقاب مع احترام استقلالية القضاء وحرية القضاة طبق المعايير الدولية.