مشروع قانون المالية 2026: المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح سلسلة من الإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات
تقدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بجملة من التوصيات في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالبرلمان، بهدف إنعاش الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم العدالة الجبائية.
مقترحات بخصوص نسب الأداء على الشركات
أوصى المعهد باعتماد نسبة تفاضلية للأداء على الشركات في حدود:* 15% للأنشطة الصناعية باعتبار قيمتها المضافة،
* 25% للأنشطة التجارية،
* 20% للخدمات.
ويهدف هذا التمشي إلى تحفيز الصناعات المعملية التي تُعدّ رافعة أساسية للانتعاش الاقتصادي.
تخفيف العبء الجبائي والحد من فائض الأداء
دعا المعهد إلى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات الفردية باعتباره غير متناسب مقارنة بالشركات، واقترح إعفاء المؤسسات التي تثبت فائض أداء متتالي من دفع القسط الثالث، بالنظر إلى أن فائض الأداء يمثّل عبئاً مالياً كبيراً يؤثر في الأرباح وخزينة المؤسسة.مراجعة الأعباء القابلة للخصم وتوضيح النظام الجبائي
شملت التوصيات:* مراجعة الأعباء القابلة للخصم،
* توضيح النظام الجبائي للسيارات السياحية المستعملة لأغراض مهنية من قبل الأشخاص الطبيعيين،
* التمديد في أجل طرح الخسائر من 5 إلى 10 سنوات، بالنظر لتوالي الأزمات الاقتصادية الأخيرة وما خلّفته من صعوبات للمؤسسات.
منع الازدواج الضريبي ودعم المؤسسات بالخارج
واقترح المعهد تمكين الشركات التونسية الناشطة في بلدان لا تربطها بتونس اتفاقيات من طرح الضريبة المحمّلة في بلد المصدر من الضرائب المستوجبة في تونس، بما يعزز تنافسيتها ويمنع الازدواج الضريبي.إصلاحات في الأداء على القيمة المضافة
كما أوصى بـ:* إعادة العمل بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة لصالح شركات الخدمات والتجارة الدولية،
* التخفيض من نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 13% على بيع العقارات المعدّة للسكن التي يفوق سعرها 400 ألف دينار، بهدف تسهيل النفاذ للسكن وإنعاش قطاع العقارات الذي يمرّ بأزمة حادّة.
حوافز جبائية وتشجيع الاستثمار
واقترح المعهد إعادة الحوافز المتعلقة بـ الإعفاء المادي من الضريبة، الملغاة سنة 2017، لتشجيع المؤسسات على تجديد وسائل العمل بتمويل ذاتي ودعم الاستثمار الداخلي.كما دعا إلى تمكين المؤسسات التي تستثمر في قطاع التحويل الأولي للمنتجات الفلاحية أو منتجات الصيد البحري من الامتيازات الجبائية الخاصة بالتنمية الفلاحية.
حول الضريبة على الثروة
اعتبر المعهد أنّ فرض ضريبة على الثروة قد يكون مقبولاً في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة، لكنه حذّر من تداعياته المحتملة، من بينها:* تفاقم التهرب الضريبي،
* تراجع الادخار الذي يشهد أساساً مستويات ضعيفة،
* التأثير السلبي على الاستثمار.
وفي هذا السياق، اقترح الإبقاء على النظام الحالي الذي يشمل فقط العقارات ودون تعديل النسب، مع حصر قاعدة الأداء في العقارات غير المنتجة، واستثناء العقارات المؤجرة باعتبار أن مداخيلها تخضع مسبقاً لضريبة قد تصل إلى 40%.
18°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318900