وزير التربية : الإصلاح التربوي في تونس سيقوده المجلس الأعلى للتربية بعيدا عن الرؤى الفردية والظرفية
استعرض وزير التربية نور الدين النوري، مساء يوم الخميس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2026، إنجازات الوزارة، مشيرا إلى إدماج المعلمين والأساتذة النواب المباشرين في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية بمقتضى الأمر 21 لسنة 2025.
وقال إنه سيتم بداية شهر جانفي 2026 إدماج بقية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، مشيرا إلى أن العملية تشمل 24 ألف نائب، وأن المسألة لم تكن يسيرة، نظرا لما تتطلبه من جهود تقنية وإدارية كبيرة.
وقال إنه سيتم بداية شهر جانفي 2026 إدماج بقية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، مشيرا إلى أن العملية تشمل 24 ألف نائب، وأن المسألة لم تكن يسيرة، نظرا لما تتطلبه من جهود تقنية وإدارية كبيرة.
وتطرق وزير التربية إلى إنجاز آخر يتعلق بدعم التعليم المبكر وتعزيز تعميم السنة التحضيرية وذلك بالتعاون مع وزارة الاسرة والشؤون الدينية والقطاع الخاص، موضحا أن نسبة التغطية في تونس اليوم متقدمة جدا مقارنة بالعديد من الدول التي تعتبر أفضل حالا في هذا المجال حيث تبلغ النسبة 94.8 بالمائة من التغطية في المرحلة التحضيرية.
وأكد الوزير أن هذا التقدم يعكس التزام الوزارة بتوسيع قاعدة التعليم المبكر وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأطفال، بما يهيئهم للالتحاق بالمدارس الابتدائية في ظروف تربوية مناسبة.
من جهة أخرى، تطرق وزير التربية أيضا إلى برنامج الوجبات المدرسية، موضحا أن عدد المنتفعين بلغ في المرحلة الابتدائية حوالي 315,000 تلميذ، بينما في المرحلة الإعدادية والثانوية وصل العدد إلى نحو 52,500 تلميذ، ليصبح المجموع الإجمالي حوالي 408,525 مستفيدا.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة التغذية ومراقبتها بشكل دائم لضمان استفادة جميع التلاميذ بأفضل شكل ممكن.
وأشار وزير التربية إلى إنجازات الوزارة في المجال الرقابي والإداري خلال السنة الجارية، مبينا أنه تم تنفيذ 278 زيارة تفقدية وإدارية ومالية شملت المؤسسات التربوية.
وأضاف أن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية أسفرت عن تنفيذ 66 قرارا من أصل 68، فيما بدأ العمل على تنفيذ الحكمين المتبقيين.
كما كشف أن وزارة التربية رفعت 357 دعوى لدى القضاء العدلي أغلبها مرتبط بالاعتداءات على الإطار التربوي.
وأوضح الوزير أن عدد المدارس التي تم تجهيزيها وصل إلى 350,000 متر مربع من المرافق، مؤكدا أن معظم الولايات كانت في ظروف حرجة نتيجة الإهمال المتواصل لعقود مضت، وأن الوزارة عملت على مواجهة هذه التحديات الواقعية لضمان بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ.
وأشار إلى أن وزارة التربية قامت خلال السنة الماضية بتجديد نحو 30 بالمائة من المؤسسات التربوية، مضيفا أن المخطط للسنة المقبلة يشمل تجديد 40 بالمائة، فيما ستكتمل نسبة 30 بالمئة المتبقية في سنة 2027، وذلك بغض النظر عن الإحداثات الجديدة في مختلف الجهات.
وواصل وزير التربية حديثه عن إنجازات الوزارة، مستعرضا ما تحقق في مجال البنية التحتية والتجهيزات التعليمية خلال السنة الجارية. وأوضح أن الخطة تضمنت إحداث 17 مؤسسة تربوية جديدة، و36 فضاء تدريسيا جديدا، إلى جانب تهيئة أكثر من 315 مؤسسة تربوية خاصة في المناطق الريفية.
وفيما يخص التجهيزات التعليمية والإعلامية، أشار الوزير إلى توزيع 1,060 مخبرا إعلاميا متنقلا، وهو ما يعادل توفير نحو 29,000 جهاز أو وحدة تعليمية للمؤسسات التربوية عبر المندوبيات المختلفة، مؤكدا أن هذه الجهود تهدف إلى رفع جودة التعليم وتمكين التلاميذ من الاستفادة من بيئة تعليمية حديثة ومتطورة.
