بعد أكثر من قرن عن إصدار نسخته الفرنسية : كتاب "الحماية الفرنسية بتونس" لمحمد باش حامبه يصدر لأول مرة في نسخة عربية
"الحماية الفرنسية بتونس"، هو عنوان آخر إصدارات المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، وهو ترجمة لكتاب يحمل العنوان نفسه بالفرنسية للمناضل الوطني محمد باش حانبه، وكان صدر في نسخته الأصلية في جنيف بسويسرا سنة 1918، وترجمه إلى العربية الأستاذ والباحث بالمعهد علي آيت ميهوب.
هذا الكُتيب الذي تم تقديمه مساء اليوم الأربعاء بمكتبة الكتاب بمتوال فيل بتونس العاصمة، هو وثيقة نادرة ومجهولة حتى من قبل المؤرخين المختصين في التاريخ المُعاصر وهو غير موجود في أي مكتبة أو أرشيف أو مؤسسة خاصة في التوثيق والتاريخ، وتوجد منه نسخة فقط لدى المعهد الذي أصدره، وذلك بحسب ما أورده الباحث علي آيت ميهوب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
هذا الكُتيب الذي تم تقديمه مساء اليوم الأربعاء بمكتبة الكتاب بمتوال فيل بتونس العاصمة، هو وثيقة نادرة ومجهولة حتى من قبل المؤرخين المختصين في التاريخ المُعاصر وهو غير موجود في أي مكتبة أو أرشيف أو مؤسسة خاصة في التوثيق والتاريخ، وتوجد منه نسخة فقط لدى المعهد الذي أصدره، وذلك بحسب ما أورده الباحث علي آيت ميهوب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتستمد هذه الترجمة قيمتها من حيث تفردها بنقل هذا الجزء المخفي من التاريخ، إذ اعتبر مدير المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، المؤرخ خالد عبيد، في تصريح لـ"وات"، أن الكتيب "يزعزع الثقة في بعض المسلمات التي تم تدريسها على أنها حقائق لا يمكن التشكيك فيها"، ويدفع نحو التساؤل ومزيد البحث في الأرشيفات في عدد من البُلدان حول تفاصيل فترة مهمة من تاريخ تونس، وهي فترة النضال الوطني التونسي في الخارج خلال الحرب العالمية الأولى، والتي "تكاد تكون مجهولة"، مشيرا إلى أن من شأن هذا الكُتيب أن يُساعد على فهم كتاب "تونس الشهيدة" الذي صدر بعد سنتين فقط من نشر محمد باش حانبة لهذه الأثر، معتبرا أنه قد يكون خرج من رحم هذا المؤلف.
ويتضمن الكتيب حسب ما ورد في تقديم الباحثين، فضحا لنظام الحماية وتفنيدا لفكرة الحماية من الأساس، وذلك من خلال حجج تراوح بين القانوني والسياسي إذ علل الكاتب زيف نظام الحماية بثلاث نقاط أساسية وهي إمضاء محمد الصادق باي على معاهدة الحماية مكرها، وعدم امتلاك الباي للصلاحيات الكافية التي تمنحه الحق في توقيع المعاهدة لكونه يمثل السلطة العثمانية في تونس آنذاك، وليس صاحب السلطة التامة، والنقطة الثالثة هي المقاومة الشعبية المسلحة للحماية والتي تجعلها غير مقبولة لدى التونسيين.
ومن أهم ما ورد في الكتيب مُطالبة محمد باش حانبه بالاستقلال التام، بالمفهوم العصري للكلمة، وهي سابقة، في سياق كان يطالب عموم الوطنيين فيه بتعديل نظام الحماية وإصلاحه، من خلال إدخال بعض التعديلات لتحسين ظروف التونسيين وتشريكهم في حكم البلاد، وهو ما تم إبرازه في الإصدار من خلال إيراد مجموعة من المراسلات بين محمد باش حانبه وعبد العزيز الثعالبي يدعوه فيها إلى فرض هذا المطلب على عموم الوطنيين التونسيين.
ومن الجوانب التي ركز عليها الكتيب أيضا ما سماه المُؤرخ خالد عبيد ب "الجريمة الصامتة"، التي تتمثل في التجنيد القصري لآلاف التونسيين خلال الحرب العالمية الأولى، سواء للمشاركة في الحرب أو العمل في المصانع والشركات الفرنسية.
وجدير بالذكر أن هذا الإصدار الجديد ورد في نسخة تجمع النص الأصلي، بالفرنسية الذي يضم 19 صفحة، مرفقا بالترجمة، فضلا عن مقدمة كتبها المُترجم علي آيت ميهوب وتصدير لمدير المعهد الذي نشر هذا العمل، خالد عبيد.
صاحب هذا الأثر محمد باش حانبه ( جوان 1881- ديسمبر 1920) ، هو شقيق زعيم حركة الشباب التونسي علي باش حانبه، وقد كان هو الآخر من رواد الحركة، درس الحقوق ولم يُتم تعليمه، واشتغل في العديد من الاختصاصات على غرار الترجمة، كما شغل منصب قاض بمحكمة الدريبة، وقد غادر البلاد سنة 1913 إلى عدة وجهات ثم استقر بجنيف أين كتب هذا الأثر.
هذا العمل الذي تم تقديمه للمرة الأولى اليوم، يندرج ضمن منشورات المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، الذي يهدف من خلال أبحاثه إلى المحافظة على ذاكرة جمعية للتونسيين في نضالاتهم، من أجل إخراج الاستعمار الفرنسي وبناء دولتهم، وذلك حسب مدير المعهد الذي أشار بالمناسبة إلى أن برنامج البحث في تاريخ الحركة الوطنية مكن تونس من الحصول على أرشيفها الاستعماري من خلال جلب حوالي مليوني وثيقة من الوثائق الأرشيفية، فضلا عن عديد الأرشيفات الصوتية.
21°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318807