ميزانية وزارة الأسرة 2026: مجابهة ظاهرة التفكك الأسري والحد من تداعياتها تهيمن على مداخلات نواب البرلمان
هيمنت ظاهرة التفكك الأسري في تونس وطرق مجابهتها والحد من تداعياتها، على مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان للاستماع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في اطار مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2026.
واعتبر النواب أن تزايد التفكك الأسري في تونس أثر بطريقة عميقة ومباشرة على كافة شرائح المجتمع ومهّد لتنامي ظواهر الانقطاع المدرسي وانتشار الجريمة والعنف واستهلاك المخدرات في سنّ مبكرة، داعين إلى ضرورة إيلاء هذه الظاهرة الأهمية التي تستحقها من حيث التشخيص العلمي ووضع الحلول الكفيلة بتجاوز تأثيراتها السلبية على المجتمع.
واعتبر النواب أن تزايد التفكك الأسري في تونس أثر بطريقة عميقة ومباشرة على كافة شرائح المجتمع ومهّد لتنامي ظواهر الانقطاع المدرسي وانتشار الجريمة والعنف واستهلاك المخدرات في سنّ مبكرة، داعين إلى ضرورة إيلاء هذه الظاهرة الأهمية التي تستحقها من حيث التشخيص العلمي ووضع الحلول الكفيلة بتجاوز تأثيراتها السلبية على المجتمع.
واقترح نواب أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع مراكز الدراسات بكل تخصصاتها على إنجاز دراسات لشخيص جميع الظواهر المتصلة بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر الناتجة عن التفكك الأسري واقتراح بدائل وطرق علاجية تتماشى مع متغيرات العولمة والثورة التكنولوجية وما طرحته من تأثير وانعكاس على الروابط والقيم المجتمعية.
واستنكر النواب الأرقام "المفزعة" للطلاق في تونس، حيث يتم تسجيل ما بين 40 و50 حالة طلاق يوميا دون اعتبار الأسر التي لا تشكّل فضاء آمنا للأطفال جراء معاناتها من العنف بجميع أشكاله المسلّط على الزوجة والأطفال على حد السواء.
واقترحوا أن يتم التنسيق بين وزارة الأسرة ووزارة العدل من أجل التدخل للإحاطة بأبناء الأزواج المطلقين، وتوفير التأطير اللازم والدعم للأبوين المطلقين للحد قدر الإمكان من تداعيات هذه الظاهرة النفسية والمادية على الأطفال.
واعتبر النواب أن توقيت العمل الذي مازال "متخلفا بمئات السنين في تونس"، وفق تعبيرهم، يتطلب المراجعة في اتجاه اعتماد العمل بنظام الحصة الواحدة لأحد الوالدين على الأقل بما من شأنه أن يوفر إمكانية مرافقة الأبناء ومراقبتهم وبالتالي حمايتهم من تهديدات الشارع.
ومن جهة أخرى، انتقد النواب التفاوت الحاصل بين الجهات في علاقة بتوفر رياض الأطفال ومؤسسات الطفولة ورعاية كبار السن والإحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية، لافتين الى غياب مثل هذه المؤسسات في عديد المعتمديات والعمادات أو تعثر خدماتها لافتقارها للتجهيزات والموارد البشرية اللازمة.
ولفت النواب إلى أن ضعف تمركز هذه المؤسسات في جل معتمديات البلاد تسبب في تنامي ظاهرة تشرّد الأطفال وكبار السن على حد السواء وانخراطهم في عصابات التسوّل وغيرها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وفي سياق متصل، دعا النواب إلى ضرورة دعم الجمعيات الناشطة في مجال النهوض بالأطفال ذوي الإحتياجات الخصوصية وخاصة منهم الذين يعانون من طيف التوحد، مؤكدين أن هذه الظاهرة تشهد بدورها تناميا كبيرا ولا تحظى في المقابل بالإهتمام اللازم من وزارة الأسرأة وشركائها المتدخلين في هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى، لفت النواب إلى أن خريجي المعهد العالي لاطارات الطفولة قرطاج درمش البالغ عددهم أكثر من 2000 متخرج (من 2011 الى 2025) ما زالوا يعانون من البطالة رغم وجود شغورات كثيرة في مؤسسات الطفولة تصل الى كثر من ألف شغور، معتبرين أن استنباط الحلول اللازمة لحلحلة ملف هذه الفئة ليس بالأمر المعقد.
وخلص النواب إلى أن وزارة الأسرة تعنى بكل فئات المجتمع وفي المقابل تكابد عناء ميزانية محدودة وتحديات جمّة، داعين إلى ضرورة العمل على مضاعفة ميزانيتها خلال السنوات المقبلة، باعتبارها الضامن الوحيد لاستقرار المرأة والرجل والطفل والأسرة والمجتمع عموما.
22°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318703