لجنتا الدفاع والنظام الداخلي تستمعان إلى وزير الداخلية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026
عقدت كل من لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، جلسةً مشتركة خُصصت للاستماع إلى وزير الداخلية والوفد المرافق له بخصوص مهمة وزارة الداخلية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ترأس الجلسة كل من محمود العامري وهيثم صفر، رئيسَي اللجنتين، بحضور غسان يامون نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن، وخالد حكيم مبروكي مقرر اللجنة، وعدد من النواب من أعضاء اللجنتين وغيرهم، إلى جانب نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم سوسن المبروك.
ترأس الجلسة كل من محمود العامري وهيثم صفر، رئيسَي اللجنتين، بحضور غسان يامون نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن، وخالد حكيم مبروكي مقرر اللجنة، وعدد من النواب من أعضاء اللجنتين وغيرهم، إلى جانب نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم سوسن المبروك.
التحية للمجهود الأمني ودعم غير مشروط للوزارة
استهلّ رئيسا اللجنتين الجلسة بالتنويه بـمجهودات قوات الأمن الداخلي بمختلف الأسلاك، مؤكدين على دورهم الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات والتصدي للإرهاب والجريمة، ومعبّرين عن استعداد اللجنتين لدعم ميزانية الوزارة بالموارد الضرورية حتى تتمكن من أداء مهامها في أفضل الظروف.عرض الوزير: استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن وتحديث الهياكل
قدّم وزير الداخلية عرضًا شاملاً حول الاستراتيجية العامة للوزارة وتوجهات ميزانيتها لسنة 2026، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو ضمان سيادة الدولة وأمن المواطنين وتقديم خدمات عمومية قائمة على الحياد والمساواة وعلوية القانون، اعتمادًا على موارد بشرية كفأة وتجهيزات حديثة.وبيّن الوزير أن الميزانية تُنفذ عبر أربعة برامج عملياتية تشمل:
1. الأمن الوطني
2. الحرس الوطني
3. الحماية المدنية
4. الشؤون المحلية وبرنامج القيادة والمساندة
وأوضح أن الاعتمادات المقترحة في مشروع الميزانية بلغت 6240 مليون دينار، بزيادة قدرها 5% مقارنة بسنة 2025، مع تخصيص جزء هام منها لبرامج الاستثمار في التجهيز والتحديث.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار المسار الإصلاحي للدولة الرامي إلى تحسين أداء القطاع العمومي وتحقيق استدامة المالية العمومية، بما يوفّر مناخًا ملائمًا للمبادرة والاستثمار. كما أكد أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل الركيزة الأساسية في عمل الوزارة عبر مقاربة تهدف إلى التناغم بين وحدة الدولة وإرادة الشعب، من خلال المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية والإقليمية.
تفاعل النواب: إشادة وتوصيات عملية
ثمّن النواب من الغرفتين تضحيات قوات الأمن الداخلي ودورهم في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة غير النظامية، مشددين على ضرورة:* تعزيز المقرات الأمنية بالمعدات والوسائل الحديثة.
* تحسين أسطول النقل وتوفير تجهيزات جديدة لمراكز الأمن والحرس الوطني.
* تهيئة مقرات أمنية جديدة بالمناطق ذات البنية التحتية المتدهورة.
* تحسين الظروف الاجتماعية للأمنيين ودعم الرعاية الصحية لهم.
* توسيع شبكة مراكز الحماية المدنية بمختلف الجهات.
كما تناولت مداخلات النواب قضايا الشأن المحلي، حيث تمت الدعوة إلى:
* تدعيم البلديات المحدثة بالموارد البشرية واللوجستية.
* مراجعة الإطار القانوني المنظم للعمل البلدي.
* وضع خطة وطنية لتفعيل مبادئ اللامركزية وفق دستور 2022.
* تحسين الخدمات البلدية والبنية التحتية وتجاوز إشكاليات الانتصاب الفوضوي والاستيلاء على الأرصفة.
وطُرحت أيضاً أسئلة حول ملفات بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، والتقدم في مشاريع التحول الرقمي وأمثلة التهيئة العمرانية، إضافة إلى تسوية وضعية العاملين بآليات العمل الهش ودعم المجالس المحلية.
ردود الوزارة وتأكيد على الإصلاح والثقة
قدّم وزير الداخلية رفقة الإطارات السامية للوزارة إجابات مفصّلة مدعّمة بالمعطيات والأرقام حول مختلف النقاط المطروحة، مشيدين بـوعي النواب ودورهم الرقابي والبنّاء في دعم المؤسسة الأمنية.وأكدوا أن الوزارة تعمل على تعزيز جاهزية الوحدات الأمنية ورفع كفاءة العنصر البشري، مع مواصلة جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المحلية بما يكرّس ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وشدّد الوزير في ختام الجلسة على أن وزارة الداخلية ملتزمة بـتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي ومناخ الاستثمار، مع الحرص على إنفاذ القانون في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات، وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية التونسية.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317915