انطلاق مناقشة مشروع ميزانية مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026
انطلقت صباح اليوم الخميس، خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مناقشة مشروع ميزانية مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026، والتي قدّرت بنحو 94,165 مليون دينار، مقابل 90 مليون دينار سنة 2025.
وتتضمن هذه المهمّة ثلاثة برامج عملياتية أساسية تتعلق بـ:
وتتضمن هذه المهمّة ثلاثة برامج عملياتية أساسية تتعلق بـ:
1. التصرّف في الأملاك.
2. حماية أملاك الدولة.
3. القيادة والمساندة.
كما تضم الميزانية 28 برنامجًا فرعيًا و6 أنشطة وخمسة أهداف و10 مؤشرات، ويشارك في تنفيذها الديون الوطني للملكية العقارية كفاعل عمومي وحيد.
تفاصيل النفقات
* نفقات التأجير على موارد الدولة: تم ضبطها في حدود 68,108 مليون دينار تعهداً ودفعاً لسنة 2026، مقابل 68,944 مليون دينار سنة 2025، أي بتراجع نسبته 1,2%. ويبلغ مجموع نفقات التأجير شامل الموارد الذاتية للمؤسسات العامة 172,098 مليون دينار.* نفقات التسيير: حددت بسقف 9,717 مليون دينار تعهداً ودفعاً، مقابل 8,060 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة نسبتها 20,6%، تعود أساسًا إلى رفع نفقات الحساب الخاص في الخزينة "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" من 2,2 مليون دينار إلى 3,0 مليون دينار.
* نفقات التدخلات: حُددت في حدود 0,820 مليون دينار تعهداً ودفعاً، مقابل 0,835 مليون دينار سنة 2025، أي بتراجع طفيف نسبته 1,8%، وتشمل الجرايات العمرية ومنح ودادية الأعوان والجمعيات.
* نفقات الاستثمار: قدرت بسقف 14,320 مليون دينار تعهداً و15,520 مليون دينار دفعاً، مقابل 11,161 مليون دينار تعهداً و12,161 مليون دينار دفعاً سنة 2025، أي بزيادة تعادل 28,3% تعهداً و27,6% دفعاً، ويرجع ذلك أساسًا إلى نفقات الحساب الخاص في الخزينة "صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري" البالغة 9 ملايين دينار.
وتتوزع نفقات الاستثمار على البرامج الثلاثة بنسبة: حماية أملاك الدولة 65%، التصرّف في أملاك الدولة 23%، والقيادة والمساندة 12%.
أهداف المهمّة
تهدف مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى:* تحديد وضبط وحماية ملك الدولة العمومي والخاص، والحفاظ على الثروة الوطنية من الضياع والإهمال والاستغلال غير الشرعي.
* دعم الاستثمار العمومي والخاص في إطار التنمية الشاملة والدامجة لكافة الفئات والجهات.
* تهيئة العقار الدولي وضمان حوكمة الموارد البشرية والمالية بما يحقق التلاؤم بين المدخرات العقارية ومتطلبات الأجيال القادمة.
* تجسيد التعهدات الدولية والوطنية، خاصة المتعلقة بـالمساواة بين الجنسين وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، والحد من تأثيرات تقلبات المناخ من خلال توفير الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة.
26°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318394