6322 مليون دينار ميزانية مقترحة لمهمة الدفاع في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
قُدّرت ميزانية مهمة الدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ 6322,738 مليون دينار (تعهّدات)، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، مسجّلة زيادة بنحو 13 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.
وأوضحت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تقرير مشترك عُرض خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، أنّ هذا التطوّر يعود أساسا إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 47 بالمائة، نتيجة توجيهها إلى برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير القدرات العملياتية والجاهزية العسكرية والبنية الأساسية.
وأوضحت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تقرير مشترك عُرض خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، أنّ هذا التطوّر يعود أساسا إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 47 بالمائة، نتيجة توجيهها إلى برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير القدرات العملياتية والجاهزية العسكرية والبنية الأساسية.
وبيّن ممثلو اللجنتين أنّ المشاريع المبرمجة في ميزانية السنة المقبلة تندرج ضمن السياسة العامة للدولة التي تعتبر مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية أولوية مطلقة، مشيرين إلى أنّ الزيادة في الاعتمادات ستمكّن من مواصلة تنفيذ برامج حماية الحدود واقتناء التجهيزات العسكرية الضرورية وعمليات الصيانة لضمان جاهزية القوات المسلحة.
وتسعى الرؤية الاستراتيجية لوزارة الدفاع الوطني، من خلال هذه الميزانية، إلى ضمان النجاعة العملياتية في مواجهة مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية، ودعم السلطات المدنية بفاعلية عند الطلب ضمن الإطار القانوني، مع الحرص على عدم التأثير على المهام الرئيسية للجيش الوطني. كما تعمل الوزارة على تطوير منظومتها القانونية والإدارية، وتحسين البنية الأساسية العسكرية، وتعزيز انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها الإقليمي والدولي.
وتتوزع ميزانية الدفاع الوطني إلى أربعة برامج رئيسية، ثلاثة منها عملياتية إلى جانب برنامج القيادة والمساندة، حيث سيتم تخصيص:
* 58 بالمائة لبرنامج التدخل العسكري،
* 20 بالمائة لبرنامج الإسناد اللوجستي والتقني،
* 11 بالمائة لبرنامج الإحاطة بالعسكريين،
* 11 بالمائة لبرنامج القيادة والمساندة.
كما تتضمن الميزانية انتداب 3500 تلميذ لفائدة المدارس العسكرية، إلى جانب 859 انتدابًا في اختصاصات مدنية وعسكرية مختلفة بالمؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية، و186 انتدابًا إضافيًا لفائدة المؤسسات غير الخاضعة لها.
ويؤكد التقرير أنّ مهمة الدفاع الوطني تقوم أساسا على حماية الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، إضافة إلى مهام تكميلية تشمل المساهمة في المجهود التنموي، والنجدة والإنقاذ، ومجابهة الكوارث، فضلًا عن مهام ظرفية مثل المشاركة في عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ودعم السلطات المدنية في حالات الطوارئ بحماية المراكز السيادية والحيوية.
22°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318280