نواب يثيرون وضع السجون والمرفق القضائي وما يتطلبه من إصلاحات
أثار عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية وزارة العدل لعام 2026، عدة نقاط تتعلق بوضع السجون التونسية والمرفق القضائي، مؤكّدين على ضرورة الإصلاح وتفعيل العقوبات البديلة خاصة بالنسبة لتجربة السجن الأولى، وتحسين أداء القضاء لوظيفته الأساسية.
وأكد النواب أن تفعيل هذه الآلية سيسمح بالاستغناء عن العقوبات السجنية غير المجدية، إلى جانب ما يمكن توفيره من تكاليف صيانة وتوسعة السجون، مشددين على أن إصلاح منظومة السجون لا يعني التساهل مع المجرمين، بل احترام الإنسان ومنحه فرصة لإعادة إدماجه في المجتمع.
وأكد النواب أن تفعيل هذه الآلية سيسمح بالاستغناء عن العقوبات السجنية غير المجدية، إلى جانب ما يمكن توفيره من تكاليف صيانة وتوسعة السجون، مشددين على أن إصلاح منظومة السجون لا يعني التساهل مع المجرمين، بل احترام الإنسان ومنحه فرصة لإعادة إدماجه في المجتمع.
إصلاح السجون وحماية حقوق السجناء
وأشار النائب بلال السعيدي إلى أن العدالة ليست مجرد تطبيق صارم للقانون، بل في الطريقة التي تُمارس بها ومدى قدرتها على حماية الإنسان حتى في حال أخطائه، لافتًا إلى أن السجون في تونس تواجه مشكلات اكتظاظ ونقص في الرعاية الصحية وسوء المعاملة، مما يستدعي مقاربة إصلاحية تركز على العقوبات البديلة للشباب.تحديات المرفق القضائي
أوضح النائب النوري الجريدي أن منظومة العدالة تواجه عدة اختلالات أبرزها غياب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، وطول زمن التقاضي وتكدس آلاف القضايا في المحاكم. كما انتقد المرسوم 54 الذي اعتبره أداة لتكميم الأفواه، مؤكّدًا أن الإصلاح القضائي يتطلب مراجعة السياسة الجزائية، رقمنة المحاكم، وتحسين ظروف السجون لضمان حق السجين في الإصلاح والتأهيل، وحماية المبلغين عن الفساد من التنكيل والهرسلة.وأكدت النائبة ريم بالحاج محمد أن ضعف البنية التحتية للمحاكم ونقص الموارد البشرية في القضاء وكتبة المحاكم وأعوان السجون يعيق جودة العمل ويؤدي إلى تراكم القضايا، مشددة على أهمية رقمنة المرفق القضائي وتحسين ظروف العمل لتقريب الخدمات للمواطن والحد من طول الإجراءات ومكافحة الفساد.
من جهته، شدد النائب رضا الدلاعي على أن الحديث عن استقلال القضاء غير ممكن في غياب المجلس الأعلى للقضاء منذ 2022، وانتقد نقل القضاة بمذكرات تعسفية، وعدم تنفيذ أوامر المحكمة الإدارية الخاصة بإعادة القضاة المعزولين، إضافة إلى المحاكمات عن بعد التي تمس بحق الدفاع والحضور الشخصي أمام القاضي، كما نوه بضرورة ضمان علنية الجلسات وحرية الإعلام، داعيًا رئيس الجمهورية إلى إرساء المحكمة الدستورية لتكون الفيصل.
28°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318530