قال الخبير الاقتصادي، ماهر بالحاج، ان مشروع مخطط التنمية 2026-2030، الذي كان محل متابعة مجلس وزاري انعقد الثلاثاء الفارط، "قابل للتنفيذ وسيكون له انعكاس ايجابي على اقتصاد البلاد حال تطبيقه".

وأضاف بالحاج، ان هذا المخطط، الذي تم اعداده ضمن مقاربة تشاركية جديدة تقوم على البناء القاعدي، قادر بفضل ما تضمنه من حزمة مشاريع واقعية ومهمة الحصول على تمويلات خارجية طويلة المدى نظرا لمردودية هذه المشاريع ونجاعتها ودورها في تسريع عجلة الاقتصاد .
واكد في تصريح لـ وات- الخميس، ان تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن المخطط الخماسي القادم سيتيح للاقتصاد الوطني فرصة التحسن وخلق مناخ محفز للاستثمار واضفاء ديناميكية كبيرة داخل البلاد بما يسهم في تعزيز نمو الناتج الداخلي الخام وبالتالي توفير فرص شغل جديدة والتقليص من البطالة.

---

---

واستعرض الخبير اهم مرتكزات اعداد مخطط التنمية للخماسية القادمة /2030/2026/ والتي تمثلت في اعتماد مقترحات المجالس المحلية والجهوية والاقليمية وصولا الى المستوى المركزي بما يستجيب للحاجيات الحقيقيّة للمواطنين ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل 
وتوقع ان تلقى هذه المشاريع النجاح خاصة وانها مدعومة من قبل الجهات سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية المحلية والجهوية  لافتا الى ان الجهات تقدمت بمقترحات لانجاز مشاريع تتماشي مع خصوصياتها ومشاكلها مما افرز مشاريع متعددة ومرتبطة بالواقع على خلاف المخططات السابقة التي تقدم حزمة مشاريع مقترحة على المستوى المركزي.

وبين بالحاج، ان الدولة قدمت بدورها مقترحات افقية لحزمة مشاريع طويلة الامد تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والطاقات المتجددة ومعالجة النفايات وهي مشاريع كبري تشكل مسارا للسياسات الاقتصادية للبلاد على المدى البعيد كما انها تنبع من المقترحات المحلية والجهوية

تونس تعتمد لاول مرة المنهج التصاعدي في المخطط التنموي

ويعتمد هذا المخطّط التنموي لأوّل مرّة في تونس على منهج تصاعدي، ضمن مقاربة تشاركية جديدة، وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حيث ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني بما يستجيب للحاجيات والمشاغل الحقيقيّة للمواطنين بمختلف جهات البلاد ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل للجهات وخلق مناخ اقتصادي محفّز للاستثمار والقطع نهائيا مع السياسات والمقاربات السابقة التي تمّ اعتمادها لعقود والتي أدّت إلى إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، وفق ما اكدته رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، لدى اشرافها على مجلس وزاري خُصّص للنّظر في مشروع مخّطط التنمية للفترة 2026-2030 ، الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة.
وأبرزت رئيسة الحكومة أنّ مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة ويهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والانصاف ويجسّم قيما ثابتة كرّسها دستور الجمهورية التونسية وضبط ملامحها ويعكس خيارات التونسيين والتونسيات وتطلّعاتهم المشروعة في التنمية العادلة والمتوازنة.
وقد  سلّمت مجالس الأقاليم الخمسة، يوم 1 سبتمبر 2025، مخططاتها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط مرفوقة بمشاريع المخططات الجهوية والمحلية، وذلك بعد تنظيم عدة ملتقيات إقليمية اتسمت بانعقاد 3317 جلسة عمل لـ 279 مجلس محلي و154 جلسة عمل لـ 24 مجلس جهوي و 12 جلسة عمل لـ 5 مجالس أقاليم وتم اقتراح 35435 مشروع من المجالس المحلية، وتمثل المشاريع ذات الصبغة المحلية 6ر90 بالمائة منها.
وكانت رئيسة الحكومة قد اكدت، خلال المجلس الوزاري، أنّ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 لا يُمثّل وثيقة اقتصادية فحسب، بل يُعدّ محطّة وطنية فارقة ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتؤسّس لخيارات وتوجّهات سياسية وفقا لتوجيهات، رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة  ضرورة أن يحتوي هذا المخطّط على مشاريع تتضمّن مؤشرات أداء وقيس واضحة على أنّ يتّم اعتماد منظومة معلوماتية متكاملة لمتابعة تقدم إنجاز هذه المشاريع وتقييمها بصفة متواصلة

مخطط التنمية يركز على المناطق الأقل تنمية وتعزيز الاندماج الاجتماعي

تقوم المحاور الأساسية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 على تعزيز الاندماج الاجتماعي والعناية بالفئات الهشة وتقليص التفاوت التنموي بين الجهات والمناطق وبناء السيادة المائية وارساء نموذج صناعي حديث والتحول الرقمي وتيسير النفاذ للتمويل.
علما ان مشروع إعداد المخطّط قد تمّ بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس المحليّة والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم .  وسيتم التداول في مخطّط التنمية 2026-2030، بعد ضبط المشاريع التي سيتمّ إنجازها في مرحلة قادمة، في مجلس الوزراء.

ميزانية 2026 اول حلقة لمخطط التنمية المقبل

تدخل تونس تنفيذ المخطط التنموي للخماسية القادمة بمؤشرات اقتصادية من اهمها حجم ميزانية يقدر بـ6ر79 مليار دينار، مقابل 6ر76 مليار دينار سنة 2025 ونسبة نمو متوقعة في حدود 3ر3 بالمائة 
وقد اعتمدت الحكومة في اعداد قانون المالية لسنة 2026 على تحقيق نسبة نمو ب3ر3 بالمائة وتحسّن نسق تطوّر واردات السلع بـ4بالمائة واستقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية ومعدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 3ر63 دولار وتراجع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
وقد اكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين التشريعيتين ان مشروع ميزانية الدولة تمّ إعداده أخذا بعين الاعتبار لمشروع مخطط التنمية 2026-2030.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---