مشروع قانون المالية 2026: إسقاط الفصل المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية
أسقطت لجنتا المالية والميزانية في الغرفتين التشريعيتين الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة.
وكانت الحكومة قد اقترحت هذا الإجراء بهدف تشجيع استعمال الطاقات البديلة والحد من كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إلا أنّ ممثلي الصناعة المحلية ومجموعة من النواب عبّروا عن مخاوف تتعلّق بـتأثير التخفيض على تنافسية المصنّعين المحليين وبـ"غياب توازن" بين حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار.
وكانت الحكومة قد اقترحت هذا الإجراء بهدف تشجيع استعمال الطاقات البديلة والحد من كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إلا أنّ ممثلي الصناعة المحلية ومجموعة من النواب عبّروا عن مخاوف تتعلّق بـتأثير التخفيض على تنافسية المصنّعين المحليين وبـ"غياب توازن" بين حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار.
وخلال اجتماع اللجنتين، أوضح كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي أنّ التخفيض المقترح كان سيُساهم في تقليص كلفة التوريد بحوالي 13 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مؤكداً في المقابل أنّ قدرات التصنيع المحلي ما تزال محدودة، إذ توجد 300 شركة تركيب مقابل 3 شركات تصنيع فقط.
من جهتهم، اعتبر نواب أنّ تكرار هذا الإجراء سنوياً يخلق ضبابية لدى المستثمرين، بينما طرح آخرون تساؤلات حول جودة المنتجات المورّدة، وكلفة التخفيض على ميزانية الدولة، ومدى تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
وفي المقابل، أكّد ممثلو مصنّعي اللاقطات الشمسية أنّ الإبقاء على الامتيازات الديوانية للمورّدين يحدّ من قدرة المؤسسات التونسية على الاستثمار والتوسّع وخلق مواطن الشغل، معتبرين أنّ الفصل المقترح "يعمّق المنافسة غير المتكافئة" داخل القطاع.
15°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319312