المطالبة بالعلمانة تعطي للأحزاب الدينية شرعية لاتستحقه
ان قيام البعض في بالدعوة هذه الأيام بالتوجه نحو العلمانية وسحب تعريف تونس كدولة مسلمة من الفصل الأول من الدستور، إنما يخدمون النهضة وكل الأحزاب الراكبة على موجة الدين ويعطونها شرعية لاتستحقها دون دراية، فهذه الأحزاب ستستغل الفرصة لتظهر كحامية للدين وكمجاهدة ضد من يريدون الشر بالإسلام وهو مسيمكنهم من تعبئة الرأي العام ضد كل من يخالفها الرأي،ويمكننا ملاحظة ذلك بإظهارها اللائكية كنظام معاد للإسلام يدعو للكفر،
وقد أردت التوضيح من خلال هذا المقال أن حماية تونس من التطرف الديني إنما يمر من التشبث بالفصل الأول بأن تونس دينها الإسلام ولغتها العربية، وقد سمح ذلك ومنذ الإستقلال من سحب الشرعية الدينية من هذا النوع من الأحزاب وتعبئة الرأي العام ضدها وإظهار تطرفها حيث أصبحت تدعو إلى أكثر من تطبيق تعاليم الدين المعتدلة التي يكفلها الدستور وهو ما مكن من رفض الترخيص لها،
إن نجاح حزب ديني كما في تركيا إنما ناجم من أن دستورها لايذكر أنها مسلمة وهو ما مكن الحزب الحاكم من الوصول الى الحكم بدعوى أنه اسلامي رغم أنه بعيد كل البعد عن الأحزاب الإسلامية التي نعرفها فهذا الحزب إنما هو أقرب إلى بورقيبة ونظرياته من نظريات راشد الغنوشي، بورقيبة يعتبرويعرف نفسه وسياسته كإسلامي تقدمي،

الحزب السني هذي قلتلهم أسكتو ناقص كان حزب أبو هريرة موسع بالهم الخوانجي

تذكرت "الحلاق الثرثار" في كتاب القراءة الذي لعن السياسة والسيـ... شاخت عندنا عدد الأحزاب فاق أوراق البولوت وقريبا يلحق بالرّامي. ذكرت في مقال سابق وفهمني خطأ البعض، منهم ابن أبي سفيان، أني أروّج للنهضة أو ما شابهها، يا أخي سفيان أنا ضد الحزبيّة وأرى التمثيل الترابي للسكان وهذا ما لا يحبّذه الساسة، عندي بطاقتي انتماء اثنتين: بطاقة التعريف والبطاقة المهنية وبس.
لا أدافع عن أي حزب، مجرّد ملاحظة: وزارة الداخلية تعطي صك الغفران لمن تشاء وتصكّ عمّن تشاء طبقا لقانون الأحزاب عدد 32 بتاريخ 3 ماي 1988، فهل يعود هذا القانون لزمن الديمقراطية حتى تخضع له الأحزاب؟ أصبحت خائفا من الكتابة أو التعليق فربما قانون المناشير ما زال ساريا، يا ستّار استر.
وعلى القوانين الأخرى مآخذ، فأغلبها يجعل الأطراف الاجتماعية في خصام : الزوج والزوجة، صاحب العمل والأجير، المالك والمتسوغ، الأجوار فيما بينهم... فقضاؤنا قضاء اجراءات لا حقوق ووقائع، والأمثلة والملفات عديدة. فهل من مراجعة؟
اللهم احفظ تونس وأهلها من مكر الماكرين

تركيا ليست أقوى دولة إقتصادياً فالمتوسط. آش خلاهم الترك يخدموا البرة في كل بلاصة.. هوني في ألمانيا فما 5 ملاين تركي. أنا زرت تركيا أكثر من مرة و بخلاف إسطنبول و ساحل إلي تتركز فيه السياحة مافيها شي. في انطوليا خاصةً وين الاكراد عايشين تقول فالقرون الوسطاء. أنا نتفاهم معاك في حزب إسلامي متحدث أما سامحني كيف تعطي معلومة أعطي معلومة صحيحة.

قرار جيد. لا لحزب لا يعترف بالتعددية و يحترم الأخر تونس للجميع. و إلي يأمن بالخلافة الاسلامية سنة 2011 سامحني فيه مريض في عقلو.

رجب طيب أردغان يقود عن طرق حزبه الأسلامي أقوى دولة في البحر الأبيض المتوسط أقتصاديا أقوى حتى من الدول الأوروبية و من زار تركيا يعلم ذلك يحكم تركيا وريثة كمال أتترك العلماني الذي حاول طمس المعالم الأسلامية و الهوية العثمانية ,الجميع يحترم رجب طيب أردغان و يفتخر بمواقفه الشجاعة حزب أردغان لم يبحث عن تغيير المجتمع التركي الى التدين لكن أعتقد أن المجنمع التركي سيرجع الى تدينه المعهود لأن رجب طيب أتبع السيرة النبوية و فتح باللين مع أهله ما لم يفتحه
كمال أتتانرك بقوة الجيش و السلاح فأين أنت يا رجب طيب أردغان تونس أني لا أراك قريبا فمتى ستأتي

نحن ضد تاسيس احزاب ذات مرجعيات طائفية او عنصرية او مذهبية وضد الاحزاب الاممية التي لا تلتزم بدستور يؤمن الديمقراطية وحرية التعبير ولكن لابد من مراقبتها خفا من ان تلتجئ للعمل السري او اقناعها على الاقل لبتسوية وضعياتها واحترام الفصول الانف ذكرها -- لكن لابد من التذكير بان الاحزاب التي تم الموافقة عليها والتي تضم ازلام النظام البائد ليسو باقل خطورة من حزب التحرير لانهم شاركوا على مدى 23 سنة في القمع والاستبداد وعليه فهم لم ينتهكوا فصل او فصلان بل
انتهكوا كل الدستور ومن لم يشارك منهم مباشرتا في ذالك فقد شارك بالموافقة الخرساء لذالك انصح وزارة الداخلية بمراجعة قراراتها في خصوص ذالك

وهل لدينا شيعة ودروز ومسيحيين وصابئة وو................حتى ينشأحزب سني؟