مشروع ميزانية الدولة 2026: مهمة وزارة التجهيز والإسكان تشهد ارتفاعاً بنسبة 6,3 بالمائة
ضبطت ميزانية مهمة وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2026، مع احتساب الموارد الذاتية للمؤسسات، في حدود 2150 مليون دينار مقابل 2022 مليون دينار سنة 2025، بزيادة قدرها 128 مليون دينار أي ما يمثل نسبة 6,3 بالمائة.
وخلال مناقشة الميزانية اليوم الأحد بقصر باردو أمام الغرفتين التشريعيتين، تم تحديد نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة لسنة 2026 في حدود 121 مليون دينار تعهداً ودفعاً، مقابل 123 مليون دينار سنة 2025، أي بانخفاض قدره 1,6 مليون دينار بنسبة 1,3%، ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض عدد أعوان المهمة نتيجة زيادة المحالين على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وخلال مناقشة الميزانية اليوم الأحد بقصر باردو أمام الغرفتين التشريعيتين، تم تحديد نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة لسنة 2026 في حدود 121 مليون دينار تعهداً ودفعاً، مقابل 123 مليون دينار سنة 2025، أي بانخفاض قدره 1,6 مليون دينار بنسبة 1,3%، ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض عدد أعوان المهمة نتيجة زيادة المحالين على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
نفقات التسيير والتدخلات
قدّرت نفقات التسيير لسنة 2026 في حدود 66,7 مليون دينار تعهداً ودفعاً مقابل 64,4 مليون دينار سنة 2025، بزيادة قدرها 2,3 مليون دينار تمثل نسبة 3,6%.في المقابل، قدرت نفقات التدخلات للمهمة في حدود 196 مليون دينار تعهداً ودفعاً مقابل 215 مليون دينار سنة 2025، أي بانخفاض قدره 19,62 مليون دينار يمثل نسبة 9,1%، وتنقسم إلى تدخلات عادية بإعتمادات 3,92 مليون دينار وتدخلات ذات صبغة تنموية بإعتمادات 192 مليون دينار.
نفقات الاستثمار والعمليات المالية
قدرت نفقات الاستثمار لسنة 2026 في حدود 1832 مليون دينار تعهداً و1764 مليون دينار دفعاً مقابل 1656 مليون دينار تعهداً و1616 مليون دينار دفعاً لسنة 2025، فيما حُددت نفقات العمليات المالية عند 1600 مليون دينار، وهي نفسها اعتمادات سنة 2025.مهام الوزارة وأولويات الاستثمار
تتمثل مهمة وزارة التجهيز والإسكان في تنفيذ سياسة الدولة في تهيئة البنية التحتية لتعزيز الاستثمار وحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي، وتوفير السكن اللائق لتلبية متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير نفاذ الجميع إلى المرافق العمومية من تعليم وصحة وعمل، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في جميع المناطق دون تمييز، والإسهام في إشعاع البلاد إقليمياً وعالمياً.وأبرزت المصادر أن أهم نفقات الاستثمار ستخصص لمواصلة إنجاز المشاريع التي انطلقت خلال السنوات الماضية، وخاصة:
* المشاريع والبرامج الطرقية.
* مشاريع حماية المدن والمناطق العمرانية والشريط الساحلي من الفيضانات.
* إعادة تحديد الملك العمومي البحري في أجزاء متعددة من الشريط الساحلي والموانئ البحرية.
* مشاريع وبرامج السكن بمختلف مكوناته.
29°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318562