ميزانية 2026: "الرئاسة لم تغلق أبوابها أمام النواب.. ومصالحها تتولى يوميا معالجة الشكايات الواردة عليها" (ممثل رئاسة الجمهورية)
أكد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة، مراد الحلومي، أن رئاسة الجمهورية لم تغلق أبوابها أمام النواب، وأن كل ملف يُحال إليها يُتعامل معه بجدية تامة، مشدداً على أن الدستور يضمن تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويضمن أطر التواصل بينهما.
وأوضح الحلومي، خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن جميع الوزارات تقدم إجابات شافية على أسئلة المجلسين، مقترحاً في حال وجود أي تقصير، إبلاغ رئيس الجمهورية عبر القنوات المعتمدة.
وأوضح الحلومي، خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن جميع الوزارات تقدم إجابات شافية على أسئلة المجلسين، مقترحاً في حال وجود أي تقصير، إبلاغ رئيس الجمهورية عبر القنوات المعتمدة.
وأشار إلى أن المسؤولين الذين لا يقومون بمهامهم لا مكان لهم، مؤكداً حرص رئيس الجمهورية على تطبيق القانون وحل الإشكاليات المطروحة، موضحاً أن مصالح الرئاسة تعالج يومياً الشكايات الواردة سواء عبر البريد أو الهاتف أو اللقاءات المباشرة مع المواطنين.
وأضاف أن الإطارات الرئاسية تشخص المشكلات وتقترح الحلول المناسبة لرد الحقوق، وقد تم تحقيق نتائج إيجابية في عدة ملفات. كما أكد الحلومي على ضرورة إبلاغ الرئاسة بأي تعطيل أو تقصير في تعيين الولاة والمعتمدين والعمد، موضحاً أن أي مسؤول يخل بواجباته تتم محاسبته وفق الأطر القانونية.
وفي ما يخص الشعب وقوانين المالية، شدد الحلومي على أن المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم تشخص الواقع على الأرض، ويتم أخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار. كما تحدث عن الاهتمام بملف الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض تمثيلية لهذه الفئة في المجالس المحلية والجهوية، وعن ملف البطالة والإجراءات المدروسة لحله بما يحقق الأهداف المرجوة.
وبخصوص هيكلة الصناديق الاجتماعية، أشار إلى أن الإصلاح يتطلب توفير موارد مالية كافية، وأن رئاسة الجمهورية تسعى لإيجاد الحلول الكفيلة بتحسين وضعية الصناديق والمستفيدين.
وفي ما يتعلق بمخطط التنمية 2026/2030، بين الحلومي أن المجالس المحلية والجهوية والأقاليم ستشارك في بلورة المخطط، بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، مع دور تشريعي محوري للمجلسين في المصادقة عليه.
كما تناول الحلومي موضوع دمج أو حذف بعض الهياكل لتقديم خدمات أفضل، مشيراً إلى أن العمل يجري في الوزارات لإعداد الدراسات اللازمة قبل اتخاذ أي قرار. وأضاف أن الوزارات تعمل على صياغة النصوص الترتيبية للقوانين الصادرة لضمان قابليتها للتنفيذ.
وأوضح أن نفقات التأجير في ميزانية رئاسة الحكومة تستأثر بـ 73,50%، ونفقات التسيير 15,45%، ونفقات التدخل 4,16%، والاستثمار 6,89% من مشروع الميزانية، مؤكداً دور مختلف الهياكل التابعة للرئاسة واللجان القارة، مثل دائرة الأمن القومي والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في متابعة الوضع الوطني والإقليمي والدولي وتقديم الدراسات والتقارير اللازمة لدعم السياسات العمومية.
وأشار إلى أن الهيئة العليا للرقابة أعدت 47 تقريراً رقابياً، وأن هناك مشروع نص جديد لتطوير عمل الهيئة وتعزيز قدرات المراقبين واستغلال المنصة الرقمية "نصيف"، مع تنظيم ورشات تكوينية والانفتاح على التجارب والخبرات الدولية.
24°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318149