الدولة تواصل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2026 لتحفيز الاستثمار وتسهيل النفاذ إلى التمويل
ستواصل الدولة خلال سنة 2026 دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في تحفيز الاستثمار، خصوصًا على مستوى تسهيل النفاذ إلى التمويل، بهدف ضمان استمرارية نشاطها وتعزيز دورها في خلق مواطن الشغل والثروة، وفق ما ورد في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وسيتم في هذا الإطار إحداث خطوط تمويل جديدة لتغطية حاجيات التصرف والاستغلال ودعم التمويل الذاتي لهذه المؤسسات. كما ستعمل السلطات على إعادة العمل بالإجراء المتعلق بتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود ثلاث نقاط، وذلك ليشمل الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال سنتي 2026 و2027.
وسيتم في هذا الإطار إحداث خطوط تمويل جديدة لتغطية حاجيات التصرف والاستغلال ودعم التمويل الذاتي لهذه المؤسسات. كما ستعمل السلطات على إعادة العمل بالإجراء المتعلق بتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود ثلاث نقاط، وذلك ليشمل الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال سنتي 2026 و2027.
وكانت سنة 2025 قد شهدت إحداث خطوط تمويل لإسناد قروض بشروط ميسّرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، سواء لتمويل استثماراتها أو حاجياتها من السيولة أو تدعيم أموالها الذاتية.
كما تم التقدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي يُنتظر الشروع في تنفيذها بداية من سنة 2026، وتتضمن في جزء منها دعم السيولة وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل المباشر وغير المباشر.
وتشمل الإجراءات الأساسية، حسب الوثيقة، ما يلي:
* تحديث الأطر التشريعية والقانونية بما يتلاءم مع متطلبات السوق وأحدث الممارسات الدولية.
* تنويع أدوات التمويل وتكييفها مع الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
* إصلاح منظومة الضمان لتحفيز مؤسسات القرض وهياكل الاستثمار في رأس مال التنمية على الانخراط في عملية التمويل.
وقد تم خلال السنة الجارية إحداث آلية ضمان موجهة إلى التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية، إضافة إلى إعفاء المؤسسات المتخلدة بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير، مع جدولة أصل الدين والفوائض على فترة تصل إلى عشر سنوات.
كما تم تمكين المداخيل والأرباح المعاد استثمارها عبر التمويل التشاركي من طرح كلي في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، بهدف تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز التمويل الذاتي للمؤسسات.
23°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317819