باب نات - أكد السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى اجتماعه اليوم بمقر الوزارة ببعض أهالي معتمدية زرمدين بحضور محاميهم ورئيس بلدية المنستير والمصالح المعنية بالوزارة أن مواصلة استغلال بلدية المنستير للعقارات التي شملتها المعاوضة مع الدولة غير قانوني بما يحتّم إعادة التصرف فيها من قبل الدولة وإسناد استغلالها لديوان الأراضي الدولية، وأن موضوع مطالبة الأهالي باستغلال بعض العقارات ورفع المظلمة التاريخية التي تعرّضوا لها على حدّ تعبيرهم يجب عرضه على وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للبت فيه وأضاف الوزير بأن معالجة مثل هذه الملفات العقارية المعقدة يمرّ عبر المسارات القانونية والابتعاد قدر الإمكان عن منطق الانفعال وتكريس الجهويات "لأنّ ذلك لن يجدي نفعا في بناء دولة القانون والحداثة ".
من جهتهم، طالب أهالي زرمدين إعادة النظر في تظلّمهم من الحكم الذي قضى بالتسجيل لفائدة الدولة بدعوى استحقاقهم لأحد العقارات باعتباره جزءا من عقارات تابعة لحبس سيدي اسماعيل قبل صدور حكم التسجيل، إلى جانب مطالبتهم بالالتفاتة إلى جهتهم التي عانت طويلا من التهميش في العهود السابقة.