مشروع ميزانية مهمة البيئة لسنة 2026 شهد زيادة بما يقارب 10 بالمائة
عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لمناقشة ميزانية مهمة البيئة لسنة 2026، برئاسة كل من شكري بن البحري ودلال اللموشي، وبحضور عدد من النواب من اللجنتين ومن خارجها.
أكد رئيس اللجنة في افتتاح الجلسة أهمية عرض وزير البيئة لما يحتويه من أرقام وبرامج تفصيلية غير واردة في الوثيقة الرسمية للميزانية، مشيراً إلى أن الوضع البيئي في قابس أصبح مسألة وطنية.
وأوضح وزير البيئة أن رؤية الوزارة انتقلت من “النظرة العامة” إلى التنفيذ الميداني عبر إعداد مخطط بيئي خاص بكل ولاية. وبيّن أن الوزارة تعمل وفق الأسس القانونية المنصوص عليها في دستور جويلية 2022 لضمان بيئة سليمة ومتوازنة، مع إدماج البعد البيئي في جميع السياسات العمومية.
وشدد الوزير على أن الهدف هو تقليص الأضرار البيئية وحماية الصحة العامة وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية، مؤكداً أن وزارة البيئة أصبحت فاعلاً محورياً في التنمية المستدامة.
أولويات وزارة البيئة
استعرض الوزير أولويات العمل لسنة 2026، والمتمثلة في:* تأهيل منشآت التطهير وتحسين نوعية المياه المستعملة وتثمينها،
* تطوير منظومة التصرف في النفايات واستصلاح الشريط الساحلي،
* الحد من التلوث والتصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي،
* التأقلم مع التغيرات المناخية.
كما أكد أن رئيس الجمهورية أولى أهمية خاصة للقطاع البيئي من خلال عقد ثلاث مجالس وزارية مخصصة له سنة 2025.
الأرقام الرئيسية للميزانية
أفاد الوزير أن ميزانية وزارة البيئة شهدت زيادة بنحو 10 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، موضحاً أن 90 بالمائة منها موجهة إلى الديوان الوطني للتطهير. وتعمل حالياً 127 محطة تطهير على مدار الساعة، مع التوجه نحو:* رفع نسبة الربط بالشبكة العمومية،
* توسيع طاقة معالجة المياه،
* تثمين المياه المعالجة عبر المعالجة الثلاثية لتبلغ نسبة الاستعمال الفلاحي والصناعي 26 بالمائة،
* تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
التصرف في النفايات
أكد الوزير وجود ثلاث محطات نموذجية لتثمين النفايات، مع خطة لإحداث وحدات جديدة لمعالجة النفايات المنزلية، ومواجهة الرفض الاجتماعي للمصبات المراقبة عبر الحوار والتوعية، إلى جانب إعادة إحياء المشاريع المعطلة.حماية الشريط الساحلي
بيّن الوزير ضعف التمويل المخصص لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مشيراً إلى اتفاقية هبة بقيمة 240 مليون دينار موجهة لتأهيل السواحل. كما أعلن عن:* تنفيذ برامج صيانة دورية للشواطئ،
* إحداث محميات بحرية وساحلية،
* استكمال مشاريع حماية الشواطئ من الانجراف البحري.
مكافحة التلوث والإصلاح التشريعي
تعمل الوزارة على تحيين الأمر عدد 1991 لسنة 2005 الخاص بدراسات المؤثرات على المحيط لاعتماد كراس شروط مبسط يضمن نجاعة الإجراءات القانونية والإدارية.وفي ما يخص التلوث بالفوسفوجيبس في خليج قابس، كشف الوزير أن قرابة 8000 هكتار من مياه الخليج ملوثة، مؤكداً ضرورة وقف سكب الفوسفوجيبس نهائياً والاستفادة من تجربة تبرورة بصفاقس، إلى جانب إعداد دراسة لجهر 9000 هكتار من قاع البحر لتحسين الوضع البيئي.
النظافة العامة والتشريعات
أكد الوزير وجود تنسيق بين وزارته ووزارة الداخلية والبلديات لإرساء ثقافة النظافة والجمالية الحضرية عبر برامج تحسيسية، مشيراً إلى أن الوزارة تتجه نحو تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة بدلاً من صياغة “مجلة بيئية” ضخمة تضم 400 فصل، مع الاستئناس بالتجارب المقارنة.مداخلات النواب
ثمّن النواب مجهودات الوزارة رغم محدودية الميزانية، معتبرين أن الاعتمادات المرصودة لا تواكب حجم التحديات البيئية. وطالبوا بـ:* معالجة الوضع البيئي الكارثي في قابس،
* تفعيل الإدارة الجهوية للبيئة،
* التصدي للتلاعب والتقصير في المشاريع البيئية،
* تكريس العدالة البيئية،
* دعم وكالة حماية الشريط الساحلي بالموارد البشرية واللوجستية،
* تشجيع بعث الشركات الأهلية في المجال البيئي،
* إدخال الرقمنة وتبسيط الإجراءات لتسريع إنجاز المشاريع.
رد الوزير
في رده على تساؤلات النواب، أكد الوزير أن الملف البيئي لقابس محل متابعة مباشرة من رئيس الجمهورية، وأن الوزارة تملك حلولاً جاهزة في مجالات التطهير وتثمين النفايات وحماية الساحل في حال توفر التمويل.كما أعلن عن إعداد أمر جديد ينظم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري، وعن انفتاح الوزارة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز العقبات العقارية والقانونية، مشيراً إلى أن التصرف في النفايات المنزلية من مسؤولية البلديات بينما تقتصر وزارة البيئة على الدعم الفني والتنسيق.
وأكد الوزير في الختام ضرورة تحقيق التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان حسن إنجاز المشاريع البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تونس.
22°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318225