مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: تقلص خدمة الدين الخارجي ب5،8 بالمائة خلال سنة 2026 في حدود 23،057 مليار دينار
أفاد تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أنّ خدمة الدين العمومي ستتقلص بنسبة 5,8% (أي ما يعادل 1,427 مليار دينار) لتبلغ 23,057 مليار دينار مقابل 24,484 مليار دينار سنة 2025.
ويُعزى هذا التراجع خلال الفترة 2024 ـ 2026، أساساً إلى حلول آجال سداد القروض الرقاعية التي تم إصدارها بالأسواق المالية العالمية، وتشمل 850 مليون أورو و50 مليار يان سنة 2024، و1000 مليون دولار سنة 2025، و700 مليون أورو سنة 2026.
ويُعزى هذا التراجع خلال الفترة 2024 ـ 2026، أساساً إلى حلول آجال سداد القروض الرقاعية التي تم إصدارها بالأسواق المالية العالمية، وتشمل 850 مليون أورو و50 مليار يان سنة 2024، و1000 مليون دولار سنة 2025، و700 مليون أورو سنة 2026.
كما يُفسَّر التراجع باعتماد تونس على القروض متوسطة المدى، مما أدى إلى تراكم آجال تسديدها بمبالغ مرتفعة، أبرزها رقاع الخزينة لـ52 أسبوعاً (6881 مليون دينار سنة 2024، و5778 مليون دينار سنة 2025، و2565 مليون دينار سنة 2026)، إلى جانب التسهيلات الاستثنائية للبنك المركزي لسنة 2020 (500 مليون دينار سنة 2024 و900 مليون دينار سنة 2025)، وقرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع (360 مليون دولار سنة 2024 و423 مليون دولار سنة 2026).
وتشمل أهم عمليات السداد لسنة 2026، بعنوان أصل الدين متوسط وطويل المدى، القرض الرقاعي بالأورو لسنة 2019 (سداد 700 مليون أورو في جويلية 2026)، وأقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد (234 مليون دولار موزعة على تسعة أقساط شهرية خلال السنة).
كما تشمل عمليات السداد قروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (423 مليون دولار موزعة بين مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر 2026 بمعدل 105,7 مليون دولار لكل قسط)، وقرض المملكة العربية السعودية (80 مليون دولار موزعة بين فيفري وأوت 2026).
وسيتم خلال السنة ذاتها سداد رقاع الخزينة لـ52 أسبوعاً بقيمة 2565 مليون دينار (أكبر قسط 1200 مليون دينار للبنك المركزي في فيفري)، ورقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 1622 مليون دينار (804 مليون في مارس و818 مليون في أكتوبر 2026)، والقرض الرقاعي الوطني بحجم 2675 مليون دينار (موزعة على تسعة أشهر بمعدل 297 مليون دينار شهرياً ابتداء من فيفري 2026)، إضافة إلى القرض الداخلي بالعملة الأجنبية بقيمة 1067 مليون دينار (موزعة بين ماي وجوان وجويلية 2026).
ويُفسَّر تراجع فوائد الدين الخارجي بانخفاض حجم هذا الدين وتراجع نسب الفائدة المرجعية العالمية، فضلاً عن استقرار قيمة الدينار.
أما بالنسبة إلى فوائد الدين لسنة 2026، فقد تم اعتماد فرضية تواصل انخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية، واستقرار سعر الدينار، مع إمكانية مراجعة البنك المركزي التونسي لنسبة الفائدة المديرية ونسبة مكافأة الادخار.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317941