مداولات ميزانية الدولة 2026: الإصلاح الإداري، العلاقة بين الحكومة والمجالس المنتخبة والتشاركية في صلب اهتمام النواب
متابعة -
شهدت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة بعد ظهر اليوم الأربعاء في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، نقاشات موسّعة تمحورت حول القطاعين الصحي والاجتماعي، حيث دعا النواب إلى مراجعة توزيع الخارطة الصحية للمؤسسات الاستشفائية وإلى إحداث كتابة دولة تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.
مراجعة الخارطة الصحية وتدعيم المستشفيات الجهوية
مراجعة الخارطة الصحية وتدعيم المستشفيات الجهوية
طالب عدد من النواب بـ مراجعة توزيع المؤسسات الاستشفائية بما يضمن عدالة جغرافية في الانتفاع بالخدمات الصحية، معتبرين أن التوزيع الحالي غير متكافئ ويحرم سكان الولايات الداخلية والجنوبية من حقهم الدستوري في العلاج.
ودعا المتدخلون إلى إعادة النظر في الخارطة الصحية لضمان توزيع عادل للبنية التحتية الصحية والإطارات الطبية وشبه الطبية، وتدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة.
كما شدّدوا على تسريع استكمال المشاريع الصحية المعطلة لتحسين النفاذ إلى الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى في العاصمة والمدن الساحلية.
نقص الموارد الطبية وبُعد المؤسسات الصحية
أثار النواب أيضًا مسألة النقص في أطباء الاختصاص بالمستشفيات الجهوية، ما يضطر المرضى إلى التنقل إلى العاصمة لتلقي العلاج، وطالبوا بتفعيل مشروع المستشفى الجامعي بالجنوب الشرقي.وأشار عدد منهم إلى بُعد المسافة بين الولايات التي تفتقر إلى مؤسسات استشفائية جهوية أو جامعية، مؤكدين ضرورة إحداث أقسام استعجالي جديدة وإنشاء مستشفى جامعي بالإقليم الخامس (تطاوين، قابس، قبلي، مدنين).
كما دعا النواب إلى توفير سيارات إسعاف إضافية وتحسين تجهيزات الخط الأول للرعاية الصحية الأساسية، مشيرين إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية وغياب التناسب مع المقدرة الشرائية للمواطنين.
واقترح آخرون إحداث مراكز جديدة لمعالجة الإدمان بالنظر إلى تفشي ظاهرة استهلاك المخدرات في صفوف الشباب.
شكاوى من ارتفاع كلفة العلاج وغياب العدالة الصحية
نبّه عدد من النواب إلى معاناة المرضى في المستشفيات العمومية الذين يُطلب منهم اقتناء معدات طبية باهظة الثمن على نفقتهم الخاصة، مطالبين بأن تكون أولوية العلاج فوق كل اعتبار مالي أو إداري.وأكدوا على ضرورة تحسين ظروف الجراحة في المؤسسات العمومية وتوفير التجهيزات الأساسية قبل اتخاذ قرارات تتعلق بإجراء العمليات.
أزمة الصناديق الاجتماعية
وفي ما يتعلّق بأزمة الصناديق الاجتماعية، تساءل النواب عن مدى قدرة الخط التعديلي ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على حلّ الأزمة البنيوية، داعين إلى إعادة هيكلة الصناديق ومعالجة أسباب عجزها المالي بشكل جذري.اقتراح إحداث كتابة دولة تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة
من جهته، اقترح النائب عمر الجعيدي إحداث كتابة دولة لدى رئاسة الحكومة تُعنى بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توحيد الصلاحيات وضمان نجاعة المتابعة بعد أن ظلّ هذا الملف مشتّتًا بين الوزارات والهياكل العمومية.وأعرب عن استيائه لعدم طباعة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بطريقة “برايل”، معتبرًا ذلك مخالفًا لمبدأ النفاذ إلى المعلومة والمساواة في الحقوق.
ملفات تربوية واجتماعية موازية
تطرّق النواب أيضًا إلى تدهور البنية التحتية في المؤسسات التربوية وعدم انتظام النقل المدرسي في عدد من الجهات، مشيرين إلى أن هذه العوامل تعيق انتظام التلاميذ في الدراسة.ودعوا إلى إحداث مؤسسات تربوية جديدة تعتمد الرقمنة في الحوكمة وتواكب التطورات التربوية الحديثة، إلى جانب مراجعة توزيع المساعدات والمساكن الاجتماعية لضمان الشفافية والمساواة في إسنادها.
الإصلاح الإداري، العلاقة بين الحكومة والمجالس المنتخبة والتشاركية في صلب اهتمام النواب
مثّل ملفّ الإصلاح الإداري والعلاقة بين الحكومة والمجالس المنتخبة وآليات التشاركية والتنمية، أبرز محاور مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المسائية المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، المنعقدة اليوم الأربعاء في إطار النقاش العام حول بيان الحكومة ومشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.التعاون بين الحكومة والبرلمان… من الشعار إلى النهج الثابت
اعتبرت النائبة دلال اللموشي أن التعاون بين الحكومة والغرفتين التشريعيتين "لا يجب أن يكون شعارا يُرفع بشكل مناسباتي"، بل نهجًا دائمًا يعزّز الثقة بين السلطتين.ودعت أعضاء الحكومة إلى مزيد الانفتاح على البرلمان، مؤكدة أن المؤسسة التشريعية ليست خصمًا بل شريكًا في البناء وصياغة السياسات العمومية.
