ميزانية مجلس الجهات والأقاليم لسنة 2026 تقدّر بـ24,088 مليون دينار
قدّرت الميزانية المخصصة للمهمة الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ 24 مليونا و88 ألف دينار، وفق ما ورد في تقرير لجنة المالية والميزانية خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين المنعقدة مساء اليوم الجمعة.
وتتوزّع نفقات المجلس بعنوان اعتمادات الدفع كما يلي:
وتتوزّع نفقات المجلس بعنوان اعتمادات الدفع كما يلي:
* نفقات التأجير: 13 مليونا و574 ألف دينار
* نفقات التسيير: 3 ملايين و18 ألف دينار
* نفقات التدخلات: مليون و426 ألف دينار
* نفقات الاستثمار: 6 ملايين و70 ألف دينار
وسيتمّ توجيه هذه الاعتمادات أساسًا إلى:
* مواصلة أشغال المبنى الرئيسي للمجلس بفرعيه 1 و2.
* تركيز منظومة مندمجة للتخاطب والتصويت والعرض والتسجيل والنشر بقاعة الجلسة العامة.
* استكمال تركيز الهياكل الإدارية وتوفير التجهيزات اللوجستية اللازمة.
* مواصلة رقمنة خدمات المجلس وتدعيم منظومة الإعلامية لمصالحه.
* تدعيم أسطول النقل الخاص بالمجلس.
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين المؤسستين التشريعيتين بما ينسجم مع أحكام دستور 2022 الذي أرسى نظامًا سياسيًا يقوم على مبدأ التكامل بين الوظائف التشريعية والتنموية لتحقيق النجاعة والعدالة في القرار الوطني.
وأضاف الدربالي أن المجلس الوطني يمثل ثمرة لمسار إصلاحي عميق يرمي إلى القطع مع المركزية المفرطة التي همّشت الجهات، والسعي إلى إرساء نموذج جديد للتنمية يضع المواطن في صميم القرار التنموي، بما يجعل من المجلس ركيزة أساسية لترسيخ العدالة الجهوية والانتصار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل التونسيين، خصوصًا في إطار تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، الذي يُعد أول تجربة فعلية لهذه الرؤية الجديدة في إدارة الشأن العام.
24°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318094