سمير ديلو: في دولة الحرية يجب أن نحترم الحق في التظاهر ولكن يجب أيضا احترام هيبة الدولة
Tap -
صرح وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، صباح الثلاثاء بمقر الوزارة، أن المواجهات التي جدت الاثنين بين المتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة ورجال الأمن ''لم تكن في جزء منها تلقائية'' وذلك استنادا إلى الصور ومقاطع الفيديو "التي توضح وجود أكياس من الحجارة، وإلى تصريح وزارة الداخلية بحيازتها محجوزات كوكتال مولوتوف"، على حد قوله.
واعتبر ديلو في تصريحه لوسائل الإعلام، عقب لقائه عددا من الشخصيات الوطنية، في إطار المشاورات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، أن الصور ومقاطع الفيديو "تبين أن المتظاهرين تعرضوا إلى معاملة عنيفة"، مشددا على أن "من سيكشف التحقيق النزيه تورطه سيطبق عليه القانون كائنا من كان ومهما كانت المسؤولية التي يتحملها".
واعتبر ديلو في تصريحه لوسائل الإعلام، عقب لقائه عددا من الشخصيات الوطنية، في إطار المشاورات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، أن الصور ومقاطع الفيديو "تبين أن المتظاهرين تعرضوا إلى معاملة عنيفة"، مشددا على أن "من سيكشف التحقيق النزيه تورطه سيطبق عليه القانون كائنا من كان ومهما كانت المسؤولية التي يتحملها".
وقال في السياق ذاته "في دولة الحرية يجب أن نحترم الحق في التظاهر ولكن أيضا يجب أن تحترم هيبة الدولة"، ملاحظا أن "المعارك التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي هي بالأساس اقتصادية واجتماعية"، مضيفا قوله: "لا يمكن لمعركة "تحرير شارع الحبيب بورقيبة" أن تكون بأي حال من الأحوال من بين هذه المعارك".
وأضاف وزير حقوق الإنسان أن "من لم يقبل قرار وزير الداخلية بالتحجير الوقتي للتظاهر في شارع بورقيبة يمكن له أن يعبر عن رفضه هذا القرار بكل الوسائل"، معتبرا "سياسة لي الذراع والسعي إلى فرض التظاهر بالقوة في هذا الشارع دون غيره، خطأ سياسيا".
وعقب بالقول: "إن كل هذه الاعتبارات لا تبرر بأي شكل من الأشكال، المساس بالحرمة الجسدية والمعنوية لكل من تواجد الاثنين وسط العاصمة، سواء كان متظاهرا أو ناشطا أو نائبا أو عون أمن".
وأفاد ديلو أن وزارته "ألزمت نفسها بألا تدخل في سياق البلاغات والبيانات" باعتبارها أصبحت، حسب قوله، "تؤول وتسيس"، مؤكدا أنه سيعمل من موقعه على ألا يتكرر ذلك.
وبخصوص الاتهامات بوجود ميليشيات تهجمت أمس على بعض المتظاهرين، أوضح الوزير أنه "من الغريب المسارعة باتهام أي طرف كان قبل التحقيق"، معتبرا أن اتهام أطراف غير نظامية لا تنتمي إلى الجهاز الأمني بتطبيق القانون في دولة فيها مؤسسات "أمر خطير جدا".
وأضاف أنه في حال وجود أطراف تنتمي إلى أي حزب سياسي، وليسوا من رجال الأمن "يجب أن يعاقبوا"، باعتبار أن "لا أحد فوق القانون" على حد تعبيره، قائلا: "لا أتصور أن الأمن التونسي في حاجة إلى أي حزب أو حركة أو جهة لتساعده على حفظ الأمن". ولاحظ في هذا الصدد أن "من يقوم بارتكاب جريمة لا يمكن أن يحمل في يده دليل إدانته"، حسب قوله.
23°
19°
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 48087