تنسيق السياسات الجهوية وتقييم أداء السلطة التنفيذية
من جهته، شدّد النائب محمد بن رجب على ضرورة مراقبة وتقييم أداء ممثلي السلطة التنفيذية في بعض الولايات، لافتا إلى أن المجالس المحلية شاركت في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، غير أن عددا من الوزارات قامت ببرمجة مشاريع في الجهات بشكل منفرد ودون تنسيق كاف مع الهياكل المنتخبة.وفي نفس السياق، اعتبرت النائبة زكية المعروفي أن العلاقة بين المجالس المنتخبة والسلط المركزية تستوجب تحديدًا أوضح للصلاحيات، والدخول في "حالة من التنظم" على مستوى التنمية في الجهات، مقترحة إحداث صناديق تنمية جهوية وإعداد خارطة تنموية محلية لفائدة المجالس الجهوية.
إشكالية المركزية والجهات: فلسفة الأقاليم تحت المجهر
النائب ناجي بن الكيلاني تناول بدوره مسألة التوازن داخل الجهات وفي الإقليم الواحد، معتبرا أنّ البلاد لم تذهب إلى أبعد مدى في تفعيل فلسفة الأقاليم التي أقرّها الدستور، مشيرًا إلى استمرار المعاناة من أشكال من المركزية داخل الولاية الواحدة نفسها.الأشخاص ذوو الإعاقة.. فئة غائبة عن الأرقام والسياسات
وخصّصت النائبة سيرين قزارة مداخلتها لملف الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى غياب الإحصائيات الدقيقة حول أعدادهم وطبيعة الإعاقة في التقارير والمشاريع الحكومية، ومعتبرة أن هذه الفئة لا تحضر بما يكفي في سياسات الدولة وبرامجها التنموية.دعوات إلى رقمنة الإدارة ومراجعة التراخيص وتقليص البيروقراطية
نواب آخرون أثاروا قضايا متصلة بـ التنمية الجهوية، ورقمنة الإدارة، وإصلاح المؤسسات العمومية، وأداء الولاة في بعض الجهات، إضافة إلى طول آجال التقاضي وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار.ودعوا إلى مراجعة منظومة التراخيص وتحرير الإدارة من البيروقراطية التي تُكبّل في بعض الأحيان مشاريع التنمية والاستثمار في عدد من المناطق.
مواصلة النقاش العام غدًا
ومن المنتظر أن يتواصل النقاش العام حول بيان الحكومة ومشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026 صباح يوم غد الخميس، وفق ما أكّده رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي في ختام الجلسة المسائية، التي رُفعت في حدود الساعة التاسعة ليلاً.مداولات ميزانية الدولة 2026: نواب يدعون الى دعم اسس خلق الثروة من أجل تدعيم الآفاق التشغيلية للشباب
أكد نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بعد ظهر اليوم الأربعاء لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، على ضرورة تعزيز أسس خلق الثروة كشرط أساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة بين الجهات، إلى جانب تحسين الآفاق التشغيلية للشباب والحد من البطالة.التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية
شدد عدد من النواب على أهمية تفعيل سياسات التنمية الجهوية من خلال الاستثمار في المشاريع المنتجة ودعم المبادرات الخاصة، مؤكدين أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر توزيع عادل لموارد الدولة وإحداث ديناميكية اقتصادية في مختلف الجهات.التكوين المهني والتشغيل
واعتبر نواب آخرون أن من الضروري توسيع الآفاق التكوينية للشباب لرفع نسب التشغيل وتحسين الإدماج المهني، داعين إلى إحداث مراكز تكوين مهني جديدة في إطار التعاون الدولي، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتشغيل.كما تمت الدعوة إلى ملاءمة منظومة التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية المتسارعة، عبر تعزيز التكوين في المجالات الرقمية وتطوير المسارات التكوينية في تكنولوجيات المستقبل، بما يعزز تنافسية اليد العاملة التونسية ويواكب التحول الرقمي للاقتصاد الوطني.
تطبيق القوانين الاجتماعية وإنهاء المناولة
وأثار عدد من النواب مسألة عدم التزام بعض المؤسسات بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، خاصة في حقول النفط بالجنوب، مشيرين إلى التحركات الاحتجاجية التي نظمها العمال للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.وطالب النواب بضرورة تطبيق القانون بكل صرامة ومنع المناولة نهائيًا، مع وضع حد لأشكال التشغيل الهش في المؤسسات العمومية والخاصة، ودعوا إلى تسوية وضعيات المتعاقدين بالبلديات الذين تم تمديد عقودهم من قبل وزارة الداخلية دون إدماج دائم.
تشغيل الدكاترة والكفاءات الأكاديمية
كما دعا عدد من المتدخلين إلى وضع خطة وطنية عاجلة لاستيعاب الكفاءات الأكاديمية في مجال البحث العلمي، ومنح الأولوية في الانتداب للدكاترة المعطلين عن العمل وأصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.الشركات الأهلية ودعم روح المبادرة
وفي جانب آخر، اقترح بعض النواب تكثيف التعريف بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، مؤكدين أن العديد من الشباب يجهلون الإطار القانوني لهذه المبادرة ويترددون في الانخراط فيها.ودعوا إلى تذليل الصعوبات أمام الشباب الراغب في بعث مشاريع خاصة، عبر توفير العقارات اللازمة وتخصيص أراضٍ لفائدتهم لتيسير انطلاق مؤسساتهم الخاصة.
27°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317962