ميزانية 2026: جلسة استماع مشتركة حول مشروع ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 جلسةً مشتركةً مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي حول مشروع ميزانية المهمة لسنة 2026.
انعقدت الجلسة برئاسة حمدي بن صالح، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ومحمد الكو، رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، وبحضور عدد من النواب من اللجنتين وغيرهم.
انعقدت الجلسة برئاسة حمدي بن صالح، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ومحمد الكو، رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، وبحضور عدد من النواب من اللجنتين وغيرهم.
التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطني
أكد الوزير في مستهلّ مداخلته أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل أصبح ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي واقتصاد وطني قوي وعادل.وقدّم عرضاً شاملاً حول الأولويات التي اشتغلت عليها الوزارة خلال سنة 2025، أبرزها:
* إطلاق برنامج رقمنة الخدمات الإدارية مع التركيز على الخدمات الحيوية الأكثر طلباً من المواطن.
* تعزيز الإدماج الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات.
* تعميم التغطية على كامل تراب الجمهورية وفئات المجتمع كافة، تكريساً للفصل 38 من الدستور الذي ينص على ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
برامج 2025 ومشاريع 2026
استعرض الوزير جملة من البرامج التي تم إطلاقها خلال سنة 2025، من بينها:* البوابة الموحدة للخدمات الإدارية.
* المنصة الرقمية للإجراءات، التي ستعوض منظومة الإرشاد والاتصال الإداري.
* مشروع القنصلية الرقمية الموجه للتونسيين المقيمين بالخارج.
* المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.
كما كشف عن برامج 2026، وأبرزها:
* الرقمنة الشاملة لهياكل الدولة.
* تطوير البنية التحتية ودعم الكفاءات البشرية.
* تعزيز الأمن السيبرني وتنمية قدرات الاستجابة الرقمية.
* الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات والخدمات.
وفي ما يتعلق بالإطار التشريعي، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالمؤسسات الناشئة وبالصفقات العمومية في المجال الرقمي، فضلاً عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وإعادة ضبط شروط ممارسة الأنشطة الرقمية مثل خدمات التوصيل والمصادقة الإلكترونية.
المعطيات المالية لمشروع الميزانية
بلغت نفقات مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2026 نحو 1069.327 مليون دينار، موزعة على:* 197.335 مليون دينار من موارد الدولة.
* 871.992 مليون دينار من الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.
تدخلات النواب واستفساراتهم
خلال النقاش، طرح النواب من الغرفتين جملة من التساؤلات تمحورت حول:* حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
* نتائج التدقيق في الشهائد العلمية والملفات المتعلقة بالخروقات في الانتدابات.
* إشكاليات الخدمات البريدية، من نقص المكاتب وتعطل الموزعات المالية، والدعوة إلى إحداث مكاتب جديدة للبريد المتجول وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة.
* مشروع البنك البريدي ومدى التقدم في إعداد كراس الشروط الخاص بخدمات التوصيل.
* بطء تنفيذ برامج رقمنة الإدارة وضرورة التسريع في إنجاز الترابط البيني بين الهياكل العمومية.
في ختام الجلسة، قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال جملة من التوضيحات والمعطيات الإحصائية حول مختلف النقاط التي أثارها النواب، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير الحوكمة الرقمية وتعزيز شفافية الخدمات الإدارية بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي في تونس.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317907