---

---

وفي هذا الصدد اقترح عضو المجلس فيصل الجدلاوي (القائمة المستقلة "العدالة") إضافة مجال "المهن" إلى محتوى الفقرة الرابعة من الفصل اعتبارا لأهمية دور المهن الحرة على غرار المحاماة والطب والصيادلة والمحاسبين.

وفي الوقت الذي دعت فيه سعاد عبد الرحيم (النهضة) إلى تحويل القانون المتعلق بالأحوال الشخصية من قانون عادي إلى قانون أساسي وهو نفس المقترح الذي طرحته لبنى الجريبي (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، عارض نجيب حسني (القائمة المستقلة الأمل) إدراج المحور المتعلق بالأحوال الشخصية ضمن القوانين الاساسية معتبرا أن تناول هذا الأمر ينطوي على خلفية سياسية يتعين النأي عنها باعتبار أن حقوق المرأة ومكاسبها في تونس من الثوابت التي لا مجال للخلاف والتنازع بشأنها.

من ناحيته لفت فاضل موسى (القطب الديمقراطي الحداثي) إلى أن هذا الفصل الذي تم نقله تقريبا بالنص من دستور جوان 1959 يبدو في ظاهره "فنيا" غير أنه "جد معقد". وأضاف أنه تأسيسا على أن المجلس التأسيسي له كامل السلطة التشريعية وأن مهمة كل سلطة تنفيذية هو تنفيذ القوانين فإنه كان من الحري عدم منح رئيس الحكومة سلطات ترتيبية واسعة كما هو مدرج بالفقرة الأخيرة من الفصل. ودعا إلى الحد من هذا التفويض.

اما نجيب الشابي (الحزب الديمقراطي التقدمي) فقد أشار إلى أنه من منطلق أن البلاد تعيش راهنا مرحلة انتقالية وأن المجلس التأسيسي له مهمة أصلية هي كتابة الدستور ومهمة ثانية هي سن تشريعات ومراقبة عمل الحكومة فإنه تصبح من غير المهام المتأكدة على سبيل المثال إحداث المؤسسات العمومية خلال هذه الفترة الانتقالية.

وتأسيسا على أن الديمقراطية مبنية على تقييد السلطات وعلى أن إطلاق السلطات مضر بالحرية والديمقراطية اقترح الشابي أن يعود إنشاء المؤسسات العمومية إن اقتضى الحال إنشاء مؤسسات جديدة إلى المجلس التأسيسي وليس للحكومة.

من جانبه دعا أحمد إبراهيم (القطب الديمقراطي الحداثي) إلى حذف جملة الفقرة الأخيرة من الفصل السادس التي تعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة لأن مضمون هذه الفقرة يعطي لهذا الأخير صلاحيات هي في الواقع من اختصاص المجلس التأسيسي.

وأثار وسام ياسين (قائمة "النضال الاجتماعي") مسألة التنصيص ضمن هذا الفصل على حق التشغيل وهو مقترح ساندته النائبة بية الجوداي (النهضة) وكذلك نورالدين البحيري (النهضة).

وقال محمد عبو (المؤتمر من أجل الجمهورية) إنه لا يفترض بيع الوهم الى 700 ألف عاطل عن العمل معتبرا أن طرح مسألة الحق في التشغيل ضمن نص القانون المنظم للسلطات المؤقتة يرتب على الدولة واجب توفير الشغل، الذي يبقى من الأولويات مؤكدا على ضرورة تجنيب صياغة النصوص القانونية طروحات "شعبوية".

وقد أثمرت النقاشات المستفيضة حول مضامين هذا الفصل جملة من التعديلات والإضافات من أبرزها استثناء الأنظمة الأساسية الخاصة المتعلقة بكل من قوات الجيش والأمن لتصدر على التوالي بقرار رئاسي وبأمر.

كما تمت إضافة مصطلحات الهيئات المهنية والبحث العلمي والثقافة والتحكم في الطاقة والبيئة والتهيئة الترابية في مختلف فقرات الفصل فضلا عن إدراج مصطلح "الحق في الشغل" ضمن البند الذي يتحدث عن حقوق الإنسان.

هذا ورفض غالبية اعضاء المجلس ادراج التعهدات المالية للدولة ضمن القوانين الاساسية.

ولئن استأثرت الفقرة الأخيرة المتعلقة بادراج بقية المجالات ضمن السلط الترتيبية العامة المخولة لرئيس الحكومة وتكون في شكل أوامر ذات صبغة ترتيبية بنقاش مستفيض لكنه لم يتم حذفها وادخال أي من التعديلات عليها.




وصادق أعضاء المجلس على نص الفصل السادس في صيغته النهائية بأغلبية 127 صوتا مقابل اعتراض 65 واحتفاظ 25 من الأعضاء بأصواتهم.

وتم في حدود منتصف الليل والنصف رفع الجلسة على أن يستأنف المجلس التأسيسي مداولاته حول باقي فصول مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية يوم الخميس في حدود الساعة العاشرة صباحا.