أدان حزب التيار الشعبي ما وصفه ب"السلوك العدائي" للبرلمان الأوروبي "بتدخله السافر" في شؤون تونس الداخلية، معتبرا ذلك "محاولة للتذكيرالدائم بسياسات الاستعلاء والهيمنة والعنصرية التي تسببت في مآسي لشعبنا وأمتنا والإنسانية لقرون"
وجدد الحزب في بيان اليوم الاثنين، على إثر انعقاد لجنته المركزية يوم أمس الأحد بالعاصمة ، رفضه وإدانته "لكل محاولات استدعاء التدخل الخارجي من قبل أفراد وقوى عميلة"

واعتبر أن إعادة إنتاج عمل سياسي وطني شعبي حقيقي، هو من من أوكد أولويات المرحلة، "وهو ما سيساعد على إعادة جسور الثقة بين الشعب والقوى الوطنية من الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والفعاليات الشعبية والنخب الثقافية والإعلامية والأكاديمية الوطنية، إلى جانب التركيز العاجل للمؤسسات الدستورية الضامنة لعلوية الدستور وتكريس مبدأ الفصل والتوازن بينها ولاستقلالية القضاء وحقوق المواطنين والمتمثلة في المحكمة الدستورية طبقا لما نص عليه الفصل 125 من الدستور والمجالس العليا للقضاء طبقا للفصل 119 من الدستور.
وأكد الحزب ضرورة الشروع في معالجة "حالة العطالة والهشاشة في عمل مؤسسات الدولة"، وفق نص البيان، وإلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح كل المحكومين بمقتضاه لتنقية المناخ العام، فضلا عن توفير كل شروط المحاكمة العادلة والشفافة لكل من تورط في الاغتيالات والإرهاب والفساد المالي والسياسي.

---

---

ودعا من جهة أخرى، إلى تركيز هيئة تعديلية تشرف على قطاع الإعلام "الذي يبقى مرفقا حيويا في بناء أي مشروع حيوي"، وإلى تطوير الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإعادة تركيبتها طبقا لأحكام الدستور الجديد وتلافي نقاط الضعف في القانون الانتخابي التي اعتبر الحزب أنها "قلصت في الترشحات والمشاركة الشعبية وفتحت باب الفساد السياسي من جديد".
وأكد الحزب في السياق ذاته ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأهمها الانتخابات البلدية التي يرى الحزب أنه لم يعد من المسموح تأجيلها أكثر، وكذلك التشريعية المقبلة وبما يضمن المشاركة الشعبية الواسعة.

ذكرى

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---