<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6925e7f789f988.07185990_hmfegonjkliqp.jpg width=100 align=left border=0>
أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن تعميم نظام الفوترة الإلكترونية في قطاع الخدمات يندرج في إطار تعزيز الشفافية الجبائية وتحسين آليات المراقبة، في ظل وجود أكثر من 310 ألف مسدي خدمات، ما استوجب إدراج هذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، مع التشديد على أنه سيتم تعميمه لاحقًا على مختلف القطاعات.
إجراءات جديدة ضمن مشروع قانون المالية
ينص
الفصل 56 من مشروع قانون المالية على توسيع مجال التعامل بالفوترة الإلكترونية ليشمل
عمليات إسداء الخدمات، وذلك بهدف إدماج هذا القطاع ضمن الرقابة الآلية. وقد تم عرض هذه الإجراءات خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية في الغرفتين التشريعيتين، التي خصصت لاستعراض فصول مشروع القانون.
انطلاق التجربة خلال 2026
أوضحت الوزيرة أن سنة
2026 ستشهد بداية تنفيذ التجربة، عبر تركيز البنية التحتية الرقمية وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وفق المعطيات التي قدمها مجلس نواب الشعب. وأشارت إلى أنّ صعوبة تقييم حجم معاملات قطاع الخدمات ومحدودية التصاريح المتعلقة به من أبرز أسباب إخضاعه لنظام الفوترة الإلكترونية.
إلزامية الفوترة الإلكترونية في معاملات محددة
ذكّرت الوزيرة بأن التشريع الجاري يفرض استعمال الفوترة الإلكترونية على الشركات الخاضعة لإدارة المؤسسات الكبرى، وذلك بالنسبة للمعاملات مع
الدولة والجماعات المحلية و
المؤسسات والمنشآت العمومية. كما تشمل الإلزامية معاملات
بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين، مع استثناء تجار التفصيل.
نحو تعميم شامل للفاتورة الإلكترونية
أشارت مداخلات النواب إلى تحديات التطبيق المرتقبة، خصوصًا لدى مسدي الخدمات في
الجهات الداخلية بسبب ضعف الإمكانيات الرقمية. ودعوا إلى ضرورة اعتماد
التدرّج وإعداد دراسات معمقة وجدول زمني واضح، إلى جانب تحسين البنية التحتية الرقمية وإطلاق حملات تحسيسية وتوعوية.
موقف الوزارة من الإشكاليات المطروحة
أكد ممثلو وزارة المالية أن الإجراء يرتكز على إطار تشريعي متطور قائم منذ سنوات، وأن توسيع مجال الفاتورة الإلكترونية ليشمل مسدي الخدمات سيسمح بـ
التحصيل الآلي للأداء على القيمة المضافة، بما يعزز الشفافية ويحد من التهرّب الجبائي. وشددوا على التزام الحكومة بالتطبيق التدريجي لمنظومة الفوترة الإلكترونية في مختلف القطاعات تحقيقًا للإدارة الرقمية.
المصادقة على الفصل 56
وافقت اللجنتان الماليتان على
الفصل 56 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يمهد لاعتماد شامل ومتدرّج لنظام الفوترة الإلكترونية في تونس خلال السنوات المقبلة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار
23°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319185