ميزانية وزارة العدل 2026: إطلاق سراح الصحفيين ومساجين الرأي وإيقاف المحاكمات عن بعد تستأثر باهتمام النواب في الجلسة المسائية
استأثرت ملفات إطلاق سراح الصحفيين ومساجين الرأي المحالين بموجب المرسوم 54، وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإعادة القضاة المعفيين، وفتح تحقيقات شفافة في الوفيات داخل السجون، إلى جانب إيقاف المحاكمات عن بعد، باهتمام النواب خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بعد ظهر اليوم الجمعة لمواصلة مناقشة مهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
نقص في عدد القضاة وتعطل مصالح المتقاضين
نقص في عدد القضاة وتعطل مصالح المتقاضين
انتقد عدد من النواب ما وصفوه بـ النقص الفادح في القضاة والعملة داخل المحاكم، معتبرين أن هذا الوضع أدى إلى تعطيل مصالح المتقاضين، وأثر على سرعة التقاضي وضمان مقومات المحاكمة العادلة.
النائبة ريم المحواشي تساءلت عن تصور الوزارة لسد الشغورات في الجهاز القضائي، مشيرة إلى أن استمرار الوضع الحالي أدى إلى تجميد نشاط المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وخلق "فراغ خطير" داخل مؤسسات الدولة.
دعوات لإعادة تفعيل المجلس الأعلى للقضاء وتحسين ظروف السجون
النائب محمد علي دعا إلى إعادة تفعيل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الدستورية المستقلة، وتحسين ظروف الإيواء داخل السجون، وتفعيل الرعاية الصحية، إضافة إلى فتح تحقيقات شفافة بشأن الوفيات المسجلة داخل الوحدات السجنية.كما أكد ضرورة إطلاق سراح الصحفيين ومساجين الرأي أو إصدار عفو رئاسي لفائدتهم، مع وقف المحاكمات عن بعد وتمكين الصحفيين من أداء مهامهم في إطار علنية المحاكمات.
مطالب بتنقيح المرسوم 54 واعتماد العقوبات البديلة
نواب كثر دعوا إلى تنقيح المرسوم 54 الذي اعتبروه "مقيدًا للحريات"، وإيجاد حلول عاجلة لنقص عدول الإشهاد والتنفيذ، إضافة إلى تحسين آليات عمل صندوق النفقة وجراية الطلاق لفائدة أكثر من 256 ألف شخص.كما تمت المطالبة بالحد من العقوبات السجنية للقضايا البسيطة واعتماد العقوبات البديلة والمراقبة الإلكترونية.
رقمنة المرفق القضائي وتحسين البنية التحتية
مداخلات أخرى ركزت على ضرورة تطوير البنية التحتية للمحاكم التي وصفها بعض النواب بـ "المهترئة"، والإسراع في رقمنة الخدمات القضائية لتقليص آجال البت في الملفات.النائب عبد السلام دحماني شدد على ضرورة تعميم الكاميرات داخل المحاكم لمكافحة الفساد، وإعادة توزيع الاختصاصات لتجنب تراكم القضايا.
من جانبها، أكدت النائبة سيرين مرابط أهمية تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية لاختصار الآجال وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات، إضافة إلى تكوين القضاة في مجالات الجرائم السيبرنية وقانون البحار.
31°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318547