---

---

كما دعت الى "تجديد العمل بالتنظيم الوقتي الحالي للسلطات العمومية حتى انتخاب رئيس جديد للدولة تجنبا لزعزعة الوضع الاقتصادي والأمني الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية إضافية".

وأفاد الناشط السياسي المستقل ومدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية محسن مرزوق أن هذا النداء صادر عن حوالي خمسين حزبا سياسيا من بينها الحزب الاشتراكي اليساري والحزب الديمقراطي التقدمي والأحزاب المنضوية تحت لواء الائتلاف الجمهوري البالغ عددها 47 حزبا إضافة إلى مئات الشخصيات الوطنية, من بينهم الشيخ عبد الفتاح مورو وأستاذ القانون الصادق بلعيد ومنظمات وطنية أجمعت على أن الشعب التونسي هو الطرف الوحيد القادر على حسم الانقسام الحاصل بين النخب السياسية اليوم حيال مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي والمهام الموكولة إليه.

ونفى في مكالمة هاتفية مع (وات) أن تكون هذه المبادرة موجهة ضد أي طرف كان موضحا أن جميع الأطراف الداعمة للمبادرة ستعقد يوم الأحد 11 سبتمبر الجاري اجتماعا بالمركز الثقافي والشبابي بالمنزه السادس تطرح خلاله رسميا هذا النداء.

كما أشار محسن مرزوق إلى عدم وجود أية مؤسسات إعلامية وراء الدعوة مبينا أن تبني بعض القنوات التلفزية للمبادرة لا يعدو أن يكون مبادرة من مبادرات المجتمع المدني في هذا الاتجاه.

وأيد كل من الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي وعضو المكتب السياسي للتقدمي مولدي الفاهم فكرة إجراء استفتاء شعبي بالتوازي مع تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي تضبط من خلاله صلاحيات المجلس والمدة الزمنية لعمله. وشددا على ضرورة إجراء انتخابات التأسيسي في موعدها "تجنبا للانزلاقات الناجمة عن "ضعف السلطة المركزية" والتي يجسدها تجدد أعمال العنف بعدد من مناطق البلاد".

من جهته أشار الناطق الرسمي باسم حركة النهضة نورالدين البحيري في اتصال هاتفي مع "وات" إلى أن الحركة ملتزمة بما تم التوافق بشأنه سابقا بين جميع مكونات المجتمع التونسي عقب فرار المخلوع مبينا أن المرسوم المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر يوم 23 مارس 2011 أقر إيقاف العمل بالدستور وحل الغرفتين البرلمانيتين "لكنه لم يخول مطلقا للرئيس المؤقت الدعوة لاستفتاء شعبي سواء قبل أو يوم أو بعد الانتخابات التأسيسية". واعتبر البحيري هذه الدعوة "انقلابا على المرسوم المذكور وعلى التوافق الوطني".

وبدوره اعتبر رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي "المطالبة بإجراء استفتاء بالتزامن مع تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأيا كان الغرض من هذا الاستفتاء، يعد أمرا غير معقول وقد يخفي وراءه محاولة للالتفاف على المجلس في حد ذاته".

وشدد على أن المجلس الذي سيكون منتخبا ديمقراطيا هو صاحب السيادة على نفسه وفي تعيين السلطة التنفيذية "واذا كان لا بد من تنظيم استفتاء فيجب ان يكون على مشروع الدستور الذي سيصوغه المجلس الوطني التأسيسي فحسب."

ووصف الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي هذه الدعوة ب "الساذجة" معتبرا الحديث عن تنظيم استفتاء شعبي حول تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي ب"غير المنطقي"على اعتبار أن المجلس التأسيسي سيكون هيئة عليا لا رقابة عليها.

وأضاف أن دعوة هذه الأطراف إلى تقييد المجلس التأسيسي بمدة زمنية محددة "لا تتوافق مع فقه القانون الدستوري ولا تستقيم مع مجريات الأمور" متسائلا عن المخرج الذي ستلتجئ إليه هذه الأطراف إذا ما أخل المجلس بالالتزام المتعلق بالمدة الزمنية التي ضبطها له الاستفتاء لإعداد الدستور الجديد، "فهل سيشكل حينها مجلس تأسيسي جديد لصياغة الدستور المنتظر أم ماذا؟".

وبدوره اعتبر الناطق الرسمي باسم "حركة الوطنيون الديمقراطيون" شكري بلعيد هذه الدعوة "محاولة أخرى من محاولات الالتفاف على الثورة" موضحا أن مصدرها "أطراف كانت ترتدي سابقا عباءة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وتنتمي إلى بقايا النظام السابق".

وعاب على أصحاب هذه الدعوة عدم فهمهم لمكانة ووظائف ومهام المجلس الوطني التأسيسي مشيرا إلى عدم وجود أي سلطة فوق هذه السلطة بعد 23 أكتوبر القادم حيث ستكون "السلطة الوحيدة المؤسسة للشرعية في البلاد".

وبين هذين الطرحين عبرت حركة التجديد عن موقف وسطي حيث أكد الأمين الأول للحركة احمد إبراهيم "أن التحدي الأهم الذي تواجهه البلاد الآن هو إيجاد صيغة سياسية توافقية وإرساء حوار بين الأطراف السياسية والفاعلة بما يفرز خيارات تحوز ارتياح الجميع بشأن المجلس الوطني التأسيسي".

وأضاف أن حركة التجديد "تبقى منفتحة على كل الحلول التي تنبني على الحوار والتوافق الوطني" معتبرا من جهة أخرى أن الاستفتاء التي دعت له أطراف سياسية "لا يعد ضامنا للفصل في الجدل القائم حيال مهام ومدة عمل المجلس التأسيسي".

وأوضح أن حركة التجديد على الرغم من موقفها الداعي لتحديد مدة زمنية لعمل المجلس الوطني التأسيسي لا تتعدى سنة واحدة ترى أن الأمر المطروح على الأطراف السياسية والوطنية "يبقى الحيلولة دون الزج بالبلاد في أزمة سياسية قد تكون عواقبها أشد من الأزمة الدستورية التي تعيشها الآن".

كما كشف عن عدم وجود أي رفض مبدئي لحركة التجديد لتنظيم استفتاء شعبي بشأن مهام ومدة عمل المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر القادم.

و كان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي سمير الرابحي قد نفى تلقي الهيئة لأي طلب رسمي في الغرض من أي طرف كان.