البنك الدولي: فجوة حادّة بين القطاعات المصدّرة والمحلية وراء تفاقم العجز التجاري لتونس في 2025
أظهر تقرير اقتصادي جديد للبنك الدولي بعنوان "تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لأجل نجاعة أكبر وتحقيق العدالة"، نُشر اليوم الأربعاء، أنّ العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 تعمّق نتيجة ركود الصادرات وزيادة الواردات، مع بروز فجوة واضحة بين أداء القطاعات المصدّرة كليًا والقطاعات المنتجة للسوق المحلية.
عجز تجاري عند 9 من الناتج… والصادرات في ركود
عجز تجاري عند 9 من الناتج… والصادرات في ركود
قدّر البنك الدولي العجز التجاري لتونس بـ 9 من الناتج الداخلي الخام مقابل 8.5 في الفترة نفسها من 2024.
كما سجّل التصدير استقرارًا عند مستوى 25 من الناتج مقابل 29.1 في 2024، فيما ارتفعت الواردات بـ 5 .
الصناعات الثقيلة والغذائية وراء التعمّق… والطاقي يتراجع
* تضاعف عجز الصناعات الميكانيكية من 1.2 إلى 2.2 من الناتج، بسبب ارتفاع واردات السيارات (1.4 مليار دينار).* تحوّل فائض الميزان الغذائي في 2024 (0.1 ) إلى عجز (0.6 ) في 2025 نتيجة تراجع أسعار زيت الزيتون.
* العجز الطاقي، الذي يمثّل نصف العجز التجاري لتونس، سجل تراجعًا بـ 4 بفعل انخفاض أسعار النفط عالميًا بـ 16 دولارًا.
فجوة واسعة بين المصدّرين والمنتجين للسوق الداخلية
كشف التقرير تباينًا مهمًا بين:* القطاعات المنتجة للسوق المحلية: عجز بـ 30.5 مليار دينار (16.4 من الناتج)
* القطاعات المصدّرة كليًا: فائض بـ 1.38 مليار دينار (7.4 من الناتج)
ويُعزى هذا الفائض أساسًا إلى:
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية: فائض بـ 4.8 من الناتج
* قطاع النسيج والملابس: فائض بـ 1.3 من الناتج
الخدمات والتحويلات غير كافية لتغطية العجز
رغم تطوّر:* عائدات السياحة إلى 6.3 مليار دينار (+8.2 )،
* وتحويلات التونسيين بالخارج إلى 6.5 مليار دينار (+8 )،
إلا أنّ هذه الموارد لم تكن كافية لتغطية العجز التجاري للسلع، مما أدى إلى تعمّق العجز الجاري.
عجز جاري في تزايد بسبب خدمة الدين
ارتفع العجز الجاري إلى 2 من الناتج في النصف الأول من 2025 مقابل 1.2 في الفترة نفسها من 2024، بسبب:* ارتفاع خدمة الدين (+9.4 )
* تفاقم العجز التجاري
16°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319224