وأشار إلى اقتناء 1500 مخبر بيداغوجي للمدارس الابتدائية وتجهيز 95 مخبرا بمدارس اعدادية وثانوية.
وبشأن تأمين المؤسسات التربوية، أشار وزير التربية إلى وجود تنسيق يومي بين وزارتي التربية والداخلية لحماية محيط المدارس وتأمين الأسرة التربوية، مع التركيز على تركيب كاميرات مراقبة في 590 مؤسسة تربوية، ورصد 2.5 مليون دينار إضافية لتمكين 620 مؤسسة أخرى من الانخراط في منظومة الكاميرات.
وأوضح أن الوزارة، ولأول مرة في تاريخها، أبرمت عقدا مع شركة مختصة لمعالجة المواد الكيميائية المنتهية الصلوحية في المخابر المدرسية، والتي تمثل خطرا على المستخدمين، مؤكدا أن الأشغال ستكتمل قريبا في جميع المخابر.
وأفاد بأن البرنامج الخاص بالتدخلات الطارئة شمل 682 مؤسسة، حيث تم تنفيذ 190 مشروعا منها بشكل نهائي في 61 مؤسسة، فيما 178 مشروعا في 84 مؤسسة في مرحلة إبرام الصفقات العمومية، و82 مشروعا في مرحلة إعلان المنافسة، مع تقدم ملموس في تنفيذ هذه الأشغال.
وأشار الوزير إلى التدخلات الاستعجالية التي جاءت بعد حادثة جدار المزونة في ولاية سيدي بوزيد، مبينا أن نسبة بناء جدار بلغت 80 بالمئة.
وردا على ملاحظات النواب بشأن تنامي ظاهرة الانقطاع المدرسي، أقر الوزير بوجود هذا الإشكال، مشددا على أن الوزارة تعمل على إدماج المنقطعين في إطار برامج "الفرصة الثانية" التي أثبتت نجاعتها في إعادة تأهيلهم وإدماجهم في سوق الشغل.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنشيط الحياة المدرسية، مشيرا إلى أن 5,600 تلميذ من المدارس الريفية والمعزولة استفادوا من رحلات دراسية على نفقة الوزارة، مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل على تنشيط الحياة المدرسية إلى جانب تفعيل نوادي الموسيقى والثقافة وغيرها.
الإصلاح التربوي في تونس سيقوده المجلس الأعلى للتربية بعيدا عن الرؤى الفردية والظرفية
وقال وزير التربية نور الدين النوري، مساء الخميس في رده على ملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية التربية لسنة 2026، إن الإصلاح التربوي في تونس سيقوده المجلس الأعلى للتربية والتعليم "بعيدا عن الرؤى الفردية أو الاجتهادات الظرفية".وأضاف أن "المعركة الحقيقية اليوم هي معركة إصلاحية وطنية يقودها رئيس الدولة"، وأن الوزارة منخرطة بالكامل في هذا المسار لضمان تنفيذ مشروع وطني حقيقي ومستدام.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للتربية سيتولى العمل على محورين أساسيين : الأول يتعلق ببناء السياسات العامة والتصورات المستقبلية التي تحدد أهداف التعليم في تونس، من خلال خبراء وتقنيين وأساتذة مختصين في مختلف المجالات. أما المحور الثاني فيركز على تحديث البرامج التعليمية، وإعادة النظر في الزمن المدرسي، ومواءمة الأهداف التربوية مع متطلبات العصر.
وشدد الوزير على أن هذا الإصلاح ليس مجرد تجربة عابرة، بل مشروع وطني شامل يدمج بين الأصالة والمعاصرة، ويستفيد من التجارب العالمية المقارنة دون المساس بالخصوصية الوطنية.
وأوضح أن الهدف النهائي هو وضع آليات ناجعة لتحويل البرامج والسياسات إلى واقع ملموس داخل المدارس والجامعات، بما يضمن ديمومة الإصلاح واستمراريته وحصانته أمام أية تحديات مستقبلية.
