انطلاق مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026 في جلسة عامة مشتركة
انطلقت صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 بمجلس نواب الشعب بباردو، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، إلى جانب تقديم بيان رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حولهما، بحضور أعضاء الحكومة.
وستتواصل هذه الجلسات إلى 23 نوفمبر الجاري، حيث سيتم النظر تباعًا في المهمات الوزارية والقطاعية ضمن مشروع الميزانية، قبل المرور إلى مناقشة مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية.
وستتواصل هذه الجلسات إلى 23 نوفمبر الجاري، حيث سيتم النظر تباعًا في المهمات الوزارية والقطاعية ضمن مشروع الميزانية، قبل المرور إلى مناقشة مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية.
تأكيد على العدالة الاجتماعية والإصلاحات
ألقى كل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي كلمتين في افتتاح الجلسة، أكدا فيهما على ضرورة أن يستجيب مشروع الميزانية لتطلعات الشعب التونسي في حياة كريمة، وأن يكون منطلقًا لـ"مرحلة إنجاز حقيقية" تقوم على التعاون بين الغرفتين لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على السيادة الوطنية.وشدّد بودربالة على أنّ المرحلة القادمة تتطلب بذل الجهود لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة وترسيخ العدالة الاجتماعية في مختلف تجلياتها، داعيًا إلى ثورة تشريعية حقيقية تضع حلولاً ملموسة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار إلى ضرورة تسريع نسق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحرير روح المبادرة والاستثمار، مع تطوير أداء الهياكل العمومية لتكون رافعة للإصلاح والتنمية.
عماد الدربالي: الميزانية تأخذ بعين الاعتبار مخطط التنمية 2026-2030
من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أنّ المجلس ملتزم بالدفاع عن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية في ظرف وطني دقيق يتطلب وضوح الرؤية وتسريع نسق العمل.وأضاف أن مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2026 يكتسيان أهمية خاصة، إذ يأخذان لأول مرة بعين الاعتبار مخطط التنمية 2026-2030، في تجربة وطنية وصفها بـ"الفريدة والرائدة"، مشيرًا إلى أنّ هذا التمشي يمثّل خطوة نحو التخطيط المتكامل الذي يربط بين المركز والجهات.
كما دعا إلى إرساء سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة تُعيد الاعتبار للمناطق المهمشة، مثمنًا الإجراءات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد التي قال إنها تجسّد إرادة سياسية حقيقية للإصلاح والتوازن الجهوي.
رئيسة الحكومة: ميزانية 2026 أول سنة في تنفيذ المخطط التنموي الجديد
في بيانها أمام الجلسة العامة، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 يعكس التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026-2030 الذي يتم استكماله حاليًا ضمن رؤية تشاركية تشمل مختلف الأطراف الوطنية.وبيّنت أن هذه الميزانية تتميز بطابع خاص لأنها تتزامن مع السنة الأولى من تنفيذ المخطط التنموي، الذي يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
وأضافت أن المخطط الجديد يقطع مع السياسات السابقة التي "لم تحقق العدالة والإنصاف الكافيين"، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستُكرّس رؤية الدولة القائمة على العدالة، الكفاءة، والاستدامة في خدمة المواطن والتنمية.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317924