البنك المركزي يضبط نسب الفائدة التفاضلية للقروض الموجهة للشركات الأهلية
أصدر محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النّوري، منشورًا يحدد نسب الفائدة التفاضلية التي توظّفها البنوك على القروض الممنوحة على مواردها الذاتية والمخصّصة لتمويل الشركات الأهلية.
وينص المنشور على أنّ نسبة الفائدة على هذه القروض يجب أن تساوي أو تعادل معدل الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتجاوز 1 .
وينص المنشور على أنّ نسبة الفائدة على هذه القروض يجب أن تساوي أو تعادل معدل الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتجاوز 1 .
معدل الفائدة بالسوق النقدية
وفق معطيات البنك المركزي، استقر معدل الفائدة في السوق النقدية عند 7,49 خلال أكتوبر 2025 للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجل استقرارًا عند 7,50 خلال خمسة أشهر متتالية (أفريل، ماي، جوان، جويلية وأوت 2025).
تاريخ النفاذ والأساس القانوني
وسيدخل هذا المنشور، الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2025 ونشر في العدد الأخير (134) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 7 نوفمبر، حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره.
واستند قرار البنك المركزي إلى:
* أحكام الفصل 70 (ثانيًا) من المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025.
* رأي لجنة مراقبة المطابقة الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2025 في إطار تطبيق أحكام الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016.
* المنشور إلى البنوك عدد 87-47 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 والمتعلق بأساليب إسناد القروض ومتابعتها وإعادة تمويلها، كما تم تنقيحه لاحقًا.
يهدف هذا القرار إلى تنظيم معدلات الفائدة المطبقة على القروض الموجهة للشركات الأهلية وضمان التوازن بين القدرة التمويلية للبنوك وتشجيع النشاط الاقتصادي للشركات في تونس.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318130