ولاحظ أن "المنظومة التربوية التونسية تواجه اختلالات عميقة ومتراكمة، ما يجعل الإصلاح الجذري ضرورة حتمية". وأوضح أن المجلس الأعلى للتربية يشكل العمود الفقري المؤسسي الذي يضمن الشرعية الدستورية والقانونية للإصلاح، ويتيح قيادة عملية إصلاح شاملة بعيدا عن الاجتهادات الفردية أو الظرفية، لضمان استمرارية المشروع الإصلاحي.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح التربوي الحالي ليس مشروع وزارة أو شخصية بعينها، بل هو مشروع دولة ومجتمع يشترك فيه سبع وزارات ترتبط بالتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل، ووزارة المرأة، والشؤون الدينية، والثقافة، وغيرها.
وأوضح أن هذا التنسيق متعدد القطاعات ضروري لرسم السياسات العامة المستقبلية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى إعداد جيل تونسي قادر على مواجهة تحديات العصر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المحلية.
وأكد وزير التربية أن المنظومة التربوية تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة بسبب التحولات الاجتماعية والثقافية، لا سيما تأثير الفضاءات الافتراضية على سلوكيات وتصورات الأجيال الجديدة.
وقال إن المدرسة لم تعد تعمل في فراغ، بل في بيئة رقمية يتأثر فيها التلاميذ بما يشاهدونه ويستقبلونه عبر الإنترنت، مما يستدعي تطوير برامج تربوية قادرة على ملاءمة هذه التغيرات وتعليم مهارات التفكير النقدي والوعي الرقمي للأبناء، مع الحفاظ على الهوية والقيم الوطنية.
وشدد الوزير على أن الإصلاح التربوي اليوم يقتضي الانفصال عن الطرق التقليدية، معتبرا أن مواجهة هذا الواقع تستلزم بناء نسق جديد للتربية يواكب العصر ويكسر تأثير المسارات القديمة التي لم تعد صالحة.
وقال إن العملية التربوية الجديدة تشبه صراعا مستمرا بين القديم والجديد، وتتطلب تصميم سياسات واستراتيجيات واضحة تعيد للمدرسة دورها في تكوين أجيال قادرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في المجتمع الرقمي، دون التفريط في القيم الأساسية.
خميس
كل من يثبت أن له حق من الأساتذة النواب خارج قاعدة البيانات الرسمية سيناله
وأكد وزير التربية نور الدين النوري، مساء الخميس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، أن لجنة مختصة تدرس حالياً ملفات الأساتذة النواب الذين لم تُدرج أسماؤهم في قاعدة البيانات الرسمية، رغم امتلاكهم وثائق تثبت عملهم لسنوات مع الوزارة.وأوضح الوزير أن هذه الدراسة وصلت إلى "مرحلتها الأخيرة"، مؤكدا أن كل من يثبت له الحق سينال مستحقاته بشكل كامل. وأشار الوزير إلى أن الفئة المعنية تضم أساتذة نواب التعليم الابتدائي الذين عملوا بمقتضى عقود مع وزارة التربية من 2006 إلى 2024، وأساتذة التعليم الثانوي الذين تعاقدوا مع الوزارة بين 2008 و2024، وجميعهم يمتلكون شهادات خلاص ومستحقات مالية.
وأضاف أن بعض الأخطاء وقعت سواء من قبل بعض المندوبيات أو من قبل بعض الأساتذة أنفسهم لعدم توقعهم جدية القرار الرئاسي بإدماج الأساتذة النواب بمقتضى الأمر 21 لسنة 2025.
وتابع أن الوزارة قبلت الاعتراضات وشكلت لجنة للتثبت من الوثائق. وأوضح الوزير أن قاعدة البيانات الرسمية تغطي الفترة من 2006 إلى 2024 بالنسبة للتعليم الابتدائي، ومن 2008 إلى 2024 بالنسبة للتعليم الثانوي، وأن الأجهزة الرسمية أعطت الموافقة على هذه المعطيات.
ومع ذلك، أكد أنه يمكن دراسة الحالات خارج هذه الحدود إذا توفرت المبررات اللازمة، متعهدا بأن تقوم الوزارة بدراسة ملفاتهم.
وكان عدد من نواب مجلس نواب الشعب وجهوا، خلال الجلسة العامة المشتركة، انتقادات حادة لوزير التربية بسبب تأخر تسوية الوضعيات الهشة، خاصة الأساتذة النواب الذين لم تُدرج أسماؤهم في قاعدة البيانات. وطالبوا بإدماج جميع الوضعيات الهشة وضمان وضوح مصيرهم.
18°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318874