بمناسبة اليوم العالمي دون شراء: المنظمة التونسية لترشيد المستهلك تدعو الى كبح دوامة الاستهلاك المفرط
دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي دون شراء، جميع المواطنين إلى تخصيص هذا اليوم الرمزي للتوقف عن الشراء بهدف كبح دوامة الاستهلاك المفرط.
ودعت المنظمة الى إعادة تقييم العادات الاستهلاكية واسترجاع القدرة على اتخاذ قرار اقتصادي حر ومسؤول بعيداعن الضغوط الإشهارية والتجارية.
ودعت المنظمة الى إعادة تقييم العادات الاستهلاكية واسترجاع القدرة على اتخاذ قرار اقتصادي حر ومسؤول بعيداعن الضغوط الإشهارية والتجارية.
واطلق هذا اليوم، الذي يصادف السبت الاخير من شهر نوفمبر من كل سنة، لأول مرة سنة 1992 كحركة احتجاجية ضد الاستهلاك المفرط قبل أن يتحول إلى مبادرة دولية تسلط الضوء على أثار السلوك الاستهلاكي غير المتوازن.
واظهرت المؤشرات العالمية أن البشرية تستهلك موارد تفوق قدرة الأرض على التجدد وأن الدول ذات الدخل المرتفع تستأثر بنصيب كبير من الموارد مقارنة ببقية الشعوب مما يبرز الحاجة إلى أنماط استهلاك أكثر استدامة.
وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لوات "في تونس ورغم تراجع نسبي في نسبة التضخم إلى 5،2 بالمائة في أوت 2025، فقد واصلت الأسعار ارتفاعها شهريا في المواد الغذائية والخدمات مما يضع القدرة الشرائية تحت ضغط متواصل".
واشار الرياحي الى أن جانبا من هذه الضغوط يعود لاختلالات هيكلية بينما يرتبط جزء آخر بعادات استهلاكية اندفاعية تمنح مساحة أكبر للممارسات التجارية غير المنصفة.
وقال ان اليوم العالمي دون شراء يمثل فرصة عملية للمواطن للتفكير في حاجياته الحقيقية وتجنب الشراء غير الضروري ودعم المنتوج التونسي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول مشيرا الى ان وعي المستهلك يعد خط الدفاع الأول ضد الغلاء غير المبرر ويساهم في تعديل السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
ودعت المنظمة المواطن إلى التوقف عن اقتناء السلع غير الضرورية خلال هذا اليوم حتى يحس انه سيد قراراته وانه قادر على مقاومة اغراءات الإعلانات والعروض التجارية وتأثيرها على السلوك الشرائي وضبط ميزانية عائلية واضحة والتمييز بين الحاجيات والكماليات.
كما دعت الى دعم المنتوج التونسي الذي يعزز السيادة الاقتصادية والتبليغ عن التجاوزات التجارية عبر قنوات المنظمة أو الهياكل المختصة والى توحيد الاحجام والاوزان وعدم اعتماد مقاييس مختلفة.
ووفقا لدراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، يتم توليد أكثر من 31 ألف طن من النفايات النسيجية سنويا في تونس، من بينها 6300 طن ناتجة عن فرط إنتاج الملابس، بما في ذلك المنتجات من الدرجة الثانية والأقمشة المهدورة.
وتتكوّن هذه النفايات النسيجية الصناعية أساسا من قطع القماش التي يصعب إعادة تدويرها.
كما تنتج تونس سنويا قرابة ثلاثة ملايين طن من النفايات المنزلية، التي تتكون في جزء كبير منها من مواد التغليف.
وظهرت مبادرات نموذجية تهدف إلى هيكلة مسارات محلية للفرز وإعادة التدوير وإنتاج عبوات صديقة للبيئة، غير أن أثرها لا يزال محدودًا بسبب نقص البنية التحتية وغياب الوعي بخطورة الحالة البيئية الطارئة.
15°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319305