التيار الشعبي : مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يأت بسياسات تنسجم مع شعار "الدولة الاجتماعية"
أصدر "التيار الشعبي"، اليوم الإثنين، بيانا حول مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 المعروض حاليا على الغرفتين النيابيتين للمصادقة عليه، اعتبر فيه أنه "لم يأت بسياسات أو إجراءات منسجمة مع الأهداف المعلنة" حول دور " الدولة الاجتماعية".
ولاحظ أن جملة "الإجراءات الواردة فيه متشابهة تماما مع ما سبقها مما دأبت عليها الحكومات المتعاقبة لعقود طويلة في محاولة لشراء السلم الأهلي من خلال تحسين شروط الفقر بالمساعدات المالية والعينية وتأمين لبعض الخدمات العامة كالصحة والتعليم".
ولاحظ أن جملة "الإجراءات الواردة فيه متشابهة تماما مع ما سبقها مما دأبت عليها الحكومات المتعاقبة لعقود طويلة في محاولة لشراء السلم الأهلي من خلال تحسين شروط الفقر بالمساعدات المالية والعينية وتأمين لبعض الخدمات العامة كالصحة والتعليم".
وفي هذا الصدد، أشار الحزب، في بيانه، إلى "تراجع الدعم ومواصلة اعتماد سياسة التقشف في الانفاق العمومي من صحة وتعليم ونقل، وهو ما جعل القانون أسير المقاربة المحاسبتية يخاطب الخارج أكثر من الداخل، عوض أن يكون وثيقة اقتصادية تستهدف دفع محركات النمو والنهوض بالاستثمار والانتاج وتحسين جودة الخدمات العمومية".
وتابع قوله " إذ نثمن رفع الظلم عن فئات واسعة من عمال الحضائر والمناولة والأساتذة والمعلمين النواب، فإن ما ورد في قانون المالية لسنة 2026 لم يختلف جذريا عما ورد في قانون المالية لسنة 2018 الذي جمد الانتدابات عن طريق المناظرات الوطنية في استمرار لسياسات صندوق النقد الدولي بشكل ما وإن حصلت معه القطيعة بخصوص القروض".
كما أشار إلى "استمرار الاعتماد على التداين المفرط داخليا وخارجيا مع عودة النسق التصاعدي للتداين الخارجي بنسبة 11 % .. فضلا عن استمرار نهج الاعتماد على الأداءات المباشرة التي تؤثر سلبيا أكثر على الفئات الفقيرة والأقل فقرا دون إصلاح جبائي حقيقي".
وانتقد الحزب "غياب الرؤية اقتصادية لإنتاج الثروة ورفع نسق النمو"، مبينا أن "الدولة الاجتماعية هي الدولة التنموية التي ترسي اقتصادا منتجا للثروة، ومتنوعا ومتوازنا ومندمجا وعادلا يوفر قدرة عالية على تعبئة الموارد الوطنية وحسن استغلالها وإدارتها وتوزيعها".
ودعا البيان نواب الغرفتين البرلمانيتين إلى العمل على سد أكبر قدر ممكن من "الثغرات" في مشروع قانون المالية، وخاصة "تحسين مناخ الاستثمار عبر إلغاء التراخيص أو تقليصها وتقصير آجالها خاصة في المجالات الجبائية والديوانية والسجل التجاري"، واتخاذ "إجراءات لحماية القطاع الفلاحي أمام المنافسة الأجنبية"، و"النهوض بالتصدير وحماية الصناعة المحلية"، فضلا عن اعتماد "إجراءات للنهوض بالاقتصاد الرقمي" و"إصلاح القطاع المالي والبنكي".
كما دعا إلى "إصلاح جبائي عميق يكرس العدالة الجبائية ويمنع التهرب والغش الضريبي" و"تسقيف الاقتراض المباشر من البنك المركزي بحجم نفقات الاستثمار" و"توجيه جزء من الاقتراض من البنك المركزي إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للتشجيع على شراء اللوحات الفلطوضوئية بما يسهل على الأسر والمصانع اقتنائها بأقل كلفة"، و"تكفل الدولة بالمعاليم الموظفة على التحويلات المالية للجالية التونسية بالخارج ومنحهم فوائد أرفع من الخارج في عمليات الادخار وتشجيع الشركات التونسية المنتصبة بالخارج على تحويل أرباحها إلى تونس بنسب فائدة تفاضلية"، علاوة على "تخصيص الاعتمادات اللازمة لتشغيل أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم خلال الثلاث سنوات القادمة"، و"الإعفاء الجزئي لجرايات المتقاعدين من الأداء على الدخل وتوجيه الجزء المتبقي لتمويل الصناديق الاجتماعية".
وشدد بيان التاير الشعبي على أن "نجاح المشروع التنموي الوطني وديمومته مرتبط عضويا بتلبية الحاجيات غير المادية للمواطنين وهي الحقوق السياسية"، معتبرا أن " بناء نظام ديمقراطي سليم وحياة سياسية سليمة .. وقضاء مستقل شرطان لازمان لتعزز الحيوية المجتمعية والقوة المعنوية للدولة والمجتمع".
22°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318210