وانتقد النواب تعطّل إصدار
الأوامر التطبيقية المنظمة لهذين الصندوقين رغم مرور
أكثر من عام على سنّ المرسوم المتعلق بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، ورغم المصادقة ضمن
قانون المالية لسنة 2025 على إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وانطلاق
الاقتطاعات لفائدته من الأجراء والمؤجرين، ما جعل هذه الآليات بلا فاعلية وعمّق حالة الاستياء لدى الفئات المنتفعة.
وعود سابقة دون تنفيذ
وذكّر عدد منهم بأنّ
وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر كان أعلن في جوان الماضي أنّ
النصوص التطبيقية جاهزة وستصدر قريبا، إلا أنّ ذلك بقي
دون تنفيذ.
مطالبة بالتسريع في إصدار الأوامر
وطالبوا بالتسريع في
نشر الأوامر التطبيقية في أقرب الأوقات لتفعيل هذين الصندوقين، قصد
تحسين دخل المستفيدين وضمان
مقوّمات الحياة الكريمة لهم وتعزيز مساهمتهم في الدورة الاقتصادية.
ملف المناولة وصيغ التشغيل الهشة
كما عبّر النواب عن استيائهم من عدم تطبيق القانون المتعلق بـ
منع المناولة وإنهاء
صيغ التشغيل الهشة بعد صدور
الأمر عدد 327 لسنة 2025، مؤكدين أنّ آلاف العمال مازالوا يشتغلون في أوضاع غير مستقرة رغم النصوص القانونية الصريحة.
إصلاح نظام التقاعد وتمويل الصناديق
ودعا النواب إلى إصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص، معتبرين أنّ اختلال
التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية يستوجب إصلاحا جذريا وتوسيعا لمصادر التمويل بدل الاقتصار على
المساهمات والاقتطاعات.
غياب الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية
وانتقدوا عدم تفعيل
الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية المنصوص عليها في
قانون 2019، معتبرين أن غياب هذا الهيكل يعمّق الفوارق الاجتماعية في ظل ضعف الموارد البشرية والتجهيزات وتراكم الملفات.
بطاقات العلاج والإعانات
كما تساءل النواب عن أسباب
سحب بطاقات العلاج المجانية وبطاقات العلاج
منخفض التعريفة من مستفيدين دون مبررات واضحة، محذرين من طول
الآجال الإدارية وتعطّل البت في الملفات.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ولفت النواب إلى غياب إجراءات ملموسة في
قانون المالية لسنة 2026 لفائدة
الأشخاص ذوي الإعاقة، وانتقدوا التأخير في تجديد
بطاقات الإعاقة لفترات تصل إلى
6 أشهر، مما يحرمهم من
المنح والخدمات.
نسبة التشغيل 2%
وانتقد النواب عدم احترام القانون المتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يلزم المؤسسات بتخصيص
2% من مواطن الشغل لهذه الفئة، معتبرين أن عدم تطبيق هذه النسبة يعمّق التمييز ويُقصي آلاف الأشخاص من سوق الشغل.
منحة العائلات المعوزة
كما دعا بعض النواب إلى الترفيع في
منحة العائلات المعوزة المقدرة بـ260 دينارا، معتبرين أنّ قيمتها الحالية غير كافية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات العيش.
نقص الموارد البشرية والتجهيزات
وأشار النواب إلى
نقص كبير في عدد
متفقدي الشغل و
الأخصائيين الاجتماعيين وضعف وسائل العمل وتجهيزات المكاتب الجهوية والمحلية للصناديق الاجتماعية، ما يؤدي إلى
اكتظاظ وطول
آجال الخدمات.
دعوة لتعزيز التنسيق
وشدد النواب على ضرورة تعزيز
العمل التشاركي بين الوزارة والمجلس لإنجاح السياسات الاجتماعية وتحقيق مصلحة المواطن.
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318988