خبيرات مغاربيات: الأعراف وضعف القوانين وراء تفاقم العنف ضد النساء
أجمعت المشاركات في الندوة العلمية المغاربية، التي التأمت اليوم الجمعة بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس تحت عنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنطقة المغاربية: المقاربات، السياسات والتحديات المشتركة"، على أن تفاقم ظاهرة العنف المسلط على النساء في بلدان المغرب العربي يعود بالأساس إلى الأعراف والمعايير الاجتماعية التي تشرع التطبيع مع العنف، فضلا عن ضعف المنظومات التشريعية المخصّصة لمناهضة العنف ضد النساء.
وبينت أستاذة العلوم السياسية والإدارة العامة بجامعة بنغازي، عبير أمنينة في مداخلتها، ان النساء في ليبيا يعشن في سياق سياسي وأمني متأزم أدى إلى ارتفاع مستويات العنف ضدهن، بما في ذلك القتل على يد الجماعات المسلحة، والتزويج القسري، والاغتصاب.
وبينت أستاذة العلوم السياسية والإدارة العامة بجامعة بنغازي، عبير أمنينة في مداخلتها، ان النساء في ليبيا يعشن في سياق سياسي وأمني متأزم أدى إلى ارتفاع مستويات العنف ضدهن، بما في ذلك القتل على يد الجماعات المسلحة، والتزويج القسري، والاغتصاب.
واوضحت المتحدثة أن غياب إطار تشريعي شامل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي يزيد من هشاشة وضع المرأة، إذ لا يوجد قانون خاص بهذه المسألة، بينما يقتصر التعامل القانوني مع العنف على قانون العقوبات القديم الذي لا يعترف بالعنف كظاهرة اجتماعية ويعتبر بعض أشكاله، مثل ضرب الزوجة، "تأديبا" مشروعا.
كما يبرز القانون عدة ثغرات خطيرة، منها عدم وجود آليات لإثبات التحرش الجنسي وتخفيف عقوبة المغتصب أو إسقاطها إذا تزوج من الضحية، مما يكرّس الإذلال والقهر للنساء.
ورغم وجود محاولات لإصدار قانون لحماية النساء في مناطق النزاع، إلا أن المصادقة عليه تتعطل بسبب العقليات الذكورية داخل السلطة التشريعية.
من جهتها، تعرضت الباحثة المغربية، لطيفة البوحسيني، الى التجربة المغربية، مشيرة الى ان المغرب شهد خلال التسعينات حراكا حقوقيا ونسويا قويا ساهمت فيه المنظمات النسائية التي لعبت دورا ضاغطا لطرح قضايا مناهضة العنف ضد النساء، مما أدى إلى نشوء وعي مجتمعي واسع ودفع نحو وضع إستراتيجية وطنية سنة 2003 لدعم النساء المعنفات. وفي سنة 2018، أُصدر قانون لمناهضة العنف ضد النساء، لكنه أثار جدلا واسعا بين المدافعين عن "استقرار الأسرة" بأي ثمن وبين أنصار حماية المرأة، وهو ما أدى إلى تأخر تنفيذ هذا القانون، إضافة إلى تراخٍ من الدولة في تطبيقه رغم معرفتها بانتشار الظاهرة.
وتشير البوحسيني إلى أن السياسات العمومية والتضييق على الإعلام وعلى المجتمع المدني، وخاصة المنظمات النسائية، ساهمت في إعادة إنتاج العنف ضد النساء وتفاقمه. كما انتقدت الحركات النسائية المغربية لغياب تطور في وعيها النسوي، إذ بقي تركيزها محصورا في العنف الأسري دون التعمق في أشكال أخرى من العنف مثل العنف الجنسي والاقتصادي والسياسي.
وتحدثت المحامية والباحثة في القانون، منية العابد، عن القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة الى إلى وجود ثغرات مهمة، من بينها عدم تخصيص المشرع لتجريم مستقل لجريمة قتل النساء، رغم أنها تمثل أقصى وأخطر أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت العابد إلى أن المركز الوطني لمكافحة العنف، المحدث في إطار هذا القانون، تم تركيزه دون توفير الإمكانيات الضرورية التي تمكّنه من أداء مهامه، سواء من حيث الموارد البشرية المختصة أو الوسائل اللوجستية والتقنية اللازمة لرصد المعطيات ومتابعة حالات العنف، معتبرة أنه لا يزال مؤسسة شكلية وخطوة غير مكتملة ولا يرتقي إلى آلية وطنية فعالة للرصد والمتابعة.
كما بينت أن أبرز الصعوبات التطبيقية لهذا القانون تتمثل في عدم جاهزية الهياكل المكلفة بتنفيذه، من بطء تدخل النيابة العمومية، ومحدودية نجاعة الوحدات المختصة، إلى غياب تقدير الخطر في الوقت المناسب. ويُضاف إلى ذلك هشاشة منظومة الوقاية، وضعف التنسيق الجهوي والقطاعي، وغياب شبه تام لمتابعة النساء ضحايا العنف.
